[18/أغسطس/2008] غزة – سبأنت: علي تكريم
أوصى تقرير صادر عن /المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان/ بالدعوة الفورية للمجتمع الدولي للضغط على سلطات الاحتلال الاسرائيلي لوقف الحصار على قطاع غزة وإجبارها على التقيد بقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي ،بينما أوصى السلطة الفلسطينية بالعودة للوحدة وإتباع سياسة اقتصادية طارئة.
وللتخفيف من حدة انهيار قطاعات الاقتصاد وانعكاساته السلبية على المجتمع دعا التقرير المجتمع الدولي الى توفير برنامج إغاثي عاجل لإنقاذ المواطنين في قطاع غزة وإيقاف نمو البطالة والفقر.
واعتبر التقرير الذي صدر مؤخرا بعنوان " تدمير اقتصاد قطاع غزة" القرارات المتلاحقة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي والقاضية بتشديد الحصار على قطاع غزة بأنها تشكل ضربة قاضية لاقتصاد القطاع المتدهور أصلاً، وأدت إلى شلل أصاب كافة القطاعات الاقتصادية المكونة له، وكبدها خسائر فادحة.
ونوه التقرير أن الحصار أدى إلى إغلاق شبه تام لغالبية المنشآت الاقتصادية الحيوية، أو تقليص طاقة العمل فيها إلى أدنى المستويات.
واستعرض التقرير "حجم التدمير الشامل والمنظم الذي أفضت إليه سياسة العقاب الجماعي ضد السكان المدنيين في قطاع غزة، الذين يحاربون في وسائل عيشهم، وخلفت مزيداً من الفقر والبطالة بين صفوف العاملين فيه، بسبب التوقف شبه التام لكافة مرافق القطاعات الاقتصادية، والناجم عن استمرار إغلاق المعابر ومنع التدفق الحر للواردات والصادرات الغزية من السلع والبضائع، بما في ذلك المواد الأولية ونصف المصنعة".
واشار الى انه بالتزامن مع إحكام وتشديد الحصار قلصت السلطات واردات الوقود إلى سكان القطاع إلى كميات متدنية للغاية لا تفي بأدنى احتياجات السكان، وقد بلغت نسبتها: البنزين 6.5في المائة، السولار 23.1في المائة وغاز الطهي 37.6في المائة من احتياجات القطاع اليومية.
واضاف انه أدى منع دخول مواد البناء، بما فيها مواد الحصمة، الحديد والاسمنت إلى انهيار قطاع الإنشاءات والبناء والتعمير. وجراء ذلك انخفض عدد شركات المقاولات العاملة في قطاع غزة من 120 شركة إلى 5 شركات فقط مما أدى إلى تسريح نحو 42,000 عاملاً يعملون في كافة فروع هذا القطاع.
وذكر انه بلغ إجمالي خسائر قطاع الإنشاء والمقاولات، والصناعات الإنشائية المرتبطة به خلال عام، نحو 58 مليون دولار.
وتوقف العمل في مشاريع بناء وتطوير بنى تحتية بقيمة 240 مليون دولار، فيما بلغت خسائر قطاع الصناعات الخشبية والأثاث 110 مليون دولار، بسبب توقف الورش عن الإنتاج لعدم توفر المواد الخام ومنع تصدير منتجاتها.
وقد أدى ذلك إلى إغلاق نحو 600 ورشة ومصنع للأثاث، فيما تم تسريح نحو 6600 من العاملين فيها، خصوصا بعد نفاذ المواد الخام من القطاع ، ومنع استيراد بديلا عنها.
سبأ