انتخابات في يناير المقبل
صنعاء ـ سبأنت : متابعات اخبارية/هنـاء السقاف
تباينت مواقف الفصائل الفلسطينية, تجاه دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس, اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في الـ 24 من شهر يناير المقبل.

فقد اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين دعوة الرئيس عباس بانه دستوري وقانوني... مشيرة الى ان اصدار هذا المرسوم جاء بسبب انسداد سبل المصالحة الفلسطينية وتواصل الحملات الاعلامية بين حركتي فتح وحماس التي تتسبب في تعميق الانقسام.

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة صالح زيدان في تصريح لوكالة الانباء الكويتية(كونا) اليوم " لا مناص من اصدار مرسوم رئاسي باجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية قبل 90 يوما من موعد اجرائها ", مشددا على ضرورة اجرائها في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.

وطالب زيدان بالسعي لوضع خطة لانهاء حالة الانقسام الفلسطيني وتوقيع المصالحة برعاية مصرية حتى يتم اجراء الانتخابات في كافة الاراضي الفلسطينية وبمشاركة جميع الفصائل.

فيما قالت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين ان اصدار عباس مرسوما يدعو الى اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في الـ 24 من يناير المقبل هو امر " لا يفيد ويساعد على تكريس الانقسام ".

وقال القيادي في الحركة خالد البطش في تصريحات صحفية اليوم ان حركته تؤكد على اهمية التوافق الوطني في الساحة الفلسطينية, داعيا الى انجاز مصالحة فلسطينية على قاعدة التمسك بالثوابت الفلسطينية وانهاء الانقسام.

واضاف البطش ان " المطلوب اليوم ضرورة الوفاق الوطني الفلسطيني من اجل اجراء الانتخابات بشكل نزيه ودستوري في كل من القدس والضفة الغربية وغزة " مشددا على انه يستحيل اجراؤها دون التوصل الى وفاق وطني.

اما القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كايد الغول فقد اكد ان اصدار الرئيس الفلسطيني لمرسوم الانتخابات هو استحقاق قانوني ودستوري مشيرا الى ضرورة العمل على توفير توافق وطني لاجرائها في جميع الاراضي الفلسطينية.

وقال الغول " نحن نميز بين اصدار الرئيس المرسوم الرئاسي كاستحقاق قانوني ودستوري وبين ضرورة العمل على ايجاد توافق ومصالحة فلسطينية".

واشار الى ان الجبهة الشعبية ستعمل بكل جهدها من اجل التوصل الى الوفاق الوطني الفلسطيني لاجراء الانتخابات بتوافق في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.

وعلى العكس من ذلك اكدت حركة المقاومة الشعبية ان دعوة عباس لاجراء انتخابات رئاسية وتشريعية تعزز حالة الانقسام الفلسطيني محملة الرئيس تبعات هذه الدعوة.

وقالت الحركة في بيان اصدرته اليوم ان " اي انتخابات بلا توافق وطني تمثل انتهاكا لارادة الشعب الفلسطيني وتهدف الى تحقيق مكاسب على حساب دماء الشهداء ومعاناة شعبنا الفلسطيني ".

واضافت الحركة " لن نقبل بأي نتائج تفرزها هذه الانتخابات اللادستورية واللاشرعية ونعلن اننا لن نشارك فيها لانها خارج القانون والوفاق الوطني الفلسطيني ".

فيما رفضت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) هذا الاعلان معتبرة اياه دعوة غير قانونية وغير دستورية .

وقالت الحركة ان " الرئيس عباس فاقد لشرعيته منذ يناير الماضي ".

بينما رحبت حركة فتح بدعوة الرئيس عباس باجراء الانتخابات مؤكدة انها تأتي انسجاما مع القانون الاساسي المعدل والقاضي باجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية كل اربع سنوات وبشكل متزامن.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد شدد في تصريحات سابقة على التزامهم وفق القانون الاساسي باصدار مرسوم رئاسي في الـ 25 من الشهر المقبل يدعو الى اجراء انتخابات رئاسية وتشريعة في الـ 24 من يناير المقبل في حال عدم توقيع اتفاق المصالحة.