صنعاء ـ سبأنت :
أكد أمين عام مجلس الوزراء رئيس اللجنة الفنية للمكتب التنفيذي الوزاري للأولويات عبد الحافظ ناجي السمًه اليوم السبت , حرص الحكومة على تطوير قدرات العمالة اليمنية وإعدادها الإعداد المناسب ، بما يتلاءم مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية لأسواق العمل الخليجية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشكلة من وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والتعليم الفني والمهني لتحديد إستراتيجية لتحقيق الأولوية الثانية المتعلقة بإيجاد المعالجات لضمان وجود العمالة اليمنية في سوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي.

وشدد السمة خلال الاجتماع على ضرورة ان تراعي الخطة الموضوعة لتحقيق هذه الأولوية الموضوعية وإمكانية التطبيق بحسب برنامج زمني محدد، مع مراعاة وضع أنظمة حديثة للتدريب وإعادة التأهيل الجادين، وبشكل يتوافق مع تغير الطلب على المهارات في مختلف أسواق العمل خاصة الخليجية ومعاييرها.

وقال السمة ان وضع هذه الأولويات يأتي من فهم واضح من جانب الحكومة بان هذه الأولويات أمر حيوي في عملية التنمية، وتلامس آمال المواطنين وتطلعاتهم وترسم الأمل بالعمل لا الوعود.

واضاف ان الحكومة وكافة الوزارات والأجهزة المعنية بتنفيذ الأولويات تقوم بدورها لتحقيق هذه الأولويات على ارض الواقع, مطالبا بوضع الخطة والرؤية الخاصة بتحقيق الأولوية الثانية الهادفة لزيادة الأعداد المستقطبة من القوى العاملة اليمنية الماهرة إلى دول مجلس التعاون الخليجي وتوفير 100 ألف فرصة عمل خلال العامين القادمين.

واشار السمة الى ضرورة استيعاب كافة العوائق والصعوبات والتشخيص الدقيق لاحتياجات سوق العمل الخليجي، بما يمكن من وضع برامج تدريبية عملية تلبي هذه المتطلبات, مشددا على ضرورة ان تعد برامج التدريب طبقا للبيانات والمعلومات الخاصة باحتياجات سوق العمل، وفق مبدأ التدريب من اجل العمل.

من جانبهم طرح المشاركون في الاجتماع من المختصين والمعنيين بالوزارتين عدد من الرؤى والتصورات على طريق تحقيق هذه الأولوية منها انشاء مجلس وطني للتشغيل يضم كافة الجهات المعنية بالتشغيل والقطاع الخاص، وصندوق لتشغيل وتنمية المهارات .

وشدد المشاركون على ضرورة التنسيق الكامل بين وزارتي الشئون الاجتماعية والتعليم الفني في إعداد الكوادر المؤهلة وفقا لمتطلبات واحتياجات سوق العمل الخليجي.

وكان الاجتماع قد تطرق الى المقترحات الكفيلة بتحقيق هذه الأولوية من خلال تشخيص اتجاهات الطلب على العمالة الوافدة في سوق العمل الخليجي، وتحديد الفرص الممكنة لاستيعاب العمالة اليمنية والصعوبات والعوائق أمام انتقالها واليات تجاوز ذلك، إضافة الى تطوير البنية المؤسسية والقدرات البشرية في سوق العمل اليمني لتلبية الاحتياجات المتنوعة والمتزايدة في سوق العمل الخليجي.