صنعاء- سبأنت:
ناقش المجلس الإقتصادي الأعلى في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور، عدداً من المواضيع المتصلة بعملية الإستكشافات النفطية الجارية في عدد من القطاعات والتنمية السمكية، واتخذ إزائها القرارات والتوصيات اللازمة .

حيث وافق المجلس على مذكرة وزير النفط والمعادن بشأن طلب تمديد إضافي لمرحلة الإستكشاف الثانية في اتفاقية المشاركة في الانتاج قطاع 15 منطقة المكلا محافظة حضرموت لمدة 18 شهراً وذلك لإفساح المجال أمام الشركة لتقييم القطاع وعلى تفسير ومعالجة للمسوحات وكذا عمل مسوحات زلزالية ثلاثية الأبعاد وكذا حفر بئر استكشافية بناء على نتائج المسوحات وتقييم هذا القطاع البحري .

كما وافق المجلس على مذكرة وزير النفط والمعادن بخصوص طلب شركة جلو أويل يمن إنك تمديد مرحلة الاستكشاف الأولي في اتفاقية المشاركة في الانتاج قطاع 13 محافظة المهرة لمدة 24 شهرا وذلك لإتاحة المجال امام الشركة للقيام باستكمال حفر واختبار البئر الاستكشافية الحالية وكذا معالجة وتفسير المعلومات لـ700 كيلومتر ثنائي الابعاد، فضلا عن حفر البئر الإستكشافية الثانية .

ووافق المجلس على مذكرة الوزير بشأن طلب شركة دي إن أو تمديد مرحلة الإستكشاف الثانية ف القطاع رقم 52 منطقة ساه محافظة حضرموت لمدة 9 أشهر لغرض استكمال حفر البئر الإستكشافي الثاني .

واحال المجلس مذكرة وزير النفط والمعادن بشأن مخصصات شركة مصافي عدن من النفط الخام لأغراض الاستهلاك المحلي في ضوء آلية الترتيبات المحاسبية الجديدة الى اللجنة العليا تسويق النفط للنظر فيها على ضوء نتائج الدراسة الحالية التى تقوم بها الشركة الاستشارية بهذا الخصوص .

وأقر المجلس احالة تقارير وزير الثزوة السمكية حول مشروع دراسة انشاء مراكز المعلومات السمكية بديوان عام الوزارة والنافذة البنكية على مستوى مراكز الانزال السمكي وكذا مشروع لائحة ضبط منتجات الأحياء المائية وتنظيم تصديرها الى مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ القرارات المناسبة على ان يتم مراجعة موضوع النافذة البنكية ومشروع الائحة بصورة مشتركة من قبل وزارة المالية والثروة السمكية قبل عرضها على المجلس.

و اوضح الوزير أن مشروع مركز المعلومات يهدف الى ايجاد قاعدة بيانات متكاملة عن قطاع الثروة السمكية تساهم في تأكيد التخطيط السليم لتطوير هذا القطاع ووضع الاهداف للفترة القادمة على نحو علمي بما في ذلك خدمة التوجهات الاستثمارية في هذا المجال.

مشيراً الى ان نظام النافذة البنكية يأتي لضمان تسهيل المعاملات المالية في جميع مراكز الإنزال السمكي وتوفير الأجهزة والانظمة البنكية وتقديم كافة الخدمات البنكية للصيادين من خلال فتح حسابات صراف البنك وضمان توريد كافة العوائد المستحقة وفقاً للقانون وعدم التلاعب بالبيانات والاحصائيات السمكية .. لافتاً الى ان مشروع اللائحة يأتي لتعزيز خطوات تنظيم عمليات التصدير لمنتجات الاحياء المائية وضبط ومراقبة جودتها وعمليات تداولها في المنشأت السمكية بما في ذلك مراقبة المعايير والاشتراطات الصحية في هذه المنتجات ووسائل النقل البرية لها وغيرها من الأهداف .