صنعاء- سبانت : حسن الوريث
دعت وزارة الادارة المحلية المكلفين بأداء الزكاة الى سرعة المبادرة لدفعها وفقا لاحكام قانون الزكاة رقم 2 لسنة 1999 م وقانون السلطة المحلية .
وحث وكيل وزارة الادارة المحلية المساعد لقطاع الموارد المالية المحلية امين محمد إسماعيل الأرحبي أعضاء المجالس المحلية في كافة الوحدات الادارية على القيام بدورهم الرقابي على تحصيل الواجبات الزكوية .
وأكد الأرحبي في حديث لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن الموارد الزكوية نمت نموا كبيرا منذ اولتها كمورد للسلطة المحلية .. مرجعا ذلك الى ان المواطن أو المكلف يلمس أن ما يدفعه من زكاة يعود بالنفع على ابناء وحدته الادارية .
وتطرق الى دور الزكاة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية .. مشيرا الى ان الزكاة تعمل على ايجاد مجتمع متكامل ومتعاون ومتضامن ، كونها تخلق جو من الالفة والمحبة والوئام بين ابناء المجتمع المسلم وتغرس في نفوس الاغنياء اسمى الاخلاق المتمثلة في البذل والانفاق .
وأشار الى أن الزكاة من اهم مظاهر العبودية لله تعالى وتصون المال وتحصنه من تطلع الاعين وامتداد الايدي الاثمة اليه ومظهر للتكافل الاجتماعي في البيئة المسلمة وصورة طيبة من صور الرحمة التي ينبغي ان تتوفر بين ابناء المجتمع ، بالاضافة الى ان في الزكاة عون للفقراء والمحتاجين ولها دور رئيسي في علاج مشكلة البطالة بين ابناء المجتمع اذا ما احسن استغلال اموال الزكاة في اقامة المشاريع الجماعية التي تعود بالنفع على الفقراء وذوي الدخل المحدود .
واعتبر الوكيل الأرحبي انفاق الزكاة من اجل الفقير واغاثة المسلمين ونجدة الغارمين ومساعدة ابن السبيل بتوفير المتطلبات الضرورية لهم من مأكل ومشرب وملبس وغيرها من خدمات الرعاية الاجتماعية للأسر الفقيرة فضلاً عن الخدمات العامة التي يستفيد منها أبناء تلك الأسر كالتعليم والصحة وانشاء المرافق الصحية والمؤسسات العلاجية واصلاح الطرقات وبناء دور رعاية للايتام ودور للعناية بالعجزة والمسنيين، اعتبر كل ذلك من اعظم النواحي الاجتماعية للزكاة .
وقال " لذلك قرر قانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000 م اعتبار الزكاة موردا محليا يتم جبايته في المديرية وتحصل على نسبة 50 بالمائة مما يتم تحصيله، ونسبة الـ 50 بالمائة المتبقية اعتبرها القانون موردا مشتركا على مستوى المحافظة يعاد توزيعه على كافة المديريات الواقعة في نطاق المحافظة بالتساوي بعد خصم نسبة 25 بالمائة من هذه الحصيلة لصالح المديرية التي قامت بالتحصيل و25 بالمائة لصالح النشاط التنموي للمحافظة".
واشار الى ان قانون السلطة المحلية جاء بحكم واضح وصريح بان تخصص موارد الوحدات الادارية ( المحافظات ، المديريات) لصالح تنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
واوضح وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الموارد المالية المحلية ان موارد الوحدات الادارية مكونة من الزكاة وبعض الضرائب والرسوم والعوائد الاخرى والدعم المركزي المقدم من الدولة سنويا .. مبينا ان قانون السلطة المحلية قرر عدم جواز انفاق هذه الموارد لغير هذه الاغراض .
وأكد ان الموارد الزكوية صارت منذ بداية عام2002م موردا محليا لصالح الوحدات الادارية الى جانب الموارد المذكورة الاخرى ، وانه تم توجيه هذه الموارد لصالح المشاريع التنموية والخدمية المحلية في المجالات الصحية والتعليمية والطرق والجوانب الاجتماعية الاخرى .
واضاف " بذلك فان قانون السلطة المحلية قد جعل الزكاة موردا محليا، وان السلطة المحلية معنية بتوجيه الزكاة في مصارفها الشرعية بهدف تحقيق التوازن الاجتماعي بين افراد المجتمع وايجاد خدمات يستفيد منها ابناء الوحدة الادارية وفي مقدمة ذلك الفقراء .
ونوه وكيل وزارة الادارة المحلية بدور الزكاة في تحفيز الاستثمار التنموي والدفع بالمدخرات المتوفرة لدى الافراد والشركات لاستخدامها في المجالات الاستثمارية خوفا من التأكل ، بما يكفل تشغيل الاموال ومنع اكتنازها حتى لا تنقص وتفقد قيمتها، وهو ما يعني توظيف الاموال في الاتجاه الصحيح ، الامر الذي يسهم في تحريك احد اهم عناصر الانتاج وهو المال .