[08/سبتمبر/2009] ذمار- سبأ نت:
بلغ إجمالي الإيرادات الزكوية المحصلة للعام الماضي 2008م بمحافظة ذمار، 393 مليون و359 ألف و288 ريال, بزيادة عن عام 2007م بمبلغ 56 مليون و290 ألف و 984 ألف ريال, وبزيادة عن الربط بـ 20 مليون و168 ألف و 288 ريال. 

وأوضح مدير عام الواجبات الزكوية بمحافظة ذمار عبد الوهاب احمد المعاين لوكالة الأنباء اليمنية ( سبأ ) أن عدد من المديريات تمكنت خلال العام الماضي 2008م من تجاوز الربط في نسبة الإيرادات الزكوية، ومنها مديريات جبل الشرق, ومدينة ذمار, جهران, ضورآن, وصاب السافل, وصاب العالي, والمنار, والإدارة العامة, بينما أخفقت مديريات عنس, ومغرب عنس, وعتمة, والحداء, في تحقيق الربط المقر.

لافتا إلى أن ضعف الوعي في أوساط المجتمع يسهم في تدني حجم الإيرادات الزكوية, وهو ما يتطلب من العلماء والمرشدين وخطباء وأئمة الجوامع والوسائل الإعلامية القيام بدورهم في نشر الوعي بأهمية دفع الزكاة على اعتبارها الركن الثالث من أركان الإسلام, ووجوب دفعها لولي الأمر وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

ودعا مدير عام الواجبات الزكوية بالمحافظة كافة المكلفين إلى الإسراع في دفع زكاتهم إلى الإدارة العامة للواجبات الزكوية بالمحافظة وفروعها في المديريات باعتبارها ممثل ولي الأمر, براءة للذمة وكسبا للأجر.

وقال أن الإدارة العامة للواجبات الزكوية تبذل الكثير من الجهود لتحسين وزيادة نسبة تحصيل الزكاة، والتي تمثل من الموارد الهامة في تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية على مستوى المحافظة والمديريات وفقا لقانون السلطة المحلية. 

وبين المعاين أن عملية تحصيل الزكاة تتم وفقا للآليات التي حددها قانون الزكاة رقم (2) لسنة 1999م والذي هو بحاجة إلى التعديل والتطوير بما يتناسب مع التطورات الحديثة ونصوص قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية.

كما نوه لأهمية تدريب وتأهيل للعاملين في الإدارة العامة للواجبات الزكوية وفروعها في المديريات لرفع قدراتهم في عملية التحصيل والتعامل مع المكلفين, وإعادة ربط استحقاقات موظفي فروع الواجبات بالمديريات عبر الإدارة العامة بما يضمن عملية الرقابة المستمرة والإشراف المباشر وتنفيذ التعاميم وسرعة التحصيل والتوريد. 

وأشار إلى وجود عدد من العوائق في تحصيل متأخرات من أعوام ماضية أصبح ميئوس منها ويتطلب الأمر تسويتها، وكذا ضرورة قيام وزارة المالية بموافاة الإدارة العامة بالمحافظة بحصة المحافظة من زكاة الباطن على المؤسسات والشركات والبنوك التي لها فروع بالمحافظة والتي مركزها الرئيسي بأمانة العاصمة وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم ( 224 ) لسنة 2006م, أو تخويل الإدارة العامة للواجبات بالمحافظة بإلزام الفروع بالتسديد في المحافظة.

سبا