صنعاء- سبأنت:
ناقش مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه  اليوم برئاسة رئيس المجلس - رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبد الوهاب السماوي ، وحضور وزير الداخلية اللواء مطهر رشاد المصري ، تنسيق اوجه التعاون  بين اجهزة القضاء وأجهزة الضبط القضائي بما يؤدي لضمان تطبيق القانون . 

وفي الاجتماع تم الاتفاق على عقد لقاءات تنسيقية دورية بين مجلس القضاء الأعلى ووزير الداخلية وفيما بين الأجهزة القضائية وأجهزة الضبط القضائي على مستوى المديريات وعلى مستوى محاكم الاستئناف ومديريات الأمن في المحافظات بما يضمن سرعة حل قضايا المواطنين أولاً بأول وفقاً للقوانين ذات الصلة بعمل أجهزة الأمن والنيابات والمحاكم .

وأقر المجلس إعادة تشكيل الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا نظراً لإحالة أحد أعضائها إلى التقاعد ,وبناءً على المقترح المقدم من رئيس المحكمة العليا بعد التشاور مع وزير العدل وعلى النحو التالي :
- القاضي/ أحمد سقاف بن سميط رئيساً
- القاضي/ عبد الجليل محسن العلفي عضواً
- القاضي/ محمد قاسم العبادي عضواً
- القاضي/ عبدالملك ثابت الإغبري عضواً
- القاضي/ محمود لطف العنسي عضواً
واطلع المجلس على الملاحظات المقدمة من أعضاء السلطة القضائية على مشروع مدونة السلوك القضائي بعد تعميم المشروع عليهم وشكل المجلس لجنة لإعداد مشروع المدونة في صيغته النهائية وعرضه على المجلس .

واستعرض مجلس القضاء الكشف المرفوع من وزير العدل بشأن القضاة الذين تخلفوا عن مباشرة أعمالهم عقب إجازة عيد الفطر المبارك وأقر المجلس تطبيق الجزاءات الإدارية المناسبة بشأنهم .

ووافق المجلس على تعيين القاضي أحمد محمد عمر الشليف رئيساً لمحكمة جبل رأس بمحافظة الحديدة والقاضي أحمد عبدالله مقبل الذبحاني رئيساً لمحكمة بني مطر الابتدائية بمحافظة صنعاء ،كما وافق على تعيين عدد من القضاة في بعض المحاكم الابتدائية وذلك بناءً على مذكرة وزير العدل المرفق بها ترشيح هيئة التفتيش القضائي للقضاة المعينين . و
كان المجلس في بداية الاجتماع قد استعرض محضر اجتماعه السابق وأقره .