صنعاء ـ سبأنت:
أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي مشروع قانون السياحة البديل للقانون رقم 40 لسنة 1999م.

ويتكون مشروع القانون من 61 مادة موزعة على تسعة فصول تناولت التسمية والتعاريف والأهداف والمهام العامة لوزارة السياحة وتكوين المجلس الأعلى للسياحة ومهامه، وتعريف وتصنيف للمنشآت السياحية وكذا السياحة البيئية وضوابط الإرشاد السياحي والعقوبات اللازمة تجاه من يخالف نصوص مواد وأحكام هذا القانون إلى جانب عدد من المواد المتعلقة بالأحكام العامة والختامية.

من جهة أخرى وفي اطار ممارسة المجلس لمهامه الرقابية على نشاط وأداء الهيئة التنفيذية، استمع المجلس إلى ردود إيضاحية مقدمة من عدد من الوزراء المعنيين تتعلق بمسائل تقع تحت نطاق اختصاص كل منهم وذلك ردا على أسئلة المجلس في هذه الجلسة.

وفي هذا السياق أوضح وزير الخارجية الدكتور ابوبكر القربي في معرض رده على سؤال موجه إليه بشان المعتقلين اليمنيين في سجن جونتنامو ان وزارة الخارجية تتابع الموضوع من منطلق وأبعاد وطنية وإنسانية وقانونية وسياسية.

وأشار إلى ان وزارة الخارجية تقوم بدورها في التعبير والدفاع عن حقوق ومصالح اليمن وأبنائها إلى جانب دور التنسيق بين جهات الاختصاص اليمنية الأخرى وبين جهات الاعتقال، مبينا ان وزارة الخارجية ليست هي الجهة الوحيدة التي تتعامل مع هذا الملف.

وأفاد الدكتور القربي ان وزارة الخارجية منذ بدء هذه المشكلة الإنسانية تقوم بالتعبير عن مطالبة اليمن بأبنائها المعتقلين ومتابعة هذه المطالبات والتي تمثلت في مطالبات وجهها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية للولايات المتحدة وفي مناسبات عديدة أثناء زيارته لواشنطن أو أثناء استقباله لمسؤولين أمريكيين في صنعاء لتسليم المعتقلين إلى اليمن.

وأضاف وزير الخارجية أن موضوع إعادة المعتقلين اليمنيين سواءً في جوانتنامو أو باجرام أو موضوع إعادة الشيخ محمد المؤيد ومرافقه محمد زائد هو واحد من أهم المواضيع التي يناقشها وزير الخارجية وقيادات الوزارة مع المسؤولين الأمريكيين وواحد من أهم الملفات التي تتابعها سفارات بلادنا في واشنطن وبغداد وإسلام أباد باهتمام بالغ وتستحوذ على اهتمام وجهد الوزارة والبعثات الدبلوماسية في البلدان المعنية.

واختتم الدكتور القربي رده الإيضاحي بالتأكيد على أن وزارة الخارجية كإحدى الجهات التي تتعامل مع ملف المعتقلين اليمنيين في تلك البلدان لم تدخر جهداً لحل مشكلتهم ولإعادتهم إلى بلادهم، لافتاً إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيق بين الجهات المعنية في الداخل ومع الحكومات التي يتواجد في بلدانها المعتقلين اليمنيين.

من جانبه أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور صالح علي باصرة لدى إجابته على سؤال من المجلس بشأن إنشاء جامعة صعدة أن إنشاء مثل تلك الجامعات تحتاج إلى إمكانيات كبيرة وإلى وقت مناسب لتحقيق هذا الهدف الكبير إلى جانب توفير البنى التحتية من شراء أراضي وإعداد التصاميم والدراسات الخاصة بها.

ولفت إلى أن الوزارة وبناءً على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية تعمل بهذا الاتجاه كما وفرت 250 منحة دراسية لأبناء محافظة صعدة في الداخل والخارج ويجري العمل على الإعداد لترميم كلية التربية في صعدة.

وأشار الدكتور باصرة إلى عملية التنمية بمختلف اتجاهاتها تحتاج إلى تعزيز عوامل الأمن والاستقرار والسلام الدائم بما يضمن مواصلة تحقيق عملية التنمية الشاملة في محافظة صعدة وكل ربوع اليمن.

فيما أفاد وزير الداخلية اللواء الركن مطهر رشاد المصري في سياق رده على استفسارات المجلس الموجهة إليه أن معظم حوادث التفجيرات الإرهابية التي جرت خلال الفترة الماضية كان ورائها تنظيم القاعدة وأن أجهزة الأمن تضطلع بمهماتها بملاحقة المجرمين وإلقاء القبض عليهم والتحقيق معهم وإحالتهم إلى العدالة لينالوا جزائهم القانوني العادل.

وبشأن أعمال الشغب والإعتصامات والمسيرات اللاقانونية وما ترتب عنها من خسائر بشرية ومادية. بيّن وزير الداخلية أنه سيتعامل بصورة إيجابية مع اللجنة التي شكلها المجلس لتقصي الحقائق في هذا الشأن وسيقدم المعلومات الكافية بشأن تلك الأحداث إلى اللجنة لتضمينها التقرير الذي ستقدمه إلى المجلس ليقول المجلس رأيه بشأن ذلك.

هذا وقد قدر المجلس الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية المتصلة بتلك القضايا. داعيا إلى أهمية مضاعفتها لتعزيز مزيد من النجاحات وتلافي النواقص والثغرات التي تلازم العمل في تلك المجالات.

وكلف المجلس لجانه الدائمة المختصة بمتابعة ذلك في نطاق الصلاحيات والاختصاصات القانونية المخولة لها.

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعمال يوم السبت القادم بمشيئة الله تعالى للوقوف أمام موضوع الإنطفاءات المتكررة للكهرباء بحضور الجانب الحكومي المختص.

حضر الجلسة وزير شؤون مجلسي النواب والشورى أحمد محمد الكحلاني، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.