صنعاء ـ سبأنت: تحقيق- عبد الخالق الهندي:
يشكو الكثير من المواطنين الذين يسكنون بجوار محطات ومستودعات ومعارض الغاز من مخاطر هذه المنشآت، مرجعين ذلك إلى الاستخدام السيئ لاسطوانات الغاز والأماكن التي تباع فيها، إضافة إلى عدم وجود وسائل أمان كافية في حالة حدوث حريق أو انفجار- لا قدر الله- وفي الوقت نفسه يرون أن نقلها إلى أماكن بعيدة سيجعل الحصول على هذه الخدمة صعبة. 

وحرصا منها تقصت " السياسية"، الحقائق حول الموضوع من الجهات ذات العلاقة للتنبيه بالمخاطر التي قد تضر المجتمع خاصة بعد الحوادث المتكررة الخاصة باسطوانات الغاز، التي كان أخرها الانفجار في المصنع اليمني لتصنيع وصيانة اسطوانات الغاز في منطقة "صرف" شمال شرق العاصمة صنعاء.

وبما أن التجمعات السكانية هي الأكثر ضررا في حال حدوث حريق أو انفجار غاز، قمنا بتسجيل وجهات نظر متعددة حول هذا الموضوع، وكانت البداية مع رياض العبسي في أحد أحياء أمانة العاصمة بجانب معرض الغاز، الذي أشار إلى وجود قلق كبير يلازمه بشكل مستمر؛ خوفا من حدوث انفجار أو حريق، ويضيف: "سكنت في هذا المكان منذ فترة قصيرة إلا أن خوفي يزداد عند سماعي للحوادث الناجمة في هذه الأماكن". مرجعا ذلك إلى التعامل السيئ في عملية نقل الاسطوانات ورميها بصورة عشوائية.
ومع تأييده لنقل هذه المستودعات إلى خارج المدينة إلا أنه يرى أن نقلها سيترتب عليه زيادة مصاريف وأجور النقل لهذه الخدمة على كاهل المواطنين.
فيما يرى وهيب السياني أن محطات تشغيل السيارات بالغاز إلى جانب مستودعات ومعارض الغاز يشكلان مصدر إزعاج للسكان، وأن العمال في هذه المنشآت ليسوا جديرين بالحفاظ على سلامة المواطنين، إضافة إلى التدخين المستمر من قبل بعض العمال في هذه المستودعات، والذي قد يؤدي في حال تسرب الغاز إلى حريق أو انفجار.
ويشاركه في الرأي عرفات قاسم، الذي أبدى تخوفه من المخاطر التي قد تحدث في حال تسرب الغاز في هذه الأماكن، ملقيا باللوم على الجهات المختصة بمراقبة وسائل الأمان التي يفترض أن تكون موجودة في كل معرض ومستودع ومحطة.
واقع الحال في هذه الأماكن هو عدم وجود لوحات إرشادية للاهتمام بالسلامة العامة، وإن وجدت فإن الأشخاص الذين يعملون فيها لا يلتزمون بها، بدليل أنهم يدخنون دون مبالاة.
إلى جانب محطات تشغيل السيارات بالغاز ومستودعات ومعارض بيع الغاز، هناك أماكن لا تقل خطورة عنها، وهي محلات بيع الأوكسجين، ومع أنها قليلة إلا أن خطورتها تكون أكبر وأشد.

