[19/نوفمبر/2008] صنعاء - سبأنت:
وقعت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة اليوم بصنعاء عقد تنفيذ البرنامج الدولي لشهادة المطابقة في بلد المنشأ مع شركتي كوتيكنا السويسرية وبيفاك الفرنسية، بحضور وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل.

وقع الاتفاقية مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة المهندس أحمد البشه، وعن الشركة السويسرية مديرها الإقليمي جو صليبا، وعن الشركة الفرنسية المدير التجاري لمنطقة الشرق الأوسط ناجي أبو شبكه.

وبموجب الاتفاقية تقوم الشركتان الفرنسية والسويسرية المختصتان في مجال شهادة المطابقة في بلد المنشأ بإجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة للمواد والسلع المختلفة قبل دخولها إلى السوق اليمنية بحسب المعايير والقواعد الفنية والمواصفات القياسية التي وضعتها الهيئة.

وسيضمن تنفيذ البرنامج تأمين وحماية صحة وسلامة المواطنين، وضمان دخول منتجات آمنة للأسواق المحلية، إضافة إلى تسهيل التبادل التجاري بين
اليمن ودول العالم، وتسهيل وتسريع عمليات التخليص على المعاملات الجمركية، وتقليل الوقت والجهد في عمليات إعادة التفتيش والاختبار.

وعقب التوقيع أعرب وزير الصناعة والتجارة عن تطلعه في أن يسهم تنفيذ هذا البرنامج في منع ممارسات الغش والتقليد، وتحقيق الفوائد للمستهلك والاقتصاد والمنتج والبيئة، مشيرا إلى أهمية التقييس كركيزةأ اساسية للتنمية، والدفع بعجلة التقدم لأي بلد.

وفي تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أوضح مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة المهندس أحمد البشه أن تنفيذ هذا البرنامج سيساعد الهييئة على الوفاء بالتزاماتها، وتقوية قدراتها وأداء مهامها، وتنفيذ اختصاصاتها وفقا للقانون، وبصورة مناسبة تستطيع من خلاله تحقيق الأهداف من كافة الجوانب.
مبينا أن البرنامج الدولي لشهادة المطابقة في بلد المنشأ نظام يجمع بين التحقق من المطابقة والتفتيش قبل الشحن، وإصدار شهادات المطابقة والتفتيش، ويتميز بالشفافية والسرية والحيادية، ويضمن سهولة إتاحة المعلومات والإلمام بها.

وأكد المهندس البشه إن الهدف من تنفيذ هذا البرنامج هو تحقيق وضمان حماية صحة وسلامة المواطنين وممتلكاتهم، والحفاظ على البيئة من التلوث، ومنع ممارسات الغش والتلاعب والتدليس والتزوير، وكذا ضمان حصول المستهلك على منتجات ذات جودة مناسبة، ومنع دخول المنتجات ذات الجودة
الرديئة أو غير الآمنة إلى الأسواق.
مشيرا إلى أن مزايا تنفيذ البرنامج تتمثل في إصدار شهادات المطابقة، وشهادة التفتيش على المنتجات المستوردة والمحلية، والحيلولة دون إعاقة المنتجات والسلع المستوردة في المنافذ الجمركية، وتسهيل دخولها إلى السوق اليمنية، إضافة إلى خفض حالات إعادة التصدير للمنتجات المستوردة
أو إتلافها في حالة عدم مطابقتها للمواصفات القياسية والقواعد الفنية ذات العلاقة.

وقال:" كما يتميز البرنامج بتسهيل تصدير المنتجات والسلع اليمنية إلى الخارج كونها ستكون مطابقة لمواصفات البلد المصدر إليهاا وفتح أسواق جديدة لهذه المنتجات، ومنحها حق المنافسة وفقا لجودتها، وضمان خلو السلع والمنتجات المستوردة من الأضرار والمخاطر المختلفة، والمضافات غير المسموح بها دوليا".

ولفت مدير عام الهيئة إلى أهمية هذا البرنامج في الحد من انتشار السلع والمنتجات المخالفة بالأسواق للمواصفات والقواعد الفنية، ومكافحة التهريب، وتشجيع نفاذ الصادرات المحلية إلى الأسواق الدولية بإعطائها شهادات مطابقة معترف بها.

سبأ