[19/نوفمبر/2008] صنعاء - سبأنت:
خلصت دراسة علمية حديثة إلى عدم وجود بيانات دقيقة عن ضحايا العنف الأسري في اليمن.

وأشارت الدراسة المقدمة من قبل الأستاذ المشارك بكلية الدراسات العليا بأكاديمة الشرطة الدكتور على حميد العولقي أثناء الندوة التوعوية التي نظمها اتحاد نساء اليمن بالتعاون مع منظمة (أوكسفام) أمس إلى أن الإحصاءات الرسمية الصادرة عن أجهزة العدالة الجنائية ما زالت غير قادرة على تحديد حجم المشكلة بشكل دقيق.

وعزت الدراسة السبب إلى طبيعة هذه المشكلة، وما يحيط بحالاتها في الغالب من سرية، ورفض الضحايا إبلاغ الجهات الرسمية، وخاصة الشرطة عن تعرضهم للاعتداء، وما تتحكم بها من عوامل تتعلق بمنظومة القيم الاجتماعية ونظرتها إلى الأسرة، وأهمية المحافظة على أسرارها وكيانها من التصدع والانهيار.

ودعت الدراسة إلى فتح قنوات اتصال بين أجهزة الشرطة وضحايا العنف الأسري بما يسهم في تعزيز الدور الاجتماعي لهذه الأجهزة باتجاه الحد من أعمال العنف.

كما دعت الدراسة تحت عنوان " تحديات نظام العدالة الجنائية في الحد من العنف والتمييز ضد المرأة " إلى تضافر كافة الجهود الرسمية والطوعية لمساعدة الأسر التي تواجه مشاكل التفكك الأسري من خلال إيجاد مكاتب الإرشاد والتوعية والتوجية الأسري في الحضر والريف.

وأوصت الدراسة بضرورة تأهيل وإعداد ضباط الشرطة، وخاصة العاملين في مجال التحقيق والبحث والتحريات بكيفية التعامل مع ضحايا العنف بشكل عام وضحايا العنف الأسري بشكل خاص، ووضع خطة إعلامية استراتيجة تسلط الضوء على مشكلات الأسر الاجتماعية، الاقتصادية، والتربوية.

وتضمنت الدراسة بحثين تناول الأول المقدمات القانونية لمنع العنف ضد المرأة، ومناهضة التمييز وعدم المساواة ضدها على أساس العنصر، بينما تطرق الثاني إلى إجراءات نظام العدالة الجنائية الوقائية للحد من العنف العائلي.

وفيما استعرضت الدراسة مفاهيم وطبيعة العنف الأسري وأشكاله وأسبابه وأنواعه، قدمت عدداً من المقترحات لمعالجة هذه الظاهرة، منها: استحداث قسم شرطة أمن الأسر لتأمين الحماية لهم، واستقبال بلاغاتهم وشكاويهم، والتعامل معهم بأسلوب يضمن مصلحة الضحايا.

وأشارت إلى أن العنف الأسري عبارة عن أنماط سلوكية ضمن أفعال العنف، وأن الأمية وانخفاض المستوى التعليمي من أبرز خصائص العنف الأسري.

سبأ