القاهرة ـ سبأنت: سيد علي
عقد اليوم الخميس بمنى وزارة الخارجية المصرية الاجتماع التشاوري لكبار المسؤولين في الدول العربية المطلة على البحر الأحمر برئاسة يمنية - مصرية مشتركة .

حيث ترأس وفد اليمن إلى الاجتماع وكيل وزارة الخارجية للشؤون العربية والأفريقية والآسيوية السفير على العياشي ومن الجانب المصري مساعدة وزير الخارجية السفيرة وفاء نسيم وبمشاركة وفود كلا من السعودية والأردن والسودان وجيبوتي وحضور ممثل الحكومة الانتقالية المؤقتة الصومالية وممثل عن جامعة الدول العربية.

ويأتي هذا الاجتماع التشاورى المشترك في ضوء لقاء القمة الأخير الذي عقده فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية مع أخيه فخامة الرئيس محمد حسنى مبارك رئيس جمهورية مصر العربية بالقاهرة مؤخرا.

وذلك لمناقشة ظاهرة القرصنة البحرية أمام السواحل الصومالية والمياه الدولية لخليج عدن وغرب المحيط الهندي والتوصل إلى رؤية عربية مشتركة حول أسباب تنامي ظاهرة القرصنة وسبل معالجتها.

وتطرق الاجتماع التشاورى إلى الأبعاد القانونية والسياسية والاقتصادية والبيئية للظاهرة، والمبادرات والجهود الدولية والإقليمية والعربية للتصدي لها والسبل والمقترحات اللازمة لتعاون الدول العربية على صعيد مكافحة القرصنة البحرية.

كما أكد الاجتماع أهمية دعم مقترح اليمن والخاص بإنشاء المركز الإقليمي البحري لتبادل المعلومات والاتصالات بشأن أعمال وحوادث القرصنة والسطو المسلح للسفن وذلك في الجمهورية اليمنية.

كما عبر المشاركون عن قلقهم من التواجد العسكري الأجنبي في المياه الدولية وأكدوا بأن ذلك يرتبط بالأوضاع الاستثنائية المتدهورة في الصومال وأن لا يشكل ذلك التواجد اى سابقة قانونية او عرفيه في المنطقة.

كما أكدوا أيضا أهمية تنسيق الجهود والمبادرات والتعاون لمكافحة ظاهرة القرصنة وأثارها السلبية على سلامة وحركة الملاحة البحرية الإقليمية والدولية في ضوء ثوابت الحفاظ على سيادة وسلامة حدود الدول المطلة على البحر الأحمر. مؤكدين بأن حماية آمن هذه المنطقة تقع مسؤوليتها على عاتق دول هذه المنطقة.

كما خرج الاجتماع بجملة من المقترحات والتوصيات الهامة التي من شأن دراستها والقيام بها سيؤدى إلى الحد من آثار وتزايد أعمال القرصنة البحرية والسطو المسلح ضد السفن، علاوة على التأكيد على أن الدول العربية قادرة على حماية مياها الإقليمية.

ويشارك في الاجتماع الدول العربية المطلة علي البحر الأحمر إلي جانب اريتريا وهي: اليمن ومصر والسعودية والسودان وجيبوتي والأردن إلي جانب مشاركة الصومال والجامعة العربية بالإضافة إلي اريتريا كمراقبين.