صنعاء ـ سبأنت:
تشارك الجمهورية اليمنية في الدورة الاعتيادية الـ 32 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية التي ستُعقد في مدينة مراكش المغربية خلال الفترة من 5- 8 أكتوبر الجاري.
وذكر محافظ البنك المركزي اليمني أحمد عبد الرحمن السماوي - رئيس الوفد لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الدورة ستقف أمام التطورات المصرفية العالمية في ضوء الأزمة المالية التي تمر بها الأسواق العالمية وكيفية تفادي حدوثها في الدول العربية، مجددا التأكيد بهذا الصدد على أن اليمن بمأمن من هذه الأزمات التي تعصف بالأسواق المالية العالمية.
وبين محافظ البنك المركزي اليمني أن جدول أعمال الدورة يتضّمن عدداً من المواضيع أبرزها القضايا المقترح إدراجها ضمن الخطاب العربي الموحد لعام 2008 في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المقرّر عقدها في واشنطن خلال شهر أكتوبر الجاري.
وأشار إلى أن الاجتماع الذي يشارك فيه محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية سيناقش توصيات اجتماع اللجنة العربية للرقابة المصرفية، واللجنة العربية لنُظم الدفع والتسوية، وغيرها من القضايا ذات الأهمية بالنسبة للسلطات النقدية العربية في هذه المرحلة.
وبين أهمية هذا الاجتماع في تبادل التجارب والخبرات بين المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لتحقيق التكامل العربي والتعاون في المجالات المالية والمصرفية، وتفادي حدوث أية أزمات مالية.
وقال" البنك المركزي اليمني عرض في الدورة التاسعة والعشرين للمجلس تجربة السياسة النقدية وإصلاح القطاع المصرفي في اليمن، والتي حظيت باهتمام الأوساط المصرفية العربية والأجنبية للنتائج المهمة التي حققتها، حيث اعتبرت التجربة اليمنية في إصلاح القطاع المصرفي نموذجا، ونشر صندوق النقد العربي هذه الدراسة لتعميمها على المصارف العربية".
يشار إلى أن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، يهدف إلى العمل على تدعيم الدور الهام الذي تؤديه المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وتحقيق المزيد من التعاون وتبادل الخبرات في مجال العمل المصرفي المركزي بين الدول العربية، إضافة إلى تنسيق مواقف الدول العربية في مواجهة المشكلات النقدية الدولية بما يحق مصالحها المشتركة.
وتتكون عضوية المجلس من محافظي المصارف المركزية ورؤساء مؤسسات النقد العربية. فيما يحضر اجتماعات المجلس بصفة مراقب كل من الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية والمدير العام للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والمديرون التنفيذيون للدول العربية بصندوق النقد والبنك الدوليين، ورئيس اتحاد المصارف العربية، بالإضافة إلى مدير عام صندوق النقد العربي، حيث يقوم صندوق النقد العربي بدور الأمانة الفنية للمجلس.
وينبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، لجنتين فنيتين، الأولى هي اللجنة العربية للرقابة المصرفية التي تأسست عام 1992 وتضم المدراء المعنيين بالرقابة المصرفية لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، والثانية اللجنة العربية لأنظمة الدفع والتسوية التي تأسست في عام 2005 وتضم المدراء المعنيين بهذه الأنظمة في المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
وتعمل هاتين اللجنتين على التنسيق وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية في هذه المجالات، وترفع هاتين اللجنتين توصياتهما إلى المجلس لمناقشتها واعتمادها.