الموصفات والمقاييس
ولمعرفة خطورة هذه الأماكن ذهبنا إلى الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بصفتها الجهة التي تحدد المواصفات الخاصة لاسطوانات الغاز، وهناك التقينا مدير عام الهيئة المهندس احمد أحمد البشة الذي قال إن الهيئة ومنذ إنشائها اهتمت بموضوع الغاز بشكل عام وموضوع الاسطوانات بشكل خاص لما لذلك من أهمية كبيرة كمادة استهلاكية ومباشرة من جانب وبخطورتها على السلامة العامة من جانب آخر.
وأوضح أن الهيئة أعدت مواصفة وأصدرتها وتم اعتمادها على المستوى الوطني وموافاتها الجهات ذات العلاقة، ومنها شركة الغاز وبعض الجهات الخاصة التي ساهمت بإبداء الرأي والملاحظات قبل إصدار هذه المواصفة.
وأضاف البشة أن الهيئة ساهمت أيضا، في توفير الإمكانيات الخاصة لإجراء فحص اسطوانة الغاز في مختبراتها، وإخضاع المحطات ومصانع إنتاج الاسطوانات لرقابتها المباشرة من خلال الرقابة الدورية وعملية الفحص والمعاينة، إضافة إلى إخضاع المحطات الخاصة بتعبئة الغاز إلى المعايرة الدورية للاسطوانات للتأكد من الأوزان الفعلية لها.
وأشار إلى أن "الهيئة قامت وتقوم بتنفيذ عدد من برامج النزول الميداني والحملات سواء كان إلى المحطات أو إلى المصانع أو لعملية معايرة الأوزان في مختلف المحافظات فيما يتعلق بالمنتج المحلي، أما ما يتعلق بالمستورد من الاسطوانات تقوم الهيئة بإخضاعها عبر المنافذ الجمركية الرسمية لإجراءات الرقابة والتفتيش ونظام التسجيل للمنتج وهذه الإجراءات يتم العمل بها منذ أكثر من خمس سنوات".
واعتبر المهندس البشة إلى أن المشكلة التي تواجه الهيئة الآن هي وجود أكثر من 22 نوعا من الاسطوانات المستوردة يصل عددها إلى 15 مليون اسطوانة موزعة على جميع المحافظات منذ فترة طويلة، لافتا إلى أن هذه الاسطوانات سببت إشكالية كبيرة للجهات الرسمية، ومنها شركة الغاز، وهي أنها غير مطابقة للمواصفات وغير صالحة للاستخدام، ويتطلب إتلافها وإعادة تدويرها في مجالات أخرى. 

ونوه إلى أن الهيئة عند إعداد المواصفة راعت أن تكون مدة صلاحية الاسطوانة من خمس إلى سبع سنوات فقط، في حين في الدول الأخرى المدة الزمنية تكون مضاعفة بسبب سوء التعامل مع هذه الاسطوانات من قبل المواطنين وأصحاب المعارض وعمال المحطات.
وقال البشة: "إن الهيئة حاولت مرارا المساهمة في توعية ذوي العلاقة سواء أصحاب المحطات أو عمال المستودعات أو المواطنين إلا أن ذلك يحتاج إلى حملة كبيرة تساهم فيها الجهات الأمنية والدفاع المدني ووسائل الإعلام المختلفة، خصوصا أن هذه الاسطوانات تعتبر قنابل موقوتة". مضيفا أن هناك مواصفات خاصة تتعلق بشروط السلامة العامة إلى جانب أنها أجرت مسحا ميدانيا وبشكل منفرد في جميع المحافظات، ونفذت برنامجا ومسحا بالاشتراك مع شركة الغاز في المحافظات حول هذا الموضوع، وتم رفع تقرير متكامل بهذا الخصوص. 

وذكر أن الهيئة طالبت بعقد اجتماع موسع تحضره كافة الجهات ذات العلاقة، وتم تحديد برنامج الاجتماع وأولوياته والإشكاليات والمقترحات اللازمة لمعالجة هذا الوضع. موضحا أنه عند "حدوث حريق في مصنع اسطوانات الغاز في يوليو الماضي ساهمت الهيئة بالمشاركة مع الجهات الأخرى في الاهتمام بهذا الموضوع رغم أنها تنادي بذلك منذ فترة، وكانت تعرف أن أسلوب التعامل مع الاسطوانة وعملية التعبئة وعملية الصيانة وأساليب التصنيع تحتاج إلى إعادة نظر، ووضع آلية مناسبة حتى نستطيع مواجهة أي كارثة". 

