صنعاء – سبانت :
اطلعت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس اللجنة خالد عبد الوهاب الشريف على التقرير المقدم من  رئيس قطاع الشؤون القانونية والافتاء بشأن المخالفات والجرائم الانتخابية التي ارتكبتها بعض عناصر أحزاب اللقاء المشترك وبعض المواطنين في عدد من المراكز الانتخابية .
واشتملت المخالفات على القيام بالاعتصام والتظاهر والتجمهر أمام المراكز الانتخابية والدخول الى مقرات اللجان والتحريض على عرقلة عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين والتمادي في استخدام السلاح لمنع المواطنين من تسجيل أسمائهم في الجداول الانتخابية والتي تعد الأساس والمدخل القانوني الوحيد لتمكين الناخب من حقه في الاقتراع في مختلف العمليات الانتخابية .
وحذرت اللجنة العليا للانتخابات من ان تلك الأفعال والتصرفات تعد من الجرائم التي يعاقب عليها قانون الانتخابات العامة ولاستفتاء في المواد (130) و(133) و(134) ، حيث يقضى القانون بمعاقبة أي حزب أو تنظيم سياسي تسبب أعضائه في عرقلة او تأجيل سير العملية الانتخابية تكاليف إعادة العملية الانتخابية في المراكز أو الدوائر التي أجلت أو ألغيت فيها ، الحرمان من المشاركة في العملية وإعلان الحكم الصادر ضد الحزب المخالف عبر وسائل الأعلام الرسمية المرئية والمسموعة والمقروءة والصحيفة الناطقة باسم الحزب .
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائتي ألف ريال كل من أخفى أو أعدم أو أفسد جدول الناخبين أو غيره بأي طريقة او أخل بحرية الانتخاب أو بنظامه باستعمال القوة أو التهديد.
وأشارت اللجنة إلى أن قانون الانتخابات يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة على كل من دخل مقرات اللجان حاملاً سلاحاً نارياً او اعتدى على اي لجنة انتخابية أو أحد أعضائها بالسب أو القذف أو التهديد أثناء تأديته لعمله وكل من قام بالتقطع للجان بغـرض الاستيلاء عليها أو الإعاقة لعملها وقد اقرت اللجنة بهذا الصدد التعميم على جميع اللجان الإشرافية والأساسية بتحريك الدعوى الجنائية ضد العناصر التي ارتكبت تلك المخالفات والجرائم الانتخابية بصفتها الشخصية، والأحزاب بصفتها الحزبية.
وحملت اللجنة اللجان الإشرافية والأساسية المسئولية كاملة في تنفيذ المهام والاختصاصات المناطة بها في إحالة تلك المخالفات والجرائم الانتخابية الى النيابة العامة بحسب الاختصاص المكاني وموافاة اللجنة العليا للانتخابات بنسخة منها .
ودعت اللجنة محافظي المحافظات وقيادات السلطات المحلية والأجهزة الأمنية الى التعاون مع اللجان الميدانية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يقوم بارتكاب مثل هذه الجرائم الانتخابية وإحالتهم الى النيابة العامة والقضاء.
كما دعت أحزاب اللقاء المشترك إلى الالتزام بالدستور والقانون والنأي بنفسها عن مثل هذه الممارسات والتصرفات التي تضعها تحت طائلة المسألة القانونية.
واستمعت اللجنة إلى التقرير اليومي للمركز الرئيس للاتصال والمتابعة حول مستوى تنفيذ عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين ، حيث أشارت الإحصائيات الى ان عدد الذين سجلوا أسماءهم في جداول قيد الناخبين حتى مساء امس بلغ 564 الف ناخبا وناخبة ، فيما بلغ عدد الذين طلبوا نقل موطنهم الانتخابي 45 الف ناخبا وناخبة.
وقد عبرت اللجنة العليا للانتخابات عن ارتياحها لمستوى تنفيذ عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين وأشادت بتفاعل المواطنين ومشاركتهم الايجابية في عملية المراجعة والتعديل بشكل يعكس مستوى الوعي الديمقراطي الذي يتمتعون به وحرصهم الكبير على ممارسة حقوقهم القانونية والدستورية.
ودعت اللجنة جميع المدرجين في جداول قيد الناخبين خلال مرحلتي قيد وتسجيل الناخبين 2002م و2006 م بالتوجه الى مقرات اللجان الفرعية في المراكز التي أدرجوا فيها لاستكمال إجراءات منحهم البطاقة الانتخابية.
كما دعت اللجنة العليا للانتخابات الناخبين الراغبين بنقل مواطنهم الانتخابية الى المسارعة في تقديم طلباتهم الى لجان الموطن التي يرغبون في نقل مواطنهم الانتخابية اليها خلال فترة اقصاها 23 نوفمبر الجاري.
وقالت اللجنة انه استنادا الى الفقرة (ب) من المادة (4) من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء التي تنص على انه ((يجوز للناخب أن يغير موطنه الانتخابي إلى أحد مواطنه الانتخابية القانونية - مكان عمله او مكان إقامته او الموطن الأصلي لعائلته - وعلى الناخب في حال تغييره موطنه الانتخابي أن يتقدم بطلب قيد أسمه كتابة إلى اللجنة الانتخابية في الموطن الانتخابي الجديد مرفقاً بالطلب بطاقته الانتخابية ،وعلى اللجنة الفرعية إدراج أسمه في جدولها إذا توفرت فيه الشروط القانونية وإبلاغ اللجنة العليا بذلك لتتولى إبلاغ اللجنة في الموطن السابق بحذف أسمه من جدولها وذلك قبل إعلان جداول الناخبين ،ولا يجوز لأي لجنة قيد أي ناخب لديها بحكم انتقال عمله ما لم يكن قد مضى على ممارسته العمل بالموطن الجديد مدة ستة أشهر على الأقل من تاريخ تقديم الطلب)).
وأضافت " ولما كان يتعذر على اللجنة العليا للانتخابات إبلاغ لجان الموطن الانتخابي السابق بتمام نقل الناخبين من جداولها كي تقوم بحذف أسمائهم في الوقت المحدد لذلك ، فإنها تهيب بالناخبين الذين تتوفر فيهم
حالات نقل الموطن الانتخابي سرعة الوصول الى لجان الموطن التي يرغبون في نقل مواطنهم الانتخابية إليها خلال فترة أقصاها 23 نوفمبر الجاري".