[31/أكتوبر/2009] أبوظبي – سبأنت: علي الزكري
تعتزم وزارة المالية بدولة الامارات العربية المتحدة انشاء مكتب للدين العام يهتم بقياس مدى احتياجات القطاع الحكومي للسيولة لتمويل البنية التحتية أو مدى الحاجة لإصدار سندات حكومية لتمويل مشروعات البنية التحتية أو لمساعدة القطاع المالي .
وقال مدير عام وزارة المالية يونس حاجي الخوري أن الوزارة قد بدأت بالخطوات التنفيذية نحو تأسيس المكتب .. مشيراً إلى أن فريق العمل الخاص بالمشروع سيبدأ عمله اعتبارا من غد الأحد بدراسة الخطوات التنفيذية لتأسيس المكتب الجديد.
واضاف خوري في تصريحات نشرت اليوم السبت إن مشروع قانون الدين العام الاتحادي الذي تجري دراسته حالياً من النواحي التشريعية سيعطي صلاحيات لوزارة المالية لتأسيس مكتب الدين العام بالتنسيق مع المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع.
و أوضح أن مهمة مكتب الدين العام ستتركز في قياس مدى احتياجات القطاع الحكومي للسيولة لتمويل البنية التحتية أو مدى الحاجة لإصدار سندات حكومية لتمويل مشروعات البنية التحتية أو لمساعدة القطاع المالي.
واشار إلى أن المكتب سيدرس بشكل مستمر احتياجات الحكومة الاتحادية وكذلك الحكومات المحلية وسيقوم بتجميع وتحليل الإحصاءات والبيانات الرسمية التي تخص الديون الحكومية الاتحادية والمحلية.
وبحسب خوري فأن مشروع قانون الدين العام ينص على أن مدى وتوقيت الحاجة لإصدار سندات حكومية يتم اقتراحه من قبل وزير المالية على أن تتم عمليات بيع السندات من خلال المصرف المركزي وبالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع ووزارة المالية.
وأوضح أن أهداف إصدار سندات الدين العام مستقبلًا في حال اتخاذ قرار بإصدارها ستكون إما لاحتياج المصرف المركزي لسحب السيولة الفائضة بالأسواق أو احتياج الحكومة للتوسع في البنية التحتية أو حاجتها لوضع أو تحديد أسعار معينة لسنداتها، لذلك يمكن أن تصدرها في هذه الحالة حتى لو لم تكن بحاجة فعلية لسيولة هذه السندات.
سبأ