وأشار مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس إلى أن الهيئة لديها رؤية خاصة وواضحة ستقدم عبر تقرير عن السلبيات الماضية والحلول المطروحة الآنية وعلى المدى البعيد من خلال مشاركتها في لجنة والأمن والسلامة العامة، مؤكدا أن هناك إشكالية في معارض الغاز الموجودة في المحافظات ترى الهيئة أنه لا يتوفر فيها الحد الأدنى من شروط السلامة العامة سواء كان من حيث توفر المكان المناسب بحسب شروط المواصفة أم من حث الموقع داخل الحارات أم المخازن مع وجود كثافة سكانية يصعب فيها وضع معالجات سريعة في حال حدوث حريق أو انفجار- لا قدر الله. 

وأعرب عن استعداد الهيئة تقديم كل ما لديها من إمكانيات سواء على المستوى التقني من فحص معايرة أم من خلال تقديم الملاحظات أم المقترحات اللازمة لمعالجة هذا الموضوع، لافتا إلى أن الهيئة حددت من خلال رؤيتها المقدمة للجنة مسارات وضع المعالجات اللازمة لتحديث المواصفة الخاصة بالاسطوانة، سواء من حيث الاسطوانة نفسها أم من حيث حجمها وأبعادها وسمكها، إضافة إلى المواصفة الخاصة بالمحبس، ومواصفات تكميلية لازمة لعملية الإنتاج الجيد للاسطوانات في محطات الغاز وفي المصانع الحالية، وأيضا بالنسبة لشحنات الاسطوانات التي تدخل البلاد عن طريق المنافذ. 

وفيما يتعلق بموضوع الرائحة التي تصدر عن اسطوانات الغاز، أوضح البشة أن هذه الرائحة محددة وموضوعة بنسبة معينة من ضمن المشتقات التي تخرج أثناء عملية تكرير الغاز وتضاف في مصفاة البترول في "البريقة" أو في صافر بمأرب.
وقال إن هذه المادة مهمة وضرورية كونها تميز الغاز في حالة تسربه، مؤكدا أن الشركات ملزمة عند إنتاج الغاز أن تضيف هذه المادة بحسب الكمية المسموح بها وأن أي نقص فيها يعتبر مخالفة للمواصفات.
وأشار المهندس احمد البشة إلى أن هناك وسائل أخرى للتأكد من تسرب الغاز أو عدم تسربه عن طريق أحواض توجد في محطات الغاز، مؤكدا أن هذه المادة ليست مضرة إلا على المدى البعيد في حالة استنشاقها بصورة مستمرة.
وبحسب البشة فإن مواصفة الهيئة حددت وزن الاسطوانة وهي فارغة من 13 إلى 15 كيلوجرام، كما حددت وزن كمية الغاز من 11 إلى 12 كيلوجرام بإجمالي يصل إلى 26 كيلوجرام، معتبرا أن المشكلة تكمن في تعدد الاسطوانات التي اكتشفت الهيئة أن وزنها يصل من 16 -17 كيلوجرام، وتكون كمية الغاز المعبأة من 9 إلى 10 كيلوجرام، وهذا يعتبر غشا للمستهلك، كذلك الحال بالنسبة لوزن الاسطوانة اقل من 13 أو12 وزيادة وزن التعبئة أكثر من 12 كيلوجرام الذي يسبب خطورة في الاسطوانة نفسها، خاصة أن معظم المحطات باستثناء محطة أو محطتين تقوم بإعادة تعبئة الاسطوانة من خلال الوزن الفارغ أي أنهم يقومون بوزن اسطوانة الغاز وهي فارغة، ثم يكملون عليها وزن مادة الغاز دون أن يعرفوا نسبة الغاز الخارج من الاسطوانة، وهذا خطأ كبير همهم الوحيد هو أن يكون الوزن 26 كيلوجرام للاسطوانة، وكمية الغاز، بحسب البشة.
وقال إن الهيئة طالبت المحطات بتحديد نسبة الغاز التي تخرج أثناء عملية التعبئة من الاسطوانة.

