صنعاء ـ سبأنت : حمدان الرحبي
مع صدور قرار مجلس الوزراء في مارس الماضي ، تنفس إعلاميو المؤسسات الإعلامية الرسمية الصعداء بانفراج جزء من أزمتهم المعيشية.

لكن طواحين الخدمة المدنية جعلت كثيرا من الإعلاميين يمسكون على قلوبهم خوفا من عدم تنفيذ قرار الحكومة، الذي تحول بقدرة مسؤولي الخدمة المدنية إلى بدل طبيعة عمل، ومع ذلك ورغم المكسب الذي تحقق للصحفيين بقرار الحكومة فإنهم وافقوا على بدل طبيعة العمل كمرحلة أولى من الاستحقاقات الخاصة بهم.

ومع قرب نهاية هذا العام وبداية عام تنفيذ قرار مجلس الوزراء تزداد مخاوف الصحفيين من موت ما يُعرف بـ (التصنيف الإعلامي) و(بدل طبيعة عمل) ، كما يقول الصحفي مصطفى نصر، مدير تحرير بوكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

ويضيف مصطفى "لدينا مخاوف كبيرة من موت التوصيف الإعلامي، فكما نرى هناك نية من قبل الجهات المختصة لعدم تطبيق قرار التصنيف، ليظل الصحفيين، وعلى الرغم من المحاولات والجهود التي يقوم بها الزملاء في النقابة والمؤسسات الإعلامية لمتابعة القرار ونشكرهم عليها، فإننا نتمنى أن يكون هناك ضغط أكبر لهذه القضية وجعلها أولوية بالنسبة للصحفيين".

يتابع "منذ ما قبل انتخابات النقابة الأخيرة قطع الصحفيون شوطا كبيرا في المطالبة بحقوقهم من خلال الفعاليات الاحتجاجية التي أقمناها، لكن للأسف الشديد نحن متخوفون من عدم جدية تنفيذ ما ناضل الصحفيون من أجله. ولهذا نؤكد على الزملاء في النقابة واللجان النقابية بالمؤسسات التحرك بشكل جدي وفاعل في متابعة قضيتنا إلى أن نراها واقعا بالنسبة لثلثي نقابة الصحفيين".

ويعتبر أن عدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء سيزيد من معاناة الصحفيين، التي لا تتحمل مأساة أخرى تضاف إلى واقعهم المعيشي البائس.

وبحسب مصطفى فان المطلوب وقوفو "الصحفيون صفا واحدا لانجاز هذا القرار باعتباره يمثل نقلة نوعية للواقع المعيشي للصحفيين ويحسن من مستوى دخولهم مما سينعكس على مستوى أدائهم المهني داخل مؤسساتهم، التي تعاني من ضعف المستوى المهني بسبب عدم استقرارهم المعيشي".

أما عضو اللجنة النقابة بمؤسسة (الثورة) للصحافة والنشر محمد القراري، فيرى أن "حكاية التصنيف أضحت مقلقة لنا، كون الصحفيين يعتمدون بشكل أساسي على رواتبهم التي لا تحقق حياة معيشية مناسبة".
ويتابع: "الغموض الذي يكتنف تطبيق وتنفيذ قرار الحكومة مقلق لنا ولا ندري أسباب هذه البطء".

ومع قرب الشهر الأخير من هذا العام تزداد هذه المخاوف بحسب القراري, الذي يقول "كان القرار الحكومي تصنيف الوظائف وبدل طبيعة عمل، فاختفى التصنيف، والآن هناك قلق أكبر من اختفاء بدل طبيعة عمل مع 2010".
تأكيدات ومخاوف
رسائل ولقاءات بين الجهات الإعلامية في وزارة الإعلام ونقابة الصحفيين والمؤسسات الرسمية وبين وزارة الخدمة المدنية، لكننا لم نجد فيها ما يبشر بتنفيذ قرار مجلس الوزراء.
فبحسب رسالة وزير الخدمة المدنية الدكتور يحيى الشعيبي إلى وزير الإعلام، حصلت "السياسية" على نسخة منها، ذكرت الخدمة أنها سبق وأن درست موضوع تصنيف الوظائف الصحفية والوظائف المساعدة وأنشطتها في المؤسسات الصحفية والإعلامية وفقا لأهميتها وواجباتها ومسؤوليتها على ضوء التصورات المقدمة من نقابة الصحفيين والمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون، موضحة أنه تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء بالقرار رقم 76.

