[02/نوفمبر/2009]
صنعاء ـ سبأنت:
أكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم الأرحبي حرص الحكومة على تطوير البنية التشريعية والمؤسسية للمناطق الاقتصادية في اليمن من خلال إعداد قانون خاص للمناطق الاقتصادية وفقا لأفضل الممارسات العالمية .
وأعتبر نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية لدي افتتاحه اليوم ورشة
العمل الخاصة بإعداد قانون للمناطق الاقتصادية في اليمن أن القانون يمثل أحد أبرز مبادرات الإصلاح التي تضمنتها مقررات الأجندة الوطنية للإصلاحات .
ولفت الوزير الأرحبي إلى أن تطوير البنية التشريعية والمؤسسية للمناطق الاقتصادية في اليمن من خلال انجاز إعداد قانون خاص للمناطق
الاقتصادية وفقا لأفضل الممارسات العالمية سيسهم إلى حد كبير في تعزيز قدرات اليمن على جذب الاستثمارات... منوها بأهمية اضطلاع القطاع الخاص بدور محوري في إدارة المناطق الاقتصادية على غرار ما هو سائد في التجارب الإقليمية والعالمية الناجحة .
فيما استعرض خبراء من مؤسسة التمويل الدولية بعض التجارب الإقليمية والعالمية البارزة في إدارة المناطق الاقتصادية وفقا لقوانين تتواءم مع أفضل الممارسات العالمية.. مشدين بما تم انجازه من قبل الحكومة اليمنية من إجراءات إصلاحية تمهد لإنشاء مناطق اقتصادية خاصة .
وأشار الخبراء إلى أن معظم البرامج والسياسات الحكومية المنجزة من قبل الحكومة اليمنية أولت اهتماما كبيرا بتعزيز التنمية المحلية في المحافظات وهو ما يتواءم والتوجهات الحكومية الهادفة لإنشاء مناطق اقتصادية خاصة .
سبأ
