صنعاء ـ سبأنت:
ناقش المشاركون في المؤتمر العام الثالث للمغتربين في يومه الثاني بصنعاء اليوم ثمان أوراق عمل حول قضايا المغتربين وسبل تعزيز دورهم في خدمة الوطن والتنمية.

وفي جلسة العمل الأولى برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد العليمي استعرض المشاركون ورقتي عمل الأولى بعنوان " المغتربون وارتباطهم بالوطن (الرعاية ودورها في تعزيز الانتماء) .. اليمنيون في جنوب شرق آسيا انموذجا" قدمها الأستاذ بكلية الآداب جامعة صنعاء الدكتور محمد الكامل.

وتضمنت الورقة تعريفا لمفهوم الانتماء والارتباط الوطني ودور وسائل الرعاية في تعزيزها، وخصائص وملامح الهجرة اليمنية إلى جنوب شرق آسيا، ومظاهر الارتباط الوطني للمهاجرين من النواحي، السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية ومعوقات هذا الارتباط وسبل المعالجة.

فيما أوضحت الورقة الثانية حول " دور المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتوفير الحماية التأمينية للمغتربين اليمنيين العاملين في الخارج" من قبل عضو المكتب الفني بالمؤسسة منصور العريقي.

وبينت الورقة أهمية التأمينات من النواحي السياسية و الإنسانية، والاقتصادية، والاجتماعية، وآليات نظام التأمينات الاجتماعية على العاملين في الخارج، وشروط الانتفاع بالتأمين وطرق الاشتراك، والمعاشات المعتمدة لحالات التامين وجداول موضحة لإعداد وبيانات أصحاب الأعمال والمشتغلين لحسابهم والمسجلون من المؤمن عليهم والنفقات التأمينية وعدد الأسر المستفيدة وغيرها.

واستمع المشاركون في هذه الجلسة إلى مداخلتين الأولى حول "الرعاية التعليمية والثقافية للمغتربين.. واقعها وسبل تطويرها" قدمها مدير عام الشؤون الثقافية بوزارة المغتربين حيدر العزي.

وعرضت المداخلة الخدمات المقدمة للمغتربين في المجال التعليمي بما فيها دعم مدارس الجاليات وتزويدها بالكتب والمناهج والوسائل التعليمية والخدمات في مجالات التعليم العالي والمنح الدراسية، والتعليم الفني والتدريب المهني والثقافة والرياضة.

فيما ركزت المداخلة الثانية من قبل رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية العميد محمد الرملي على " التسهيلات الممنوحة للمغتربين اليمنيين في مجال الهجرة والجوازات والجنسية".

وتضمنت أعمال الجلسة الثانية برئاسة وزير شؤون المغتربين احمد مساعد حسين ست أرواق عمل الأولى حول " تنظيم تشغيل العمالة اليمنية في أسواق العمل المحلي والخارجي واثر ذلك على الاقتصاد الوطني" قدمها وكيل قطاع القوى العاملة بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل شائف صغير.

وبينت الورقة أثر النمو السكاني على القوى العاملة ومدى قدرتها على المنافسة في أسواق العمل بدول مجلس التعاون الخليجي وقدمت تصورا لخارطة طريق لانتقال القوى العاملة اليمنية إلى دول المجلس، وما يخص مساهمة المغتربين في تطوير النظام الاقتصادي والاجتماعي في اليمن.

واهتمت الورقة الثانية بموضوع " تأهيل العمالة اليمنية والاستفادة من العمالة المهاجرة" من قبل نائب عميد كلية علوم وهندسة الحاسوب بجامعة الحديدة دكتور حميد الريمي ركز فيها على ضرورة تأهيل العمالة اليمنية للمنافسة في سوق العمل الخليجي والعالمي، وكيفية استثمار أموال وخبرات المغتربين وتوظيفها لخدمة الاقتصاد الوطني.

فيما عرضت الثالثة التي قدمها وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والإحصاء والمتابعة الدكتور علي شاطر مثنى تقييم الوضع الراهن لمناخ الاستثمار، حيث تضمنت عرض لمتطلبات المرحلة القادمة لتحسين الوضع الراهن للمناخ الاستثماري وجذب الاستثمارات خاصة استثمارات المغتربين، إضافة إلى القصور والمعوقات التي تواجه المناخ الاستثماري ولا تزال تحول دون تحقيق تدفق الاستثمارات الكافية بما فيها استثمارات المغتربين.. وأكدت إمكانية التغلب على هذه المعوقات.


وتطرقت الورقة الرابعة إلى " الصعوبات والمعوقات التي تحول دون مساهمة المغتربين في التنمية داخل الوطن" قدمها الأستاذ المشارك بكلية العلوم الإدارية بجامعة عدن الدكتور علي السقاف.

ولخصت إسهامات المغتربين في التنمية الوطنية من خلال رصد تحويلاتهم المالية إلى داخل الوطن بمبلغ تجاوز العام الماضي أكثر من مليار و 420 مليون دولار.

واعتبرت عدم توظيف تلك المبالغ في قطاعات اقتصادية إنتاجية كالزراعة والصناعة والتصدير أكبر معوقات أمام إسهام المغتربين في خدمة الاقتصاد وشددت على ضرورة التنبه وعمل خطط مستقبلية في هذا الجانب.

ولخصت عوائق استثمارات المغتربين في عدم الاستقرار الاقتصادي، نقص البنى التحتية، الفساد، وأخرى متعلقة بالأراضي وأنظمة التجارة والجمارك والقضاء وتراخيص العمل والضرائب وعدم وجود قاعدة بيانات دقيقة حول المغتربين.

وقدمت ورقة العمل الخامسة " نبذة تاريخية عن الهجرة اليمنية وعواملها السياسية والاجتماعية والاقتصادية ومركز الثقل في العالم" من قبل الأستاذين بجامعة صنعاء دكتور فهمي البناء، وعبد الجليل الصوفي، استعرضا فيها الحقب التاريخية للهجرة اليمنية وأنماطها ودوافع الهجرة والمناطق الجغرافية الأكثر وجه ومقصدا من قبل اليمنيين المهاجرين.

وعرضت الورقة الأخيرة بعنوان " المغترب اليمني بين أرض المهجر وخدمة الوطن" جهود وإسهامات شيخ عبد الرحمن الكاف في تأسيس النهضة التجارية والعمرانية في سنغافورة, ودوره في وضع اللبنة الأولى للنهضة العمرانية والاقتصادية بوادي حضرموت والصعوبات التي رافقت تجربته.

وشهدت جلستي العمل مناقشات ومداخلات من قبل الحضور والمشاركين تناولت في مجملها الآليات والوسائل الكفيلة بتشجيع استثمارات المغتربين والصعوبات التي تواجهها.. كما أكدت على أهمية تفعيل التوصيات التي سيخرج بها المؤتمر والإلمام بقضايا المغتربين ومطالبهم وسبل ترشيد إسهامهم في خدمة الوطن والتنمية.

حضر الجلستين وزيري الداخلية مطهر رشاد المصري، والشباب والرياضة حمود عباد وممثل منظمة العمل العربية محمد كشو وعدد من الباحثين والمهتمين وممثلي الجهات ذات الاختصاص.

هذا ومن المقرر ان يختتم المؤتمر العام الثالث للمغتربين أعماله يوم غد الاثنين.