الرياض – سبانت : عارف الدوش
تعقد لجنة المتابعة الوزارية اليمنية السعودية المنبثقة عن مجلس التنسيق اليمني - السعودي اجتماعاتها في العاصمة صنعاء مطلع نوفمبر المقبل .
ومن المقرر أن تناقش اللجنة التي يرأس الجانب اليمني فيها نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم الأرحبي ، فيما يرأس الجانب السعودي وزير التجارة والصناعة عبد الله بن أحمد زينل علي رضا عدداً من الموضوعات المتصلة بالإعداد والترتيب لاجتماعات الدورة التاسعة عشرة لمجلس التنسيق اليمني السعودي برئاسة الدكتور على محمد مجور رئيس مجلس الوزراء رئيس الجانب اليمني وولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام بالمملكة رئيس الجانب السعودي في المجلس الأمير سلطان بن عبد العزيز أل سعود المقرر عقدها قبيل نهاية العام الجاري. وقال سفير اليمن لدى المملكة العربية السعودية محمد علي محسن الأحول في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) : إن اجتماعات مجلس التنسيق - اليمني السعودي في دورته التاسعة عشر هذا العام تكتسب أهمية كبيرة كونها تأتي بعد الزيارة الناجحة التي قام بها فخامة الرئيس عل عبدالله صالح رئيس الجمهورية في شهر رمضان المبارك للمملكة وإجراءه مباحثات هامة مع أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وفي مقدمة ذلك رغبة البلدين إلى مزيد من التعاون في مختلف المجالات بما في ذلك إعطاء تسهيلات للعمالة اليمنية في المملكة" .. مشيراً إلى ان اجتماعات مجلس التنسيق لهذا العام ستدفع بالعلاقات بين البلدين الشقيقين التي يصفها العديد من المحللين السياسيين والاقتصاديين بأنها نموذجية وتعيش عصرها الذهبي إلى مزيد من التطور والتقدم لتعزيز الشراكة القائمة بينهما على طريق الاندماج الكامل.
وأضاف الأحول : " إن اجتماعات الدورة الـ 19 لمجلس التنسيق اليمني- السعودي لهذا العام تأتي قبيل انعقاد القمة الخليجية في مسقط وتتطلع اليمن من خلال هذه القمة ان يتم فتح مجالات واسعة بين الجانبين اليمني والخليجي في مجال الشراكة وإعطاء العمالة اليمنية الفرصة المناسبة في دول الخليج في ظل النجاحات التي حققتها عملية تأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج في اقتصاديات دول مجلس التعاون" .وقال : " إن لجنة المتابعة الوزارية المنبثقة عن مجلس التنسيق اليمني - السعودي ستطلع على النتائج التي توصلت إليها اللجنة التحضيرية التي عقدت اجتماعاتها مؤخرا بصنعاء ومنها مشاريع الاتفاقيات المتعلقة بتخصيص مبلغ " 798" مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي من المنحة السعودية المقدمة لليمن خلال مؤتمر لندن للمانحين والبالغة مليار دولار وذلك لتمويل مشروع طريق( عمران - صنعاء - عدن )إلى جانب الاتفاق على الإعداد الجاري لقرض سعودي ميسر بمبلغ " 400" مليون ريال سعودي للمساهمة في تمويل ذات المشروع" .

وأوضح الأحول ان الاتفاقيات التي سيتم التوقيع عليها خلال اجتماعات الدورة الـ19 لمجلس التنسيق تتعلق باستمرار عدد من المشاريع التنموية في اليمن وكذلك دعم الصادرات بين البلدين.وبين السفير الأحول ان محضر الاتفاق الذي وقعته اللجنة التحضيرية تطرق إلى أهمية تعزيز التعاون الأخوي بين البلدين خصوصا في المجال التنموي من خلال التسريع في التوقيع على المذكرات والاتفاقيات الخاصة بتمويل المشاريع الإنمائية في اليمن و التي تم الاتفاق على تخصيص تمويلها من التعهدات السعودية المعلنة في مؤتمر المانحين بلندن .
وقال سفير اليمن لدى المملكة " ان تطوير التعاون في المجالين التجاري والصناعي بين البلدين سيكون من المواضيع التي سيركز عليها مجلس التنسيق اليمني - السعودي في دورته التاسعة عشر بهدف زيادة حجم المبادلات التجارية بين البلدين وتفعيل مناطق الحدود لتسهيل وانسياب التبادل التجاري واستمرار انعقاد اجتماعات الفريق الفني التجاري اليمني - السعودي لتذليل ما يعترض انسياب السلع بين البلدين من صعوبات ومعوقات وتسهيل الإجراءات في كافة المنافذ الحدودية بين البلدين من خلال تبادل المعلومات فيما يخص الصعوبات التي قد تعترض صادرات البلدين والتنسيق الفوري بين جهات الاختصاص ورئيسي الجانبين في الفريق الفني التجاري المشترك" .
وأشار السفير الأحول إلى ان تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مجالي التعليم الفني والتدريب المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سيكون على جدول أعمال الدورة الـ 19 لمجلس التنسيق من خلال إقرار الصيغ المتعلقة باستمرار حكومة المملكة العربية السعودية بتقديم(25) منحة دراسية سنوياً لخريجي المعاهد اليمنية التقنية والمهنية للدراسة في الكليات التقنية السعودية في التخصصات التي تحتاجها المعاهد اليمنية ..
مبيناً بأن اجتماعات اللجنة الوزارية ستناقش بهذا الجانب أيضا عملية تمويل تنظيم دورات تدريبية تخصصية للمدربين اليمنيين في المملكة العربية السعودية لتأهيلهم ورفع مستوى أدائهم وتوسيع رقعة التعاون في مجال التعليم الفني والتدريب المهني بإقامة توأمة بين كليات مجتمع يمنية وكليات تقنية سعودية وكذلك اتخاذ الإجراءات الهادفة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي من خلال تحويل المنح المعتمدة للطلاب اليمنيين للدراسة في كليات المعلمين بالمملكة العربية السعودية إلى وزارة التعليم العالي السعودية وزيادة عددها وإنشاء جامعة يمنية - سعودية في كلٍ من صنعاء والرياض بناءً على توجيهات ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز أثناء فعاليات الأسبوع العلمي والثقافي اليمني في رحاب الجامعات السعودية فبراير 2007م.
وفي المجال الصحي أشار السفير الأحول إلى ان الدورة الـ 19 لمجلس التنسيق اليمني - السعودي ستقف أمام مقترح اليمن باستكمال تأهيل مستشفى عدن العام لصبح مستشفى نموذجي بعد ان تم إقرار توسعته وإضافة مركز الأمير سلطان بن عبد العزيز للقلب إليه .وأشاد السفير الأحول في ختام تصريحه بالدعم السخي المستمر والمتواصل الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لليمن في المجال التنموي ومواقفها الداعمة والمساندة لليمن في مجلس التعاون الخليجي بهدف التسريع بعملة تأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج في اقتصاديات دول مجلس التعاون .