صنعاء ـ سبأنت:
وافق مجلس النواب على طلب الحكومة بشأن إدراج مشروع قانون الكهرباء في جدول أعمال المجلس.
واستعرض المجلس في جلسة اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى على الراعي وبعد استماعه إلى رسالة الحكومة بشأن هذا الطلب، المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الكهرباء الذي قرأه على المجلس المهندس عوض سعد السقطري وزير الكهرباء والطاقة.
وأوضحت الحكومة في المذكرة انه في اطار برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري الذي تبنته اعتبارا من عام 95م أولت الحكومة اهتماما كبيرا لقطاع الكهرباء حيث عملت بالتعاون مع المنظمات الدولية على إعداد استراتيجية إصلاح قطاع الكهرباء التي أقرت من مجلس الوزراء.
وبينت الحكومة في مذكرتها التفسيرية ان هذه الاستراتيجية استندت على دراسة نفذتها إحدى الشركات الاستشارية تضمنت كافة الجوانب القانونية والفنية والتنظيمية والإدارية لقطاع الكهرباء.
لافتة إلى ان إعداد مشروع قانون الكهرباء كإحدى الخطوات الهامة لضمان توفر بيئة قانونية وتنظيمية وإدارية مواتية تساعد على النهوض بقطاع الكهرباء وإصلاح كافة جوانب القصور فيه.

ويشتمل مشروع القانون على (64) مادة موزعة على (15) فصلا, تناولت التسمية والتعاريف ونطاق السريان. حيث حدد نطاق السريان على أنشطة (التوليد, النقل والتحكم, التموين بالجملة, توزيع الطاقة الكهربائية واستهلاك الطاقة واستيرادها وتصديرها) وأهداف هذا القانون التي تحددت في ضمان أمن الطاقة الكهربائية للجمهورية وتنويع مصادر إنتاج الطاقة الصديقة للبيئة بما فيها الطاقة المتجددة والاعتماد عليها كمصدر مستدام, وكذا التصدير المنظم والفعال بما يكفل الفصل الوظيفي لخدمات الطاقة الكهربائية وتحقيق إدارة كفؤة تعمل على أسس اقتصادية وتجارية, وتضمن المشروع الأسس التي تعد على أساسها التعرفة والتزام المرخص له بتطبيق التعرفة المقدمة من مجلس تنظيم قطاع الكهرباء عملا بمبدأ الشفافية والعدالة.
وأشتمل المشروع على استيراد وتصدير الكهرباء من والى الجمهورية وتخصيص الأراضي واستملاكها وحقوق المستهلك والتزاماته, وكذا حقوق المستهلك في الحصول على الطاقة الكهربائية وتشكيل مجلس أو مجالس محلية للمستهلكين لدراسة وتقديم مقترحات إلى مجلس تنظيم قطاع الكهرباء بخصوص مايطرحه المستهلكون, والتزام المرخص له في قياس تحديد الطاقة الكهربائية باستخدام أجهزة القياس والفحص المعتمدة والمطابقة للمواصفات, وكذا مسؤوليته في تحصيل المبالغ المالية من المستهلكين والتقيد بكافة قواعد ومعايير السلامة عند تركيب المنشآت الكهربائية.

ونظم المشروع إنشاء الهيئة العامة لكهرباء الريف ومهامها واختصاصاتها وحدد العقوبات عند ممارسة أي نشاط من أنشطة الكهرباء أو أعمال الكهرباء دون ترخيص والإقدام قصدا على تخريب أو هدم أو تعطيل أي منشأة كهربائية أو المتسبب إهمالا على تخريب أو هدم أو تعطيل أي منشأة كهربائية وضمان إعداد التعرفة وتطبيقها بأسلوب اقتصادي وسليم وشفاف وفقا لنوع الخدمة الكهربائية المقدمة, وكذا ضمان سلامة واستمرارية وجودة الخدمة الكهربائية وتنظيم العلاقة في القطاع بين مصالح المستهلكين والمرخص لهم وأي جهات أخرى ذات علاقة بتقديم الخدمات الكهربائية على أسس عادلة ومتوازنة إلى جانب تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في أنشطة القطاع.

وتطرق مشروع قانون الكهرباء إلى مهام واختصاصات الوزارة ودورها في تنظيم قطاع الكهرباء الذي يعنى بتحديد واقتراح الاشتراطات الفنية والمالية والقانونية الواجب توافرها في المرخص له, وكذا وضع المتطلبات اللازمة لتنفيذ شروط حماية البيئة والسلامة العامة, بالإضافة إلى وضع أسس تعرفة بيع الطاقة الكهربائية ووضع ضوابط للمنافسة في أنشطة القطاع إلى جانب وضع قواعد وأسس استيراد وتصدير الطاقة الكهربائية وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي للعمل في أنشطة التوليد التموين بالجملة التوزيع, ويعمل خلال مرحلