صنعاء – سبأنت :
أقر المشاركون في ورشة العمل الخاصة بمناقشة اللوائح المنظمة للقطاع السمكي تشكيل ثلاث لجان مختصة في مجالات الصيد التقليدي والصادرات السمكية والبيع بالمزاد العلني لدراسة الملاحظات المقدمة في الورشة واستيعابها في اللوائح التي سيتم إصدارها لاحقا بقرار من وزير الثروة السمكية.

وأكد المشاركون في ختام الورشة التي استمرت يومين بمشاركة ممثلين عن الجهات المعنية بالثروة السمكية لى أهمية الشراكة بين مختلف الجهات المعنية للارتقاء بالقطاع السمكي وتوفير أفضل معايير الجودة للمنتجات السمكية المتداولة داخليا والموجهة للتصدير.

وأشار الحاضرون إلى ضرورة استيعاب النقاط الخاصة باستخدام وسائل ومعدات غير مضرة بالبيئة البحرية أثناء عملية الاصطياد واستكمال آليات العمل المنظمة لمرافق الإنتاج من النواحي القانونية من خلال إعداد التصاريح والتراخيص المطلوبة لهذه المرافق واستخدام وسائل السلامة في قوارب الصيد التقليدي العاملة في المياه الإقليمية اليمنية.

وركز المشاركون على ضرورة إيجاد لوائح عامة ومنظمة لعمليات الصيد التقليدي والصادرات السمكية وبيع الأسماك والأحياء البحرية بالمزاد العلني ومستوعبة للتطورات التي شهدها القطاع السمكي خلال العامين الماضيين نتيجة للدعم المقدم للعمل التعاوني والصيادين ..

وقد تركزت الملاحظات المقدمة من المشاركين حول الإشكاليات التي تصاحب عمليات الصيد التقليدي والصادرات والتي من أهمها الجوانب الخاصة بجودة المنتجات السمكية أثناء تداولها على سطح القوارب مرورا بمراكز الإنزال وساحات الحراج.

وكذا عمليات البيع والشراء والطرق المتبعة في تسويق وبيع المنتجات من والى الأسواق وطريقة عرضها في الأسواق وحتى وصولها إلى المستهلك وما يصاحب ذلك من العمليات الفنية كالرقابة والإحصاء وطرق منح التراخيص وغيرها من الشروط اللازم توافرها في ساحات الحراج من مصانع للثلج وكهرباء ووسائل حفظ وغيرها من المواصفات المطلوبة.