الشركة اليمنية للغاز
من خلال التقرير الذي قدمته للجنة الأمن والسلامة في اجتماع سابق حددت فيه عدد الأسطوانات التالفة والمتداولة في السوق بأربعة ملايين و144 ألفا و660 اسطوانة تالفة، موزعة على أمانة العاصمة وبقية المحافظات.
شروط الحصول على منح ترخيص فتح معرض بيع مادة الغاز، كما ورد في دليل الخدمات الذي أصدرته الشركة اليمنية للغاز، تتضمن تقديم طلب للشركة مشفوع بموافقة من السلطات المحلية، وأن يكون لدى المتقدم لمنح الترخيص القدرة المالية التي تغطي ثمن الاسطوانات ومادة الغاز، والالتزام بالبيع بالسعر الرسمي المحدد من قبل الشركة والتنسيق مع السلطات المحلية في المناطق النائية والبعيدة عن مراكز التعبئة وإحضار موافقة السلطات المحلية على منح المستفيد الترخيص من خلال تعميد الاستمارة الممنوحة من الشركة لدى السلطات المحلية خلال فترة أقصاها شهر على أن يلتزم طالب الترخيص بتوفير وسائل الأمن والسلامة وتجهيز المعرض بحسب المواصفات المطلوبة من قبل الشركة.
كما يلتزم طالب الترخيص في المدن ومراكز المحافظات بإحضار شهادة صلاحية المعرض من إدارة الدفاع المدني والالتزام الكامل بتوزيع مادة الغاز بغرض الاستهلاك المنزلي، والالتزام بالمسافة القانونية بين معارض بيع الغاز في المدن وعواصم المحافظات والمديريات والأسواق المركزية، والتي حددت بخمسمائة متر، والمناطق الريفية والقرى والعزل ب2000 متر.
أما شروط منح الموافقة لإقامة مشروع تشغيل السيارات بالغاز فتتمثل في أن يقدم المستثمر طلبا للشركة اليمنية للغاز لإقامة مشروعه، وأن يملك رأس مال كافٍ لإقامته وفقا لتقديرات الشركة، وأن يلتزم بالمواصفات والمقاييس الفنية الخاصة بمعدات وأجهزة المحطات ونظام تشغيل السيارات بالغاز والمعتمدة من قبل الشركة.
كما يلتزم صاحب مشروع محطة غاز السيارات بتوفير جميع المتطلبات الفنية والأمن الصناعي والسلامة المهنية الخاصة بالمشروع والمعتمدة من قبل الشركة اليمنية للغاز كما جاء في دليل الخدمات.
وبهدف الحصول على معلومات أكثر دقة عن موضوع الغاز التقينا نائب المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز الدكتور نجيب العوج، الذي قال إن عملية الإشراف والمراقبة لهذه المنشآت تتم عبر تنسيق مشترك بين الشركة والسلطات المحلية في مختلف محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن هناك اشتراطات معينة يتم التوقيع عليها عند منح التراخيص تتضمن وسائل الأمان، إلا أنه نتيجة لعدم تنفيذ هذه الاشتراطات تم تشكيل لجان مشتركة من الشركة والدفاع المدني والمجالس المحلية في إطار الأمانة وبقية المحافظات للنزول الميداني.
وأضاف العوج أن الشركة قطعت شوطا كبيرا في عملية حصر المعارض التي فيها أوجه قصور من حيث توفير وسائل الأمان المتمثلة بوجود طفاية الحريق، وأن يكون المعرض ضمن مساحات معينة، إضافة إلى ضرورة وجود تهوية مناسبة، وألاَّ يكون المعرض تحت مبنى سكني.
وأشار إلى إنه سيتم إغلاق المعارض المخالفة للشروط غير المطابقة للمواصفات بالتعاون مع الجهات المعنية والمجالس المحلية عند الانتهاء من عملية الحصر لهذه المعارض ثم بعد ذلك يتم فتح معارض نموذجية عن طريق القطاع الخاص أو أن تكون الشركة اليمنية للغاز شريكا في إنشائها.
وقال الدكتور نجيب إن الشركة لديها خطة لتكوين فريق عمل داخلي يقوم من خلاله ضمن توجهات امتصاص البطالة بتوزيع الغاز عبر السيارات إلى جميع الأحياء السكنية، موضحا أن للشركة تجربتين في هذا المضمار في العام الماضي، والعام الجاري، لكن مع مرور أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع وجدت الشركة أن السيارات تبيع ما نسبته 10 إلى 5% من إجمالي حمولتها، وهذا أدى مع استقرار السوق إلى توقيف هذه الآلية حتى يتم إعداد اشتراطات جديدة لعملية النزول الميداني بالتنسيق مع المجالس المحلية.
وبحسب العوج فإن القدرة التخزينية لمعارض الغاز تتفاوت ما بين 100 إلى 300 اسطوانة كحد أقصى وفقا لسعة المعرض أو المستودع، ومتطلبات الحي أو المديرية التي يوجد فيها المعرض من كثافة سكانية.
وأشار العوج إلى أن الشركة تطرقت خلال اجتماعات متكررة إلى بناء مستودعات نموذجية، وإلى وجود آلية جديدة لتوزيع الغاز إلى المنازل، وأنه شخصيا مع إلغاء المعارض الموجودة حاليا من الأمانة والنزول الميداني بسيارات تابعة للشركة أو القطاع الخاص تحمي المستهلك وتجعله يحصل على المادة بصورة ميسرة وسهلة، وحتى عن طريق التلفون.
وعن دور الشركة في لجنة الأمن والسلامة، قال الدكتور نجيب العوج إن الشركة اليمنية للغاز عضو أساسي في اللجنة، موضحا أن هناك لجنتين، الأولى تتعلق بعموم المحافظات، والأخرى بأمانة العاصمة التي شُكلت بقرار من مجلس الوزراء، ويرأسها نائب وزير الداخلية الزوعري.
ولفت إلى أن هناك توصيات خاصة سترفع إلى مجلس الوزراء عن نتائج أعمال اللجنة ستتمخض عنها قرارات واضحة وصريحة فيما يتعلق بنقل مستودعات ومحطات تشغيل السيارات بالغاز خلال الفترة المقبلة.
وأضاف العوج أن الشركة بصدد الانتهاء من عمل مخططات لمحطات نموذجية خاصة بتشغيل السيارات بالغاز بحيث تكون إما في الخط الدائري في أمانة العاصمة أو خارجها، مشيرا إلى أن الشركة تلقت شكاوى كثيرة من قبل المواطنين تتعلق بالمخاطر التي يمكن أن تحدث عن محطات تشغيل السيارات بالغاز، قامت على إثرها بإزالة أكثر من سبع محطات متواجدة بالقرب من المساكن، ومحطات البترول منها ثلاث هذا العام، رأت الشركة أنها غير مطابقة للمواصفات والمقاييس.
وأكد نائب المدير التنفيذي لشركة الغاز أن الشركة تحاول البت في مواضيع الغاز بصورة سريعة، مطالبا المكاتب الأخرى وخاصة مكاتب الأشغال العامة بعد منح تراخيص لبناء محطات الغاز إلا بعد الرجوع إلى الشركة كونها المعنية بالأمور المتعلقة بالأمن والسلامة.
وفيما يتعلق بالاسطوانات التالفة، أشار العوج إلى أن لجنة الأمن والسلامة دعت الحكومة خلال اجتماعها الأخير إلى تمويل سحب الاسطوانات غير المطابقة للمواصفات والمقاييس بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس لتحديد الكميات التي تم حصرها، لافتا إلى أن الشركة اليمنية للغاز امتنعت خلال الأسابيع الماضية من استلام أي كميات غير مطابقة لشروط الأمن والسلامة وللمواصفات العالمية ومواصفات الهيئة العامة للمواصفات.