صنعاء – سبانت :
اوصى مجلس النواب بإحالة كافة المخالفات التي رافقت تنفيذ الموازنات العامة لعام 2007م الى الجهات ذات العلاقة والتي أوردها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تقاريره عن نتائج مراجعته للحسابات الختامية للموازنات العامة.
والزم مجلس النواب في جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس يحي علي الراعي الحكومة بموافاته بتقارير دورية عن مستوى تنفيذ تلك التوصيات، وكلف المجلس لجانة الدائمة بمتابعة تنفيذ التوصيات كلاً فيما يخصه.وأرجأ المجلس التصويت على مشاريع قوانين ربط الحسابات الختامية الى جلسته القادمة وبحضور الجانب الحكومي المختص.
وفي الجلسة استكمل النواب استعراض ومناقشة تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنات العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وحسابات موازنات الوحدات الإقتصادية للعام المالي 2007م، بحضور نائب وزير المالية أحمد عبيد الفضلي الذي التزم بتوصيات المجلس الموجهة للحكومة بهذا الشأن بعد أن قدم بعض الإيضاحات للمجلس.
وشملت التوصيات حسابات موازنة السلطة المركزية ومصلحتي الضرائب والجمارك والوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والبنوك العامة، وكذا حسابات موازنة السلطة المحلية وحسابات موازنة الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة، ووحدات القطاع الإقصادي العام والمختلط.
وتستهدف التوصيات إصلاح الاختلالات وجوانب القصور التي أبرزتها اللجنة في تقريرها العام. 

الى ذلك استمع مجلس النواب الى رسالة الحكومة بشأن طلب سرعة البت في عدد من القوانين المعروضة على المجلس, ومنها مشروع تعديل قانون تنظيم حمل وحيازة الأسلحة النارية والذخائر والإتجار بها، و مشروع قانون مكافحة الارهاب, ومشروع قانون تحديد خط الاساس البحري للجمهورية اليمنية’ وكذا مشروع قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، ومشروع قانون السجل العقاري.
وفي هذا السياق حث المجلس لجانه الدائمة كل فيما يخصها على سرعة دراسة ومناقشة تلك القوانين وتقديمها الى المجلس لإستكمال إجراءاته بشأنها. وسيواصل المجلس إعماله صباح يوم غد الأربعاء.