صنعاء – سبأنت: ريام محمد مخشف
تعقد بمدينة جنيف السويسرية غد الجمعة الجولة السادسة من مفاوضات اليمن المتعددة الإطراف في شأن الانضمام إلى المنظمة التجارة العالمية.
وأكد رئيس مكتب الاتصال والتنسيق مع منظمة التجارة العالمية بوزارة الصناعة والتجارة الدكتور حمود النجار لوكالة الأنباء اليمنية ( سبأ )على الأهمية التي تكتسبها هذه الجولة كونها تأتي في الوقت الذي خطت اليمن خطوة مهمة في اتجاه انضمامها للمنظمة العالمية بتوقيعها أواخر مايو الماضي مع المفوضية الأوروبية في بروكسيل بالأحرف الأولى، اتفاقاً ثنائياً لانضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية، بعد مفاوضات استغرقت 4 سنوات .
وأشار النجار إلى ان جولة المفاوضات السادسة التي سيرأس الجانب اليمني فيها وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل تتكون من مسارين الأول متعدد الأطراف مع جميع الدول الأعضاء لمناقشة جميع الموضوعات المتعلقة بعملية الانضمام للمنظمة العالمية ، مثل الإجراءات المتصلة بدخول السلع والنواحي التشريعية وغيرها من المواضيع ذات الصلةفيما المسار الثاني مفاوضات ثنائية مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وكندا واستراليا واليابان وكوريا الجنوبية حول انضمام اليمن إلى المنظمة العالمية .. مبينا ان هذا المسار سيركز على سياسة نفاذ السلع والبضائع والخدمات إلى الأسواق . 

واعتبر رئيس مكتب الاتصال والتنسيق مع منظمة التجارة العالمية الاتفاق الموقع مع الاتحاد الأوروبي خطوة مهمة في إطار مساعي انضمام اليمن إلى المنظمة.. مشيراً إلى أن اليمن حققت تقدماً اقتصادياً مهماً، يشجعه الاتحاد الأوروبي في شكل كامل. 

وأعرب الدكتور النجار عن تطلعه بأن تمثل جولة المفاوضات القادمة خطوة إضافية نوعية في ما يتعلق بمتطلبات الانضمام قبل نهاية العام الجاري بحسب التزام وخطط الحكومة اليمنية في ذلك ، بما ينعكس في شكل مباشر في جذب الاستثمارات إلى اليمن. 

وبين ان هذا الاتفاق يعد الثاني بعد التوقيع مع الصين بما يفتح المجال واسعاً لاستكمال الاتفاقيات الثنائية مع بقية الدول التي تفاوض اليمن لاستكمال مسيرة انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية. 

وقال "تم عقد مباحثات ثنائية مع وفد فني أمريكي مكون من عدد من الخبراء من إحدى الشركات الاستشارية الأمريكية، والذي زار اليمن في 12 يونيو الماضي، حيث تركزت المباحثات على مناقشة عدد من الموضوعات المتصلة بعملية انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية خاصة فيما يتصل بالجمارك والزراعة وهيئة المواصفات والمقاييس اليمنية وما يمكن ان تقدمه أمريكا من دعم فني لهذه الجهات ومساعداتها لتنفيذ اتفاقيات منظمة التجارة العالمية". 

وأشار النجار إلى أن أهم هذه الاتفاقيات التي سيركز عليها الخبراء الأمريكان هي اتفاقية التقييم الجمركي واتفاقيات العوائق الفنية التجارية.
وحول مخاوف القطاع الخاص من الانضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية أكد المسئول اليمني انه لن يتم تقديم أي تنازلات تلحق الضرر بالمنتجات المحلية والاقتصاد الوطني بشكل عام ، وان القطاع الخاص سيكون أول المستفيدين من انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية وما عليه إلا تأهيل نفسه. 

وأكد أن اليمن لن يتكبد خسائر جراء انضمامه إلى منظمة التجارة العالمية كما يتوقع القطاع الخاص وأصحاب رؤوس الأموال في اليمن.
وأضاف أن من أبرز فوائد الانضمام للمنظمة هو " دخول أسواق الدول الأعضاء بصورة أكثر تنظيما وتيسيرا بموجب ما تنتجه الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف والاستفادة من المعاملة الخاصة بالدول الأكثر رعاية من خلال عدم التمييز ضد المنتجات اليمنية". 

ولفت الى إن الانضمام لمنظمة التجارة العالمية لا يعني انفتاحا تاما للأسواق اليمنية أمام المنتجات القادمة من الأسواق العالمية التي ستدخل بتسهيلات جمركية كبيرة الأمر الذي سيمكن هذه المنتجات من الوصول إلى المستهلك اليمني بأسعار زهيدة وجودة عالية. 

وقال: أن هناك تقدماً كبيراً وإيجابياً في مسار مفاوضات انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية.. مؤكداً أن انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية سيجعلها قابلة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية كون القوانين المتعلقة بالتجارة ستكون متوافقة مع أكثر من150 دولة أو عضو في المنظمة وبهذا تمنح اليمن شهادة بأن البيئة التشريعية وبالذات المتعلقة بالتجارة والاستثمار هي متوافقة مع النظام التجاري والاستثماري متعدد الأطراف القائم حالياً، كما أن انضمام اليمن إلى المنظمة سيمكنها من الحصول على الحقوق التمييزية والتفضيلية للدول الأقل نمواً ، كما ستمكن المنتجات اليمنية من النفاذ إلى الأسواق العالمية دون أي عوائق. 

وأوضح الدكتور النجار إن اليمن قطعت شوطا في مجال التعديلات القانونية واستحداث قوانين جديدة لتلبي واقع احتياجات الاقتصاد اليمني ومواكبته للنظام الاقتصادي الإقليمي والعالمي وهو ما يمهد الطريق أمام انضمام اليمن للمنظمة العالمية حيث تم تعديل وإصدار العديد من لتشريعات المتوافقة مع منظمة التجارة العالمية أهمها قانوني التجارة الداخلية والخارجية وقوانين أخرى متعلقة بالانضمام مثل قانون المشتريات الحكومية وهي تثبت للمجتمع الدولي والمانحين مصداقية اليمن ليس فقط في عملية البحث عن الانضمام وإنما في تهيئة البيئة التشريعية وبالذات المتعلقة بالتجارة.. مبيناً أن الحكومة اليمنية مستمرة في خططها فيما يتعلق بتنفيذ بعض الاتفاقيات، وكذا أجابت على الاستفسارات وخاصة الواردة من الولايات المتحدة الأمريكية. 

وتوقع رئيس مكتب الاتصال والتنسيق مع منظمة التجارة العالمية بوزارة الصناعة والتجارة ان تسهم جولة المفاوضات السادسة في تلبية جزء كبير من متطلبات الانضمام إلى المنظمة الدولية في المؤشرات المشجعة على صعيد تعديل التشريعات والقوانين أو حصول اليمن على مؤشرات متميزة في تقرير بيئة الأعمال التجارية أو المفاوضات الثنائية من الأطراف الرئيسية وفي مقدمتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين .. مؤكداً على أنه ليس هناك عائق بحد ذاته، يحول دون انضمام اليمن إلى المنظمة ، لكن طبيعة المفاوضات هي معقدة. 

يذكر ان اليمن بدأت خطواتها الأولى نحو الانضمام لمنظمة التجارة لعالمية في العام 1998 وتم منحها صفة مراقب في المنظمة في شهر ابريل 1999 الذي مثل أيضا دفعة قوية في طريق الانضمام الرسمي للمنظمة للعالمية . فيما بدأت الجولة الأولى من المفاوضات في (نوفمبر) 2004، وعُقدت الجولة الأخيرة وهي الخامسة في أكتوبر العام الماضي 2008. 

وتعد عملية دمج الاقتصاد اليمني بالاقتصاد العالمي أحد الأهداف الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والإداري ، كما يعد تحرير التجارة الخارجية أهم مدخل للدمج في إطار تنفيذ الحكومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التي بدأت بتنفيذه عام 1995 بدعم من البنك وصندوق النقد الدوليين والذي يتضمن العديد من الإجراءات الهادفة إلى تحرير التجارة الخارجية وتعزز هذه الإجراءات في سعي اليمن للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.