الرياض – سبأنت:
أعلن وزير الاقتصاد السعودي خالد القصيبي ان اقتصاد بلاده سيواصل النمو بمعدلات تدعو للطمأنينة رغم الأزمة المالية العالمية التي يتوقع أن تخفف من حدة التضخم .
وقال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي في تصريحات صحفية نشرتها صحيفة الجزيرة السعودية اليوم الثلاثاء: إن من المتوقع أن تؤدي الأزمة العالمية إلى خفض أسعار المواد الغذائية وتكاليف البناء وغيرها من السلع الاستهلاكية ومدخلات الإنتاج.
وأضاف القصيبي " الأزمة الحالية هي أزمة عالمية ستتأثر بها كل اقتصاديات العالم تقريبا وقد لا توجد دولة بمنأى عن تأثيرات هذه الأزمة."
وأوضح أن "تقديرات المؤسسات المتخصصة المحلية (وزارة الاقتصاد والتخطيط) والدولية مثل (صندوق النقد الدولي وبعض مراكز الدراسات المتخصصة في أكسفورد بالمملكة المتحدة وغيرها) تشير إلى أن الاقتصاد السعودي سيستمر في تحقيق معدلات نمو إيجابية مطمئنة خلال الفترة المقبلة." كما أن الاقتصاد السعودي سجل نموا يبلغ خمسة في المائة سنويا في المتوسط في السنوات من 2003 إلى 2007.
وقال القصيبي:"هذه الأزمة الاقتصادية العالمية رغم ما تحمله في طياتها من سلبيات إلا أن المملكة ستستفيد من هذه الأزمة من خلال انخفاض معدلات نمو الأسعار العالمية المتوقع للمواد الغذائية ومواد البناء وغيرها من السلع الاستهلاكية ومدخلات الإنتاج مما سيساعد في خفض معدلات التضخم".
وأضاف أن "البيئة المالية والمصرفية في المملكة مختلفة تماما عما كان يجري من ممارسات مالية ومصرفية في الولايات المتحدة ودول أخرى رئيسية في العالم. فالرقابة الحكومية المصرفية في المملكة تتميز بأساليب رشيدة وحذرة كما أن التقاليد المصرفية الممارسة في المملكة تتصف بالموضوعية والاتزان".