صنعاء ـ سبأنت :
قال وزير الثروة السمكية محمد صالح شملان, ان  القطاع السمكي  في اليمن استغرق ما قيمته 400 مليار ريال خلال الفترة الماضية في شكل  تمويلات لمشاريع استثمارية في هذا القطاع .

وأوضح الوزير شملان في الجلسة الختامية التي عقدها مجلس الشورى برئاسة رئيس المجلس عبدالعزيز عبدالغني اليوم الاثنين لمناقشة موضوع مدى استفادة وزارة الثروة السمكية من المشاريع الممولة بواسطة القروض والمساعدات،  إن هناك 21 ألف قارب صيد تقليدي، و2000 قارب صيد كبير، ومائة وثلاثة مراكز إنزال . 

واشار شملان إلى جملة من الممارسات التي ساهمت في خفض العائدات المباشرة لهذا القطاع، وحالت دون تضمين الكميات التي يتم اصطيادها وتصديرها في قوائم الإنتاج والصادرات.

ولفت وزير الثروة السمكية الى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بما فيها منع الشركات التجارية من الاصطياد إلاً وفقاً للقانون، بما في ذلك إلزام هذه الشركات بإنزال الكميات التي تم اصطيادها في الموانئ المخصصة وإعادة تصديرها من تلك الموانئ.

من جانبهم طالب اعضاء مجلس الشورى خلال مناقشتهم الختامية للموضوع, بسرعة تنفيذ المشاريع الممولة بالقروض والمساعدات الخارجية، والعمل على فصل حسابات القطاع السمكي في صندوق التشجيع الزراعي والسمكي، بما يكفل التغطية المطلوبة لمشاريع الثروة السمكية من التمويل الحكومي.

واشار اعضاء المجلس الى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للقطاع السمكي ولما يمثله من دور وإمكانيات واعدة كمورد اقتصادي متجدد ورافد هام من روافد الاقتصاد الوطني... مؤكدين أهمية تعزيز البنية التحتية للقطاع السمكي، وخصوصاً موانئ الاصطياد والإنزال، وساحات الحراج، بما يكفل السيطرة على الإنتاج الوطني من هذه الثروة، والتوظيف الأمثل لعوائده الاقتصادية.

وشدد اعضاء المجلس على ضرورة تفعيل دور الرقابة والتفتيش البحريين، بما يكفل الحماية للثروات البحرية، مطالبين بضرورة التطبيق الصارم للقوانين وللاتفاقيات النمطية التي يتم توقيعها مع الشركات التجارية، بحيث يتم الالتزام بشروط إنزال الكميات المنتجة من الأسماك والأحياء البحرية في الموانئ اليمنية المخصصة لهذا الغرض، بهدف إعادة التصدير.

ودعا اعضاء المجلس إلى العناية بالقيمة المضافة من الإنتاج السمكي للبلاد، وتحسين شروط الإنتاج والتصدير، بما يعزز من عائداته ويخلق محفزات كبيرة للعاملين في هذا القطاع الاقتصادي الهام... مشيرين الى أهمية تعزيز التدابير الخاصة بمكافحة الصيد الجائر والجرف، ومحاربة الاصطياد غير المشروع، ووضع حد للممارسات التي تتم خارج الاتفاقيات النمطية.

وأكدوا على اهمية توجيه الاهتمام بكادر القطاع السمكي، على مستوى التأهيل والتدريب، وكذا الاهتمام بالقوارب والسفن والمعدات المستخدمة في الاصطياد.

من جانبه اكد مدير عام الديون الخارجية بوزارة المالية موقف الوزارة تجاه المشاريع الممولة بالقروض, موضحا أن الوزارة أحالت صلاحيات الصرف الخاصة بمشروع الأسماك الخامس على المشروع نفسه.

فيما اكد ممثل الاتحاد التعاوني السمكي على أهمية تفعيل القانون فيما يخص صرف نسبة 2% من الدعم الذي كفله القانون لتلك الجمعيات لتقوم بدورها في خدمة الصيادين.

وكان مجلس الشورى قد استعرض في مستهل جلسة اليوم محضر جلسته السابقة وأقره.