صنعاء ـ سبأنت:
عقدت بصنعاء الجلسة الوزارية لمراجعة اتفاقية الشراكة التنموية بين اليمن والمملكة المتحدة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي والسكرتير الدائم للمملكة المتحدة بوزارة التنمية الدولية البريطانية الوزيرة نعمت شفيق.

وأشار نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في مستهل الجلسة التي حضرها وزراء المالية والعدل وحقوق الإنسان والخدمة المدنية والتربية والتعليم إلى التطور المضطرد الذي تشهده علاقة التعاون الثنائي بين اليمن وبريطانيا.

وأشار إلى أن استضافة لندن لانعقاد مؤتمر المانحين والنجاح الذي رافق هذا المؤتمر مثل نقطة تحول نوعية في مسار التعاون الدولي الذي يربط اليمن بالمملكة المتحدة والمانحين لليمن وعلى رأسهم دول مجلس التعاون الخليجي.

واستعرض نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مجمل التحديات التي تواجه اليمن نتيجة تداعيات الأزمة المالية وتدني أسعار وإنتاج النفط والظروف الأمنية الاستثنائية التي تمر بها اليمن حاليا، منوها بضرورة إعطاء اليمن أولوية من قبل المانحين من خلال رفع سقف المساعدات المقدمة لدعم مسارات التنمية في اليمن.

من جهتها أكدت السكرتير الدائم للمملكة المتحدة بوزارة التنمية الدولية البريطانية حرص بريطانيا ممثلة بوزارة التنمية الدولية على تعزيز وتطوير التعاون القائم والمستقبلي مع اليمن.

وأشارت شفيق إلى ان اليمن تندرج ضمن " 25" دولة تحضي بأولوية الدعم البريطاني، مؤكدة أن اليمن تحتل مكانة هامة لدي بريطانيا. وأكدت ضرورة التوافق حول اتجاهات الدعم المطلوبة لتعزيز مسارات الإصلاحات والتنمية في اليمن.

وقدم وزراء المالية نعمان الصهيبي والتربية والتعليم الدكتور عبد السلام الجوفي والعدل الدكتور غازي الاغبري وحقوق الإنسان الدكتورة هدي البان والخدمة المدنية الدكتور يحيى الشعيبي إلى جانب رئيس وحدة تنسيق المساعدات الخارجية نبيل علي شيبان ووكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور مطهر العباسي مداخلات متفرقة استعرضوا خلالها الجهود المبذولة من قبل وزارتهم لتحقيق أهداف الألفية الثالثة للتنمية مؤكدين أهمية مبادرة المانحين لليمن بتعزيز أوجه الدعم لمساعدة اليمن على بلوغ وتحقيق هذه الأهداف.

وكان نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي قد التقي في وقت سابق السكرتير الدائم للمملكة المتحدة بوزارة التنمية الدولية البريطانية الوزيرة نعمت شفيق.