عدن – سبانت :
عقد مجلس التنمية الصناعية اجتماعه الرابع اليوم بمحافظة عدن برئاسة وزير الصناعة والتجارة رئيس المجلس الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل، وذلك على هامش انعقاد مؤتمر عدن بوابة اليمن للعالم .
واستعرض المجلس تقارير عدد من لجان المتابعة المنبثقة عنه، والخاصة بمراجعة السياسات البنكية واعداد تقرير حول الصعوبات والمعوقات التي تواجه التمويل الصناعي ومراجعة القوانين واللوائح ذات الصلة المباشرة وغير المباشرة بالنشاط الصناعي بغرض تحديثها وتطويرها لما يحقق وجود بيئة داعمة للنشاط الصناعي ، إضافة الى منح حوافز حقيقية وجادة للاستثمارات في القطاع الصناعي تحقق النهوض والتشابك مع القطاعات الاقتصادية الاخرى وانشاء مركز للاستشارات الصناعية.
وتطرق الاجتماع الى الخطوات التي تم انجازها في إطار تنفيذ برنامج صنع في اليمن، وما قطعته الشركة المكلفة باعداد الدراسة الخاصة بهذا البرنامج الذي تنفذه على مدى ثلاث سنوات وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين.
واطلع مجلس التنمية الصناعية على عرض بشان مشروع المسح الصناعي الشامل 2009-2010 م والمراحل المخططة لتنفيذه، واهميته في تحديث وتوفير قاعدة بيانات شاملة سواء للمنشات الاقتصادية بشكل عام او للمنشات الصناعية بشكل خاص.
وأشار التقرير الى أهداف المسح الصناعي المتمثلة في حصر المنشات الصناعية من حيث الحجم والنوع وتوزيعها الجغرافي على مستوى المحافظات واعداد الخارطة الصناعية وتوفير بيانات حديثة عن المنشات الصناعية وقياس مستوى الكفاءة الانتاجية، إضافة تطوير قطاع الصناعة ليسهم بصورة فاعلة في النهوض الاقتصادي الوطني وتوليد فرص العمل والالمام الدقيق والشامل بهذا القطاع وتحديد متطلبات النهوض به.
واستعرض المجتمعون تقرير بشان إستراتيجية التنمية الصناعية الجاري اعدادها حاليا من قبل وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون والتنسيق مع شركة سيريم الماليزية، وكذا سبل استفادة اليمن من الانضمام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية.
وفي الاجتماع اكد وزير الصناعة والتجارة على اهمية عقد هذا الاجتماع على هامش المؤتمر الاستثماري الاقتصادي عدن بوابة اليمن للعالم، انطلاقا من حرص الحكومة على ايلاء القطاع الصناعي المزيد من الرعاية والاهتمام .. مشيرا الى ان الهدف من هذا المجلس هو تجسيد الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في الجانب الصناعي باعتبار ان هذا القطاع لم ينل الرعاية الكافية في الفترة الماضية.
وشدد الوزير المتوكل على ضرورة حل الاشكالات التي تعترض القطاع الصناعي وفقا لحلول متكاملة تشترك في صنعها كافة الجهات ذات العلاقة بما يسهم في رفع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الاجمالي، ويشكل قاعدة قوية ومناسبة ومنطلق حقيقي لقيام صناعة وطنية رائدة قادرة على المنافسة.. مشيرا الى الدور الذي ينبغي ان يضطلع به مجلس التنمية الصناعية في وضع الحلول العملية للتحديات والمعوقات التي تواجه الصناعات الوطنية، و رسم السياسات و تعبئة الجهود لإحداث النهضة الصناعية المرجوة.
وحث الوزير المتوكل القطاع الخاص والصناعي على التفاعل لانجاح الاهداف المتوخاة من مجلس التنمية الصناعية، بما يمكن من استنهاض القطاع الصناعي وايجاد آلية لتنميته وتطويره.. مؤكدا ان نجاح المجلس مسئولية الجميع..
وكان المجلس قد استعرض في مستهل اجتماعه محضره السابق ووافق عليه.يشار الى ان مجلس التنمية الصناعية الذي انشئ بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء، يرأسه وزير الصناعة والتجارة ويضم ممثلين من الجهات الحكومية ذات العلاقة وممثلين عن القطاع الصناعي.
ويتولى المجلس دراسة السياسات والتشريعات المتعلقة بالصناعة والرفع بالاراء والمقترحات لتطويرها الى المجلس الاقتصادي الاعلى ومجلس الوزراء، وتقديم الراي والمشورة في مجال تنمية النشاط الصناعي ورفع كفاءة الانتاج، وكذا بحث ودراسة الاسباب التي تؤدي الى الاضرار بالصناعة الوطنية واقتراح المعالجات وسبل الحماية اللازمة.