صنعاء ـ سبأنت: ريام محمد مخشف
أعلنت وزارة النقل عزمها إنشاء مشروع شبكة سكة الحديد لربط مدن الجمهورية اليمنية ببعضها البعض من جانب وربط اليمن بدول الخليج من جانب أخر بنظام "بي. أو. تي" مع شركات القطاع الخاص العالمية عبر مناقصة دولية علنية.

وأكد وزير النقل خالد إبراهيم الوزير لوكالة الأنباء اليمنية ( سبأ ) أن وزارته ستختار استشاريين لمشروع إعداد وثيقة المناقصة والعقود، والمشاركة في التفاوض والإشراف على التنفيذ، لإنشاء شبكة السكة الحديد تربط مدن اليمن ببعضها وتربط اليمن بدول الخليج مما يساعد على إقامة العديد من المشاريع الاستثمارية على امتداد خط السكة الحديد ، إضافة إلى ربط مناطق الثروات المعدنية بالخط الدولي والموانئ وربط مناطق الكثافة السكانية بمدن الموانئ وربط مناطق الإنتاج الزراعي والسمكي بموانئ التصدير وأسواق الاستهلاك .

وأشار الوزير إلى أن وزارة النقل دعت مؤخراً الشركات الاستشارية المؤهلة لـ " إبداء اهتمامها في تقديم الخدمات الاستشارية المطلوبة ، ويمكن لها الدخول في ائتلاف لتحسين فرص تأهيلها وحدد أخر موعد لتقديم الشركات الاستشارية عروضها الـ 12 من ديسمبر القادم ".

وتوقع أن تستغرق مدة تنفيذ المرحلة الأولى من الخدمات الاستشارية (إعداد وثائق المناقصة ونموذج العقد وفقاً للمعايير المتعارف عليها تجارياً على نطاق عالمي )، شهرين تبدأ من تاريخ توقيع العقد مع الشركة المختارة، في حين تشمل المرحلة الثانية المساعدة في تقويم العروض والمفاوضات اللاحقة مع المتقدم الفائز وحتى إبرام العقد، والإشراف على تنفيذ المشروع.

وأضاف الوزير انه تجري حالياً عملية إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية الثلاث للمشروع عبر خبراء من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "أسكوا" التابعة للأمم المتحدة، وتشمل مشاريع خط السكة الحديد الساحلي الدولي الممتد من الطوال على الحدود اليمنية السعودية إلى شحن على الحدود اليمنية العمانية ، ودراسة الجدوى الاقتصادية لخط السكة الحديد الخاص بربط مناطق الثروات المعدنية " الجوف ، مأرب ، شبوة ، بلحاف " ، ومشروع السكة الحديدية الذي يربط مناطق التجمعات السكانية بمدن الموانئ".

وتوقع وزير النقل أن يتم الانتهاء من إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية الثلاث لمشروع السكة الحديدية في اليمن بصورتها النهائية نهاية العام الجاري 2009... موضحاً أنه سيتم عقب الانتهاء من إعداد دراسات الجدوى الثلاث للمشروع طرح مناقصة دولية أمام الشركات العالمية المتخصصة لتنفيذ مشاريع السكة الحديد في اليمن بنظام البناء والتشغيل والتحويل " بي . أو . تي" ، والذي يتوقع طرحها في النصف الثاني من العام القادم 2010 .
وأكد أن مشروع سكة الحديد الذي يتوقف إنشاءه على جدية الشركات التي ستتقدم في ذلك الوقت سيحقق مكاسب اقتصادية هامة لليمن ستنعكس بصورة إيجابية على أنشطة اقتصادية عديدة مثل: التعدين، الأسماك، الزراعة، نقل المسافرين والبضائع وغيرها، فضلاً عن توفير فرص عمل للعمالة المحلية".

وأشار إلى أن القانون الصادر بانضمام اليمن إلى اتفاقية السكة الحديدية لدول "اسكوا" - الخط الدولي، يحدد المواصفات الفنية للمشروع .. مبيناً أنه يجري العمل حالياً مع دول مجلس التعاون الخليج العربي لاستكمال دراسة الجدوى الاقتصادية لربط دول الخليج مع اليمن عبر سلطنة عمان.

وأكد أن الإجراءات تسير بشكل متسارع ومدروس لضمان تنفيذ المشروع بشكل سليم، مشيراً إلى أهمية المشروع الذي يعتبر من المشاريع الإستراتيجية التي تضمنها البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية، وخطط وبرامج الحكومة لإنشاء شبكة سكك حديدية للطرق الدولية السريعة تربط بين محافظات البلاد البعيدة، ودول الجوار،خاصة السعودية وعمان.

وأعتبر الوزير أن النقل على السكك الحديدية يشكل احد ابرز محاور الإستراتيجية الوطنية لقطاع النقل 2008-2010م. 
وقال "إنه سيتم استكمال دراسة المخطط الشامل لشبكة السكك الحديدية وحجز واستلام الأراضي اللازمة لمسارات خطوط السكك الحديد المقترحة التي ستحددها دراسة الجدوى الخاصة بمشروع السكك الحديدية واستصدار القرارات الحكومية اللازمة لإدخال نمط النقل السككي وحجز المسارات من المخططات التنظيمية التوسعية الجديدة لكافة المدن اليمنية".