صنعاء – سبانت :
استعرضت اللجنة الفنية للمكتب التنفيذي الوزاري للأولويات في اجتماعها اليوم برئاسة أمين عام مجلس الوزراء رئيس اللجنة عبد الحافظ ناجي السمًة مشروع مصفوفة الإجراءات ذات الصلة بتنفيذ الأولوية الثانية المتعلقة بإيجاد المعالجات الخاصة بضمان وجود العمالة اليمنية في اسواق دول مجلس التعاون الخليجي، المقدمة من وزارتي الشئون الاجتماعية والعمل والتعليم الفني والتدريب المهني. 

وأقرت اللجنة بحضور المختصين والمعنيين بالوزارتين استيعاب المقترحات والإجراءات الواردة في المشروعين ودمجهما معا ليمثلا مصفوفة واحدة مزمنة تتضمن الأنشطة والإجراءات التنفيذية المقترحة للعامين القادمين لتنفيذ الأولوية وبحسب إجراءات محددة ليتم رفعها للمكتب التنفيذي الوزاري للأولويات لإقرارها في اجتماعه القادم، بما من شانه التسريع بتنفيذ هذه الأولوية وفقا للبرنامج الزمني المعد. 

وشدد أمين عام مجلس الوزراء رئيس اللجنة الفنية للمكتب التنفيذي الوزاري للأولويات في الاجتماع على ضرورة ان تراعي هذه المصفوفة وضع برامج تنفيذية وإجراءات مخططة وموحدة لتنفيذها بما يزيد الأعداد المستقطبة من القوى العاملة اليمنية الماهرة إلى دول مجلس التعاون الخليجي وصولا الى توفير 100 ألف فرصة عمل خلال العامين القادمين..
مؤكدا على ان الموائمة بين رؤيتي الوزارتين سيمكن من تلبية متطلبات سوق العمل بالكوادر المؤهلة والمدربة وتحقيق التفاعل بين مخرجات التعليم الفني ومعطيات سوق العمل.
ولفت السمًه الى اهمية التركيز على ايجاد قاعدة معلوماتية تتضمن احتياجات سوق العمل الخليجي والمحلي نوعاً وكماً، بما يضمن سلامة التخطيط والاستثمار الأمثل للقوى العاملة، وتحويل نظام التعليم والتدريب القائم على العرض إلى التعليم والتدريب القائم على الطلب واحتياجات سوق العمل.. منوها بما يحظى به تأهيل العمالة من اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية، والحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور.
وأشاد أمين عام مجلس الوزراء رئيس اللجنة الفنية للمكتب التنفيذي الوزاري للأولويات بتوجهات قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي لإعطاء العمالة اليمنية الأولوية في سوق العمل، وهو ما يحتم علينا الاستفادة من ذلك بتاهيل العمالة اليمنية.
وجدد السمُه التاكيد على ان أولويات الحكومة العشر تتفق مع الظروف الحالية والتحديات التي تمر بها اليمن، ويعول عليها المساعدة على التقدم مستقبلا واطلاق طاقات التنمية وضمان اطرادها من خلال تنفيذ هذه الأولويات على نحو متناسق ومتكامل ووفق خطط محكمة لتحقيق الاهداف المرجوة منها.
وتطرق الاجتماع بحضور نائب وزير التعليم الفني علوي بافقيه ووكيل اول وزارة الشئون الاجتماعية والعمل عبده الحكيمي وعدد من وكلاء الوزارتين والمختصين والمعنيين الى القضايا المرتبطة بتنفيذ الأولوية الثانية وتعزيز تواجد العمالة اليمنية في سوق العمل الخليجي، وكذا اليات التنسيق بين الوزارتين في إعداد الكوادر المؤهلة وفقا لمتطلبات واحتياجات سوق العمل.