صنعاء ـ سبأنت :
نظمت مصلحة الضرائب بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الدولي) اليوم الاحد في صنعاء ورشة عمل خاصة بإطلاق المرحلة الثانية من مشروع تبسيط إجراءات النظام الضريبي .

وناقشت الورشة التي شارك فيها عدد من ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص وممثلي عدد من الجهات المانحة مكونات وأهداف المرحلة الثانية والإجراءات التنفيذية لمختلف مكوناتها ومحاورها .

وفي الورشة استعرض رئيس مصلحة الضرائب أحمد أحمد غالب جهود المصلحة في سبيل تسهيل وتبسيط الإجراءات الضريبية وما تم تنفيذه خلال المرحلة الأولى من المشروع وما حققته تلك المرحلة من نتائج إيجابية.

وأشار غالب إلى أن تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع يأتي إطار في برنامج الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة بهدف تعزيز وتطوير علاقات الشراكة مع القطاع الخاص وعبر تسهيل كافة الإجراءات أمام شريحة المكلفين وبما من شأنه تعزيز الثقة المتبادلة بين الجانبين.

ونوه غالب بإسهامات المانحين في دعم مسيرة الإصلاحات الضريبية التي تنفذ مع مجموعة البنك الدولي وبدعم من المانحين خاصة المملكة المتحدة عبر هيئة التنمية البريطانية لما وراء البحار ... معربا عن أمله في مواصلة دعم المانحين لمسيرة الإصلاحات الضريبية وكذا دخول مانحين جدد خاصة المملكة الهولندية والولايات المتحدة الأمريكية الذين أبدواء إهتماما كبيرا بدعم الإصلاحات الضريبية في اليمن .

وقال رئيس مصلحة الضرائب " إن ما تحقق في المرحلة الأولى من نتائج إيجابية قد تكون غير محسوسة كون بعضها سيتم إستكماله في المرحلة الثانية ولأن عناصرها ركزت على الإصلاحات التشريعية وكشف أوجه القصور وبناء القدرات وتبسيط الإجراءات وهو ما دفع بالمصلحة المضي قدما في تنفيذ المرحلة الثانية في ظل الحماس والتفاؤل للحكومة والمانحين والمنفذين والجهة المشرفة لهذه الإصلاحات الضريبية وهي مجموعة البنك الدولي"

واضاف غالب أن توجه الحكومة يدعم بقوة أي برامج تتعلق بإصلاح المنظومة الضريبية باعتبارها المدخل الأساسي لإصلاح البيئة الاستثمارية التي يعول عليها إحداث النهضة المأمولة في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني كمتطلب أساسي في تنمية وتأمين الموارد المستدامة في البلد خاصة في ظل الانخفاض الحاد لكميات وأسعار النفط الذي يمثل أكثر من 70 % من موارد الموازنة العامة للدولة و90% من متحصلات النقد الأجنبي.

واكد غالب ان ذلك حتم على الحكومة القيام بإصلاحات هيكلية عميقة في المنظومة الاقتصادية بشكل عام والضريبية بشكل خاص لتأمين الموارد اللازمة والمستدامة لتمويل عملية التنمية .

ولفت الى أن أي إصلاحات مهما كانت مهمة وأساسية فإنها ستبقى غير مكتملة ما لم تتوج بحوسبة جميع أعمال مصلحة الضرائب ومكاتبها .. معربا عن تمنياته بان تأخذ مجموعة البنك الدولي والمانحين ذلك بعين الاعتبار .

من جانبه استعرض مدير برنامج تبسيط النظام الضريبي بموسسة التمويل الدولية في اليمن ريتشارد ستيرن، وممثل مؤسسة التمويل الدولية في اليمن عبد الحكيم أسعد والمدير التنفيذي للشركة الإستشارية آبيكس المنفذة للمرحلة الثانية حسام الشرجبي محاور وأهداف برنامج تبسيط النظام الضريبي ومكونات المرحلة الثانية من مشروع تبسيط الإجراءات الضريبية وآليات التنفيذ والأهداف المتوخاة من هذه المرحلة التي يستمر تنفيذها نحو عام ونصف العام .

وكان قد حضر الورشة وكيل مصلحة الضرائب الدكتور جمال محمد سرور ومدير عام الإدارةالعامة لكبار المكلفين أحمد محمد مذكور وممثل مكتب التعاون الفني اليمني الألماني الـ ( جي . تي . زد) في اليمن .