[04/يوليو/2009] برلين – سبأنت: علي العبسي
وافق البرلمان الاتحادي الألماني ( البوندستاج ) في جلسته التي عقدها أمس الجمعة على مشروع قانون جديد يشدد إجراءات الرقابة الحكومية على عمليات ونشاطات الشركات و البنوك من اجل الحد من التهرب الضريبي.

ويهدف القانون إلى التخفيف من قيود السرية على المعاملات المصرفية وسياسات الإقراض، كما يلزم القانون الأفراد والمؤسسات التي يزيد دخلها عن 500 ألف يورو سنويا بالاحتفاظ بسجلات ووثائق معاملاتهم لمدة ست سنوات.

هذا وقد رحب وزير المالية في الحكومة الاتحادية بيير شتاينبروك بإقرار البرلمان للقانون واصفا عملية التهرب من دفع الضرائب بأنها "جريمة "، وقال: إن من يتهرب من دفع الضرائب يضر بالمجتمع ويسخر من الدولة، ويضعف الحكومة والدولة في وقت يجب عليها أن تكون أكثر قدرة على العمل.

من جهتها انتقدت أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان الاتحادي، والتي تضم الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب اليسار وحزب الخضر مشروع القانون، معتبرة بأنه يضر بحقوق المواطنين، وأن محاربة التهرب الضريبي جاءت متأخرة من قبل أحزاب الائتلاف الحاكم، وأن القانون يدخل في عملية الاستعراض قبيل الانتخابات.

هذا ويقدر الخبراء أن الدولة الألمانية تخسر سنويا نحو 100 مليار يورو بسبب عمليات التهرب الضريبي.

يذكر أن الإقرار النهائي للقانون يجب أن يتم بعد تصويت المجلس الاستشاري الذي يضم ممثلين عن الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات بالموافقة على القانون، وهو ما يعد في حكم المؤكد. 

سبأ