فيما تؤكد لجنة النقابة لمتابعة التصنيف مماطلة الخدمة المدنية في استكمال إجراءات تطبيق القرار وتضمين ميزانيته ضمن موازنة 2010. وهو ما يعزز مخاوف الصحفيين من عدم اعتماد موازنة المؤسسات الإعلامية لعام 2010، من بدل طبيعة الذي نص عليه قرار مجلس الوزراء.

من جانبها وجهت وزارة الإعلام المؤسسات الإعلامية بسرعة استكمال الكشوف الخاصة ببدل طبيعة عمل لصحفييها وتسليم الكشوف والجداول الخاصة بتطبيق بذلك خلال هذه الأيام.

ويشير عضو لجنة متابعة التصنيف الإعلامي والمسؤول المالي بنقابة الصحفيين، محمد شبيطة، إلى أن "وزارة المالية طلبت من الخدمة رفع مذكرة حول بدل طبيعة لإدراجها في ميزانية 2010، لكننا حين ذهبنا إلى وزارة الخدمة المدنية لم نجد أي مسؤول يقابلنا من أجل متابعة طبيعة العمل وتطبيقها في ميزانية 2010، لكننا مازلنا في إطار التحرك المستمر ولن نتوقف حتى يتم تطبيق قرار مجلس الوزراء".

ويتابع شبيطة: "هناك مخاوف من وجود تلاعب من قبل الخدمة المدنية ومخاوف من عدم تنفيذ القرار في 2010. نحن وافقنا الآن على بدل طبيعة العمل مع العلم أن قرار مجلس الوزراء ينص على تصنيف الوظائف الإعلامية، ومع ذلك وافقنا على السير في هذه المرحلة، ورغم ذلك وزارة الخدمة المدنية مازالت تماطل".
ويؤكد: "لن نتوقف عن متابعة مشروعنا الذي هو قضية أساسية للإعلاميين في المؤسسات الرسمية والذين ينتظرون أن ينالوا جزءا مما يناسب الجهود التي يبذلونها في خدمة الوطن".

وكانت نقابة الصحفيين ووزارة الخدمة المدنية والتأمينات اتفقتا، في يونيو الماضي، على تشكيل فريق فني من الخدمة المدنية لوضع الإجراءات التنفيذية للتوصيف وبدل طبيعة العمل. لكن لجنة متابعة التصنيف اعتبرت أن الأدلة الفنية التي قدمت إليها يكتنفها الغموض، ولا توضح تصنيف الوظائف الإعلامية، وهي خاصة ببدل طبيعة عمل فقط.

وكان معالي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور علي مجور، أبدى اهتماما كبيرا بتنفيذ قرار الحكومة الخاص بتصنيف الوظائف الإعلامية وبدل طبيعة العمل في أكثر من لقاء مع الصحفيين والنقابة، مؤكدا جهود الحكومة الجادة في تنفيذ القرار في 2010، حيث وجه بالإسراع في إخراج قرار التوصيف الصحفي للمهن الإعلامية إلى حيز التنفيذ وتوفير المخصصات المالية المطلوبة وإدراجها في موازنة العام 2010.

كما أكد في أكتوبر الماضي أهمية نظام وصف وتصنيف الوظائف في مؤسسات الدولة، واعتبره من أهم الأنظمة التي تفتقدها تطبيقات إدارة الموارد البشرية في اليمن، موضحا أن غياب نظام تصنيف الوظائف أنتج "صعوبة تحديد استحقاقات الموظف وحوافزه أو حاجته للتدريب وعدم القدرة على تحديد الاحتياج الحقيقي من الوظائف والموظفين".

ويضم الإعلام الرسمي حاليا أربع مؤسسات صحفية، هي: وكالة الإنباء اليمنية (سبأ)، مؤسسة الثورة، مؤسسة الجمهورية، ومؤسسة 14 أكتوبر، إضافة إلى أربع فضائيات، و13 إذاعة محلية.