[21/نوفمبر/2009]
القاهرة ـ سبأنت : سيد علي
حذر الرئيس المصري حسنى مبارك من تدخل إيران في الشأن العربي .
وقال في خطاب ألقاه اليوم أمام الجلسة المشتركة لغرفتي البرلمان المصري (مجلسا الشعب والشورى):" نحذر من تدخل إيران في الشأن العربي ، ولن نتردد في اتخاذ مواقف تتصدى لمحاولات زعزعة الاستقرار وتحمى أمن مصر القومي في صلته بأمن منطقة الخليج والبحر الأحمر وأمن الشرق الأوسط بوجه عام".
و أضاف مبارك " تظل دائرة تحركنا العربي أولوية من أولويات سياستنا الخارجية ، نأسف للوضع العربي الراهن وما يشهده من محاور وخلافات وصغائر" .
وذكر الرئيس المصري أن بلاده توظف علاقاتها الدولية لخدمة قضايا السلام والاستقرار في المنطقة في علاقتها بأمن مصر القومي بمفهومه الشامل "وما يتصل به من قضايا أمن، إمدادات المياه والطاقة والأمن الغذائي".
ولفت إلى أن علاقات مصر الخارجية تقوم على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة ورعاية المصريين في الخارج باعتبارها مسؤولية الدولة ..مشيرا إلى "أن كرامة المصريين من كرامة مصر وان مصر لا تتهاون مع من يسيء لكرامة أبنائها".
وأكد الرئيس مبارك المضي قدما في إقامة البرنامج المصري القومي لبناء محطات نووية لتوليد الطاقة الكهربائية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
و حمل الرئيس المصري حسنى مبارك إسرائيل المسؤولية عن تقويض فرص عملية السلام بمخططاتها لتهويد القدس وحفرياتها في محيط المسجد الأقصى ومواجهات مستوطنيها وقواتها مع الفلسطينيين في الحرم الشريف.
وقال موجها كلامه لقادة إسرائيل "إنكم تضعون عقبات جديدة في طريق السلام بدعوتكم للاعتراف بيهودية الدولة والتفاوض على حدود مؤقتة للدولة الفلسطينية واستبعاد القدس من مفاوضات الحل النهائي ، أوقفوا ممارساتكم في الضفة الغربية ، ارفعوا حصاركم عن غزة ، كفاكم تعنتا ومراوغة ، امتثلوا لنداء السلام".
وحول جهود مصر في إنهاء حالة الانقسام بين الفصائل الفلسطينية قال مبارك " لن نفقد الأمل في إنهاء الانقسام الفلسطيني الراهن وبذلنا جهودا لتحقيق الوفاق".
وأضاف أن مصر "لن تقبل المزيد من المماطلة أو تستنر هذه الجهود إلى مالا نهاية وعلى الفصائل الفلسطينية أن تتحمل مسئوليتها أمام التاريخ" .
وعلى الصعيد الداخلي أوضح الرئيس المصري انه سيحيل خلال الدورة البرلمانية الجديدة عددا من مشاريع القوانين لاحتواء تداعيات الركود الاقتصادي العالمي ودعم فرص العمل والارتقاء بالخدمات.
ولفت إلى أنه سيتم خلال الدورة البرلمانية الجديدة التقدم بطلب اعتماد إضافي يتجاوز 10 مليارات جنيه مصري للإنعاش الاقتصادي ومشاريع للتأمينات والمعاشات ومشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية "دون التخلي عن الالتزامات نحو المواطنين".
سبـأ
