صنعاء ـ سبأنت-
دعا وزير الشؤون القانونية الدكتور /رشاد احمد الرصاص كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية والناخبين والناخبات إلى المساهمة الفاعلة في عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين التي ستنفذها اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء خلال الفترة القليلة القادمة استعدادا للانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في ابريل من العام القادم .

وأكد الوزير الرصاص في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن تنفيذ عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين المنصوص عليها في قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم (13) لسنة 2001م قبيل كل انتخابات يعد محطة قانونية مهمة لأية عملية انتخابية .

وقال :"تتيح هذه المرحلة لكافة القوى السياسية والناخبين المشاركة في تعديل ومراجعة جداول الناخبين على مستوى كل مركز انتخابي سواء أكان ذلك بتسجيل من بلغوا السن القانونية وتقديم طلبات الادارج للذين اهملوا بغير وجه حق ام بتقديم طلبات الحذف لمن فقدوا اي من الشروط القانونية أو سجلوا بطريقة غير مشروعة (صغار السن)" .

وأضاف " لقد كان المشرع اليمني حريصاً كل الحرص على تنفيذ عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين قبيل كل انتخابات، حيث اوجب قانون الانتخابات الا تتم اية عملية انتخابية الا بعد إجراء هذه العملية كضمانة وقائية وواقعية للعملية الانتخابية ولتعزيز الممارسة الديمقراطية، وعلى أن يتم كل ذلك تحت رقابة السلطة القضائية من خلال الطعون الانتخابية التي تتلقاها المحاكم أثناء هذه المرحلة بالإضافة الى الرقابة الشعبية التي تمارس من قبل منظمات المجتمع المدني والهيئات الرقابية المحلية والدولية التي منحها قانون الانتخابات هذا الحق وفقاً للضوابط الواردة فيه " .

وأشار وزير الشؤون القانونية إلى ان من سيحاول التشكيك في مصداقية جداول الانتخابات بعد تنفيذ هذه المرحلة سيكون معروف للجميع بأنه يرفع شعارات للمزايدة والمكايدة السياسية في مسعى ربما يفهم أن القصد منه تحقيق مكاسب خارج إطار القانون, فضلا عن كون ذلك سيكون بمثابة بيان لعجز المشكك نفسه ولن يلتفت إليه اي طرف مراقب أو محايد كما أن ذلك لن ينطلي على المواطنين الذين شبعوا الى حد التخمة من ترديد الشعارات التي لا تغن ولا تسمن من جوع.