صنعاء - سبأنت: استطلاع - يحيى جارالله
دعا خبراء دوليين ومحليين اليمن الى إيجاد ضوابط صحية على المنتجات السمكية الموجهة للتصدير وإصدار شهادات صحية للمصدرين الملتزمين بتلك الضوابط وبقواعد الجودة.

وأكدوا أهمية تلك الضوابط في تعزيز ثقة المستهلكين لتلك المنتجات في الأسواق العالمية ورفع قيمتها وتشجيع دور استثمارات القطاع الخاص في القطاع السمكي. 

وأجمع الخبراء على ضرورة الاستراتيجيات الخاصة بإدارة مراكز الإنزال السمكية ومراكز اعداد المنتجات السمكية للرفع من قيمتها داخليا وخارجيا. 

وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استطلعت آراء عدد من الخبراء الدوليين والمحليين المتخصصين في مجال التجارة الدولية حول رؤيتهم لمستقبل الصادرات السمكية اليمنية وطرق الإرتقاء بها مستقبلا وخرجت بالحصيلة التالية.

ترى مستشارة إدارة جودة التصدير بمركز التجارة العالمي لودوفيكا جيروني أن صادرات اليمن السمكية أصبحت تحظى بالمكانة الطيبة في بعض الأسواق العالمية وخصوصا تلك التي تشارك بها جمعية مصدري الأسماك في المعارض الدولية.

وقالت لودوفيكا" أن المنتجات السمكية في اليمن بحاجة ماسة الى استراتيجية صحية متكاملة تشمل إدارة مراكز الإنزال السمكية وتوسيع الرقابة الحكومية على جودة الصادرات وتلزم كافة المؤسسات اليمنية العاملة في هذا المجال بالمتطلبات الدولية لسلامة وصحة المنتجات السمكية وبما يضمن تحقيق أعلى قيمة مضافة على الإنتاج السمكي في اليمن".
وأكدت على ضرورة تنظيم دورات وورش تدريبية لكافة العاملين في القطاع السمكي حول الوعي بالسلامة والصحة الغذائية وصحة صالات المزاد ومراكز الإنزال وكذا في مجال الفحص السريع في المختبرات بالنسبة للمصانع ومعامل التحضير.

وقالت" أن على وزارة الثروة السمكية تحديث خطط نظام تحليل المخاطر وتحديد نقاط التحكم الحرجة ( نظام الهاسب ) وإلزام مفتشي الجودة التابعين للوزارة بتطبيق هذا النظام على كافة المؤسسات العاملة في تجارة الأسماك في سلسلة التموين.
وأكدت على أهمية تطوير قدرات مصدري الأسماك اليمنية على الإلتزام بشكل أفضل بتدابير الإستراتيجية الصحية وتحسين جودة المنتجات السمكية.  

من جهته يقول الخبير العالمي في المعايير الصحية إييان جولدنج أن الوضع الراهن للمنشآت السمكية (مراكز الإنزال ‘ ساحات الحراج ..الخ) بحاجة الى دراسة جدية لتحديد أماكن الخلل وإعادة الترتيب. 

وقال يجب أن تكون مراكز الإنزال السمكي مطبقة للمعايير الصحية وأن تمتلك نظم إدارية حديثة وإجراءات رادعة في حق المخالفين لتلك النظم والمعايير المحددة.
وأكد على أهمية تطبيق أنظمة التتبع والقيام بأخذ عينات وفحوصات عددية من كافة المنتجات ،وكذا تطبيق الفحوصات المخبرية على المنتجات لسمكية بهدف توفير المعلومات العلمية الموثوق بها لاتخاذ القرارات المناسبة حول سلامة المنتجات السمكية ،بالاضافة إلى التقييم الدقيق للمخاطر
وإصدار الشهادات الصحية للملتزمين بقواعد الجودة. 

ولفت الى الإيجابيات المرجوة من تفعيل الإدارة الرشيدة لمراكز الإنزال وتطبيق معايير وأنظمة الجودة وأهمها زيادة العائدات للصيادين والمشترين بشكل عام وتقليل الخسائر في هذا المجال وخلق قيمة مضافة على تلك المنتجات وتشجيع الإستثمار في هذا الجانب.

بدوره يقول رئيس جمعية مصدري الأسماك سالم السعدي"أن اليمن نجحت في دمج القطاع السمكي في التجارة الدولية لصالح مواطنيها إلا ان هذه الصادرات تواجه بعض التحديات الكبيرة في مجالات الجودة وصحة المنتجات وفي المقابل يواجه المصدرون ارتفاعا في الطلب على المنتجات السمكية ذات الجودة العالية والسعر المنافس مما يستدعي تطبيق القواعد الصحية كشرط أساسي لدخول هذه الأسواق".

ولفت الى ما تعانيه مراكز الإنزال من ظروف صحية رديئة غير مطابقة للمعايير الدولية وكذا الضعف في ادارة الأسواق ومواقع الإنزال مع محدودية المساحات والتصاميم وسوء الخدمة المقدمة بالرغم من الإستثمارات الحكومية الكبيرة في هذا المجال.

وأشار الى أن المنتجات السمكية لن ترتقي وتأخذ الدور الذي أن تكون عليه مالم يتم تطبيق حزمة من المشاريع والإصلاحات في تحسين البنية التحتية من خلال تجهيز أعداد إضافية من موانئ الصيد والألسنة البحرية في كل السواحل.  

وأكد على ضرورة تحسين تداول المنتجات السمكية من خلال تطوير قوارب الصيد التقليدي والتي تنتج أكثر من 95 بالمائة من إجمالي الإنتاج
السمكي بحيث يتمكن الصياد اليمني من الإعتناء بالمنتجات المصطادة من خلال استخدام الصناديق الحافظة ووسائل التبريد اللازمة.

وقال ان مراكز الإنزال وساحات الحراج بحاجة الى تطوير متكامل باعتبارها المستقبل الأول لتداول المنتجات وذلك من خلال تنظيمها إداريا والزام العاملين فيها بتطبيق المعايير الصحية اللازمة للحفاظ على جودة المنتجات.
وشدد على أهمية دراسة المخزون السمكي كحاجة ملحة في رسم استراتيجية نشاط الاستثمار في هذا القطاع.
فيما يرى الخبير الدنماركي في إعداد الإستراتيجيات مارس جوكر أن تطبيق المعايير الصحية ووضع البرامج التدريبية لكل المشتغلين في هذا لمجال يعد حاجة ملحة للمستهلك اليمني وكذا الصادرات السمكية اليمنية وفق متطلبات الأسواق العالمية.

وقال جوكر ان اليمن تسعى باتجاه الإنضمام الى منظمة التجارة العالمية في المستقبل القريب مما يعني الإلتزام باتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن الصحة والصحة النباتية والجودة والتي تستدعي استيفاء كافة الشروط الصحية للمنتجات السمكية في سلسلة التموين من الصياد وحتى وصولها الى المستهلك .
وأشار إلى أهمية التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص في ايجاد استراتيجية مترابطة لتنظيم هذه العملية وخصوصا في ادخال لوائح للشروط الصحية على مراكز الصيد ومواقع الإنزال ووضع ضوابط لتنظيم الصادرات الى الاسواق العالمية وتفعيل انظمة المختبرات والفحص من خلال اخذ لعينات وفحصها على أساس المخاطر وتخصيص ميزانية لهذه العملية.
ونوه بأن اليمن تتمتع بثروة سمكية وفيرة وموروث تاريخي عريق في الصيد والتجارة ويتعين عليها الاستفادة من هذه المزايا في تحسين جودة المنتجات السمكية سواء للسوق المحلي او الموجهة للتصدير الخارجي.