صنعاء ـ سبأنت:
يُعد الخلط الشعبي بين مفهومي الزكاة والصدقة من أبرز معوقات آليات التحصيلات الزكوية التي يرجع الشرع حق جبايتها إلى ولي الأمر وأجهزة الدولة الرسمية المعنية والمخولة شرعا بتحصيلها وتصريفها في مصارفها المحددة في الشريعة الإسلامية.

وقد يكون ذلك الخلط نتيجة جهل بعض المكلفين بوجوب إلزامية دفع الزكاة لولي الأمر وان المرء في حال لم يدفع الزكاة لولي الأمر لا تسقط عنه شرعا وحتى وان أنفقها فيما يراه تصريفا لها لأنها دون ولي الأمر تصبح صدقة.

وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ناقشت هذه المسألة مع عدد من العلماء لاستبيان الرؤية الشرعية الإسلامية للزكاة والصدقة وموقف الشرع من عدم تسليم أموال الزكاة من قبل بعض المكلفين للدولة وتصرفهم الشخصي بها الشيخ موسي إبراهيم العيسي أكد على أن ثمة فوارق أصيلة حددها المشرع الإسلامي بين أموال الزكاة والصدقة. مشيراً إلى ذلك بالقول "الزكاة فرض والتزام أصيل نص علية المشرع الإسلامي لارتباطها بمقومات التكافل الاجتماعي بين أبناء المجتمع الواحد فمن خلال أموال الزكاة يتمكن ولي الأمر من تسيير حياة الناس من الفقراء والمساكين والمحتاجين والوفاء باحتياجاتهم".

مورد حيوي

ويضيف" الزكاة في الإسلام مورد حيوي من موارد خزينة الدولة وكان في العصور الإسلامية السابقة يورد لبيت مال المسلمين، أي أن أموال الزكاة المودعة في هذه الخزينة هي لمنفعة المسلمين جميعا، في حين أن الشرع حث على الصدقة كوسيلة للتقرب من الخالق جل وعلا ولترسيخ مبدأ التعاطف والتكافل بين الناس".

ويردف قائلا :" الصدقة في الأصل الشرعي ليست ملزمة وإنما محببة ومثابة من قبل المشرع الإسلامي".

إلى ذلك اعتبر الدكتور عبد العزيز أحمد الجندي الأكاديمي المتخصص في الدراسات الإسلامية الزكاة في الإسلام أرقي أنواع التكافل الاجتماعي. مشيرا إلى أن مقاصد الشريعة الإسلامية اتجهت في إقرارها التزاما أصيلا على كل مسلم ومسلمة بهدف ترسيخ قناعة بان للفقراء حق في أموال الأغنياء.

ويقول الدكتور الجندي " تأدية الزكاة وتسليمها إلى أجهزة الدولة المعنية بتحصيلها هو تعزيز لمنظومة التكافل الاجتماعي بل هو أرقى أنواع التكافل الاجتماعي اذ تساعد هذه الأموال ولي الأمر في تدبير أمور المجتمع عبر تصريفها في المصارف الشرعية المحددة".

ويضيف:" أنصبة الزكاة حددها المشرع تحديدا دقيقا وهو ما أوجد نظام تكافل اجتماعي يتميز به الإسلام عن غيره من الديانات السماوية".

الشيخ موسي العيسي شدد من جانبه على عدم جواز تصريف التزام الزكاة من قبل المكلفين بشكل شخصي. مشيرا إلى أن هذا التصريف في حال حدوثه لا يُسقط عن المكلف واجب تأدية الزكاة حتى ولو اتجهت نيته إلى تأديتها عبر تصريفه الشخصي".

ويقول:" إن أموال الزكاة المصرفة بشكل شخصي من قبل بعض المكلفين تعد صدقات ولا يسقط التزام تأديتها عن ذمة المسلم إلا بتأديتها للدولة المعنية بتصريف حياة الرعية وتلبية احتياجاتهم الحياتية ".

ويؤكد على ذلك الشيخ حسن عبد الرحمن العيدروس إمام جامع الخطيب بتعز موضحا انه لاحق لأي جهة كانت في الاضطلاع بمهام تحصيل الزكاة أو تصريفها سوى الجهة التي يكلفها ولي أمر الرعية بهذا الواجب.

وينبه الشيخ العيدروس إلى" أن قيام بعض المكلفين بتقديم أموال الزكاة لأشخاص سواء كانوا مراجع دينية أو جمعيات ناشطة في مجال التكافل الاجتماعي لا يجوز بحكم المشرع الإسلامي كون هذه الأموال تتحول إلى صدقات وتبرعات خيرية وليس تأدية لالتزام ديني وأنساني أصيل مكلف به المسلمين ذكورا وإناثا على اختلاف مراتبهم وحرفهم ومدخولاتهم المادية".

ويشدد على أن من يقوم بتصريف التزام الزكاة المقررة عليه وفق النصاب المحدد شرعا بشكل شخصي كأن يقوم بتوزيعه بنفسه على فقراء أو أسر معوزة تظل ذمته مثقلة بواجب تأدية الزكاة ولا يسقط هذا الالتزام من ذمة المكلف أو المكلفة إلا بتأديته للدولة التي لها الحق والاختصاص الشرعي في تحصيل أموال الزكاة وتصريفها".

وتابع" أما من يبرر تصريفه الشخصي لالتزام الزكاة بعدم ثقته في حسن تصريف أموال الزكاة من قبل السلطة الرسمية المختصة بالتحصيل أو الدولة فأن مثل هذا التبرير لا يعفيه من تأديتها إلى هذه السلطة لإسقاط التزام تأدية الزكاة عن ذمته وعليه أن يؤديها لمن كلفه ولي الأمر بتحصيلها وله في ذلك الثواب وحسبه الوفاء بالتزامه الديني الأصيل وتتحمل الدولة مسؤولية التصريف وفق مقتضيات الشريعة وأولويات أجندتها التنموية".