[12/أغسطس/2008] بيروت ـ سبأنت :
نالت حكومة الوحدة الوطنية اللبنانية برئاسة رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة اليوم الثلاثاء ثقة غالبية أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 127 عضوا .

وأوضح رئيس المجلس نبيه بري, اثر انتهاء عملية التصويت على الثقة
أن عدد النواب الموجودين في القاعة عند التصويت كان "107 نواب, أعطى 100 نائب الثقة, وحجبها خمسة وامتنع اثنان عن التصويت.

وجرى التصويت برفع الأيدي في جلسة نقلت وقائعها مباشرة محطات التلفزة
اللبنانية, بعد خمسة ايام من جلسات مناقشة البيان الوزاري الذي يرسم سياسة الحكومة العامة, التي توالى عليها منذ بدءها يوم الجمعة الماض 62 نائبا.

وشهدت الجلسات سجالات ومشادات كلامية حادة تركزت على موضوع سلاح حزب الله, وعلاقته بالدولة، تواجه فيها نواب من قوى 14 اذار التي تمثلها الأكثرية النيابية, وقوى 8 اذار التي يمثلها ائتلاف المعارضة التي يتقدمها حزب الله.

وتبلغ عدد مقاعد البرلمان اللبناني في الاصل 128 مقعدا, أحدها بقي شاغرا بسبب عدم انتخاب خلف لانطوان غانم الذي اغتيل في سبتمبر عام 2007.

وقبيل التصويت رد رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة على مناقشات النواب معتمدا سياسة اليد الممدودة.

وقال السنيورة "رغم بعض التعابير الحادة ،عازمون على فتح صفحة
جديدة من العلاقات فيما بيننا تقوم على الاحترام والتفاهم في ظل
الدستور".

وأوضح أن حكومته مدعوة ان تعمل في المقام الاول على اعادة بناء ما
تصدع من وحدتنا الوطنية".

وأضاف "عليها دفع القوى السياسية الى الابتعاد عن العنف والسماح
للقوى الشرعية بالقيام بدورها لضمان امن اللبنانيين", مؤكدا عزمه على إزالة الخلافات القائمة بين فريقي الأكثرية والمعارضة عن طريق الممارسات الديمقراطية.

وفي إشارة إلى الخلافات بين الفريقين التي تمثلت كلها في الحكومة قال السنيورة "نخوض معا تجربة الحكومة الوطنية التي سنعمل على إنجاحها بكل ما أوتينا من قوة حكومة تعمل من أجل المصالحة والمصارحة دون العودة إلى التخوين والتهديد".

وأضاف "حكومتنا ليست في خصومة مع احد ولا تقبل ان يزج لبنان في سياسة المحاور بل ترى ضرورة ان يحافظ لبنان على احسن العلاقات مع الدول الشقيقة والقريبة على اساس الاحترام المتبادل بين الدول".

وكان السنيورة قد شكل في الحادي عشر من شهر يوليو المنصرم الحكومة
التي ضمت ثلاثين وزيرا

وكالات