صنعاء ـ سبأنت:
بدأ فريق مناصرة قانون إنشاء حضانات للأطفال في مرافق العمل اليوم نزوله الميداني إلى عدد من المؤسسات الرسمية الحكومية في إطار حملة المناصرة التي تنفذها المدرسة الديمقراطية بالشراكة مع المنتدى الإعلامي للتنمية و الاستثمار في المستقبل وبالتعاون مع منظمة الـCHF.

وتهدف الحملة التي بدأت في أغسطس الماضي بتنفيذ حلقتي نقاش حول أهمية حضانات الأطفال, إلى حصول النساء العاملات وأطفالهن على الحقوق المكفولة لهن في القانون المحلي والمواثيق الدولية، ولفت الانتباه لأهمية تنفيذ التعديل الثالث لقانون العمل الصادر عام 2003 في المادة (45 ) التي تنص إن "على المؤسسات العامة والخاصة المستخدمة لخمسين عاملة فأكثر في منشاة واحدة ان تنشأ او تعهد إلى دار للحضانة بإيواء أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير.

والتقى الفريق خلال نزوله الميداني لوزارات العدل والزراعة والتخطيط والتعاون الدولي واللجنة الوطنية للمرأة بعدد من قيادات تلك الجهات, وأطلعوهم على أهداف الحملة وسبل تنفيذ القانون في اطار الإمكانات المتاحة لدى المؤسسات والوزارات وكيف يمكن أن تسهم الإدارات العامة للمرأة في تنفيذ القانون ومناصرته.

وعرض الفريق في اللقاءات نماذج من التجارب الميدانية لإنشاء حضانات للأطفال والقوانين والنصوص التي تمثل مستند يمكن الرجوع اليه عند المطالبة بهذا الحق الذي يندرج ضمن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

كما أشار إلى أهمية تطبيق المادة (30) من الدستور التي تشير إلى أن على الدولة أن "تحمي الأمومة والطفولة وترعي الشباب والنشء " وكذا تنفيذ ما جاء في البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية والذي أكد على ضرورة التوسع في إنشاء دور الحضانة للاهتمام بالأطفال وتمكين النساء العاملات من الاستقرار الوظيفي.

وقد أكدت قيادات الجهات المستهدفة من الزيارة دعمهم لأهداف الحملة وبما يخدم النساء العاملات ويسهم في إشراك المرأة وإعطائها الفرص المناسبة والمتساوية لتأدية مهامها وواجباتها في إدارة عجلة التنمية.