[27/أكتوبر/2009] صنعاء - سبأنت:
 بدأت اليوم بصنعاء الدورة التدريبية الثانية في مجال تعزيز مهارات كسب التأييد والمناصرة والتي ينظمها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية بالأردن لمدة أربعة أيام . 
وتهدف الدورة التي يشارك فيها 30 مشاركا ومشاركة يمثلون منظمات المجتمع المدني والمجالس المحلية في أمانة العاصمة وعمران وحجة بالاضافة الى تنمية قدرات أعضاء مؤسسات المجتمع المدني والمجالس المحلية في المشاركة في صنع القرار وإيجاد علاقة دائمة بين الأفراد والمؤسسات بهدف تعزيز المشاركة الفاعلة في عملية التخطيط واتخاذ القرارات على مستوى المجتمعات المحلية. 

وتأتي الدورة ضمن برنامج تعزيز مهارات كسب التأييد والقيادة لدى مؤسسات المجتمع المدني الذي ينفذ في ثلاث دول عربية هي الأردن،لبنان
،اليمن.
 وفي افتتاح الدورة أكد عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس قطاع المجتمع المدني عز الدين الاصبحي أن التدريب على الكسب والتأييد من القضايا الأساسية لبناء علاقات بين مختلف المؤسسات للمشاركة في صنع القرار خاصة بين المجالس المحلية والمجتمع المدني كطرفين فاعلين وقريبين من حاجات المجتمع. 
وأشار إلى أن تدريب مشاركين من محافظات عديدة يكتسب أهمية خاصة كون تلك المحافظات لم تعط حقها من التدريب والتأهيل من قبل منظمات
المجتمع المدني والحكومة، مؤكدا أن هذا التدريب سيمثل بداية حقيقية لعمل مشترك يدعم هذه المحافظات من قبل الحكومة ومنظمات المجتمع المدني.
وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل علي صالح عبد الله أثنى على عمل مركز المعلومات في نشر مبادئ حقوق الإنسان في أوساط المجتمع، مؤكدا
على حاجة المحافظات إلى دعم رسمي ودولي لخدمة العمل المدني وقضايا التنمية. 

و ذكر أن إحصائية الوزارة حتى نهاية سبتمبر الفائت أظهرت وجود سبعة آلاف منظمة، معتبرا ذلك مؤشرا ايجابيا وسلبيا في الوقت ذاته، لافتا إلى أن الإيجاب في هذا الكم من المنظمات يعكس حالة الديمقراطية وجملة الإجراءات التي تسهل تأسيس المنظمات. 

و إذ تحدث عن وجود بعض المصاعب والتعقيدات في تأسيس المنظمات قال علي صالح عبد الله أن سلبيات وجود سبعة آلاف منظمة تكمن في أن غالبية هذا العدد يفتقر لمقومات العمل الإداري والفني، لافتا إلى محدودية قدرات الوزارة في تقديم الدعم لهذه المنظمات والجمعيات. 

وأشار وكيل وزارة الشئون الاجتماعية إلى أن المنظمات المدنية توسع الوعي بمفهوم العمل المدني إلى جانب الجهد الرسمي خلافا لما يعتقده البعض من وجود صدام بين الطرفين. 
وقال:" إن الوزارة قدمت مع مجلس النواب تعديلات على قانون الجمعيات، لافتا إلى أنها واجهت حملة قوية . 
و أضاف:" نريد من هذه التعديلات وضع بعض الضوابط للعمل بما يحفظ حقوق الناس ومصالح المجتمع وتساعد على استقرار الوضع العام، ولضبط
إيقاع العمل الأهلي بحيث يسوده التعاون والتكامل وعدالة توزيع الموارد وإيجاد بناء مؤسسي وعدم السماح بالفوضى. 
المديرة التنفيذية لمركز شركاء الأردن رجاء الحياري عبرت عن شكرها لوكيل الوزارة لرعايته الدائمة لفعاليات المجتمع المدني، قائلة إن مركزها يعمل منذ 2005 في أكثر من دولة عربية و أنه يركز على تشجيع الشباب وتمكينهم من مهارات تساهم في معالجة قضاياهم والحصول على حقوقهم وآخذ زمام المبادرة وتحمل المسئولية في المشاركة بصنع القرار ويؤسس لوجود شباب قادر على رسم مسار المعالجات لقضاياهم.
ويشمل برنامج الدورة التدريبية على عدد من المحاور التي تعمل على ربط خبرات المتدربين الميدانية بالإطار النظري لكسب التأييد المناصرة بطريقة تتناسب مع واقع عملهم. 
سبأ