صنعاء ـ سبأنت:
استعرضت اللجنة الوزارية المكلفة بتشخيص أوضاع المؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج في اجتماعها اليوم عدداً من التقارير المتعلقة بالأوضاع المالية والإدارية والعقارية للمؤسسة.
وتناولت اللجنة التقرير المقدم من رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج والمتضمن الردود الإيضاحية لتقرير اللجنة المالية الخاصة بالتدقيق في الحسابات واستجلاء الالتزامات المالية والأوضاع الإدارية للمؤسسة.
كما استعرضت تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الخاص بالحسابات الختامية للمؤسسة للأعوام الماضية.
وأقرت اللجنة إحالة التقريرين إلى اللجنة المالية لاستخلاص الوقائع والنتائج النهائية وتقديمها اللجنة الوزارية في اجتماعها المقرر عقده الأربعاء بعد القادم لمناقشتهما وإبداء الملاحظات حولهما تمهيداً لتقديمها إلى مجلس الوزراء.
كما ناقشت اللجنة التقرير المقدم من قبل الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني والمؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج حول تحديد الأراضي والممتلكات العقارية التي يعتبر ملكيتها محل نزاع بين المؤسسة والهيئة.
ووجه الاجتماع الذي ترأسه نائب رئيس الوزراء لشئون الداخلية صادق أمين ابورأس، قيادتي الهيئة والمؤسسة بسرعة الفصل في النزاع القائم وتحديد ممتلكات المؤسسة العقارية حتى يتسنى الاستفادة منها عند إجراء الدراسات الاستشارية الخاصة بإعادة هيكلة المؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج.
وكان الاجتماع قد وافق على الشروط المرجعية الخاصة بالهيكلة بعد استيفاء المعلومات الناقصة من قبل إدارة المؤسسة، وكلف ممثل المكتب الفني للخصخصة بالتواصل مع الشركة الاستشارية للبدء بإعداد الدراسات الأولية لإعادة هيكلة المؤسسة مستقبلاً.