[21/نوفمبر/2008] صنعاء - سبأنت:  يحيى جارالله
تبدأ بعد غد الأحد فعاليات المؤتمر العربي للاستثمار السمكي في صنعاء الذي تنظمه الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي والاتحاد العربي
لمنتجي الأسماك بالتعاون مع وزارة الثروة السمكية والهيئة العامة للاستثمار اليمنية تحت شعار "الإستثمار السمكي في الدول العربية - الواقع والآفاق المستقبلية".

يشارك في المؤتمر عدد من الوزارات والمنظمات والمؤسسات ذات العلاقة بالثروة السمكية في الدول العربية والجامعات العربية ومنظمات العمل
العربي المشترك والهيئات الإستثمارية وصناديق التمويل والتنمية العربية، وكذا الاتحادات والشركات العربية والخبراء والباحثين ذات العلاقة
بالأسماك والامن الغذائي والإستثمار والتجارة، إضافة إلى غرف التجارة والصناعة والزراعة في الدول العربية.

يناقش المؤتمر على مدى يومين الإستثمارات العربية في مجال الأسماك وأهميتها في حركة التنمية العربية المستدامة وكذا التعريف بالفرص
الإستثمارية وأسباب نجاحها وتحديد المعوقات ووضع الحلول المناسبة. 

وأوضح وزير الثروة السمكية محمد صالح شملان لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن اليمن ستعمل على إبراز الفرص الإستثمارية التي يتيحها للقطاع السمكي وخاصة في مجالات استزراع وتربية وتسمين الأسماك والأحياء البحرية ، تصنيع أدوات ومعدات تحضير ومعالجة وتصدير الأسماك ، تصنيع وتعليب الأسماك ، صناعة قوارب الصيد ثلاجات الخزن والتجميد ومصانع انتاج الثلج ، أسواق نموذجية لبيع وتسويق الأسماك والبنية التحتية
والإصطياد في المنطقة الإقتصادية. 

وأضاف:" إن الوزارة ستعرض أهم فرص الإستثمار المتاحة في هذا القطاع الإقتصادي الواعد لجذب واستقطاب الإستثمارات المحلية والعربية
والأجنبية وكذا القوانين والتشريعات اليمنية التي تمثل منظمة تشريعية متكاملة لحماية المستثمرين عبر قانون الاستثمار رقم 22 لسنة 2002م،
وقانون الصيد رقم 2 لسنة 2006م".

وتوقع الوزير أن يخرج المؤتمر بنتائج إيجابية من شأنها زيادة حجم الاستثمارات البينية العربية في مجال الثروة السمكية والإسهام في تدفق
رؤوس الأموال العربية للإستثمار في اليمن باعتبارها من أبرز الدول الغنية بالموارد السمكية في الوطن العربي.

من جانبه أوضح الأمين العام للاتحاد العربي لمنتجي الأسماك الدكتور محمود راضي حسن أن المؤتمر سيركز على القضايا المرتبطة بتنمية القطاع
السمكي في الوطن العربي وتوسعة إنتاجه وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا الجانب إضافة الى التركيز على دور الأسماك في الأمن الغذائي
العربي. 

وقال:" يهدف المؤتمر إلى عرض شامل للثروة السمكية في الوطن العربي (الوضع الراهن والمستقبل والتحديات )، التعرف على المناخ والبيئة
الإستثمارية في القطاع السمكي العربي (القوانين والتشريعات والحوافز) والتعرف على المعوقات والمشكلات التي تواجه الجهات الإستثمارية
والتمويلية للإستثمار في القطاع السمكي ووضع الحلول المناسبة لها ". 

وأضاف الأمين العام للاتحاد العربي لمنتجي الأسماك:" إن الاتحاد سيعمل على تشجيع وجذب الإستثمارات لتنمية الثروة السمكية لزيادة مساهمتها في تعزيز ودعم الأمن الغذائي العربي ودعم برامج البحوث والدراسات السمكية التطبيقية المشتركة بما يخدم استثمار وحماية وصيانة الموارد السمكية ومخزوناتها والتوسع في الإستزراع السمكي وتربية الأحياء المائية إضافة الى دعم وتشجيع التبادل التجاري لمنتجات الأسماك بين الدول العربية".

وبيّن راضي أن المؤتمر سيركز على ترويج وتمويل المشروعات الاستثمارية السمكية التي تتوفر لها دراسات الجدوى، وبلورة مشروعات وفرص استثمارية لتنفيذها عربيا دعما لاستراتيجية الأمن الغذائي، وتحديد الآليات العملية والعلمية لخلق وإطلاق مشروع عربي لاستثمار الثروة السمكية من منظور عربي استثماري تكاملي، بالإضافة الى عرض مقترح إنشاء شركة عربية لتجارة وتسويق الأسماك ومنتجاتها، ودعم إنشاء مشروع عربي استثماري لصيد وتصنيع الأسماك، ومشروع لاستزراع وتربية الأسماك، وكذا دعم زيادة رأسمال الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي دعما للاستثمار السمكي.

يشار إلى أن الثروة السمكية في الوطن العربي تشكل مصدرا هاما في إنتاج الغذاء، وتوفير فرص العمل، وتحقيق عائدات من النقد الأجنبي، والتي تشمل
الموارد البحرية والمياه الداخلية واستزراع وتربية الأسماك.

ويقدر طول السواحل البحرية بنحو 7ر22 ألف كيلومتر تطل على المحيطات والبحار والخلجان التي يقدر مساحة جرفها القاري أكثر من 607 آلاف كيلومتر مربع والمياه الداخلية العذبة المتمثلة بالأنهار الداخلية في الدول العربية التي يقدر طولها بـ 16.6 ألف كيلومتر، والخزانات والسدود بنحو 2.4مليون كيلومتر مربع، والمستنقعات التي تغطي حوالي 6.8 مليون هكتار، إضافة الى المسطحات المائية لتربية الأسماك.

ويبلغ الإنتاج السمكي من هذه المصادر أكثر من 3.8 مليون طن ، يشكل الصيد حوالي 84 % منها، والاستزراع 16 %، فيما وصلت قيمة التجارة الخارجية الى 2.42 مليار دولار.

وتشهد الاستثمارات المحققة في القطاع السمكي في الدول العربية انخفاضا لايتناسب مع إمكانيات هذا القطاع وحجم الموارد المتاحة ، وبالرغم من
ضآلتها فإنه يجري توزيعها بشكل غير متوازن بين مختلف مجالات الثروة السمكية مثل قطاع الصيد والإستزراع والخدمات والتسهيلات المساندة
والتصنيع.

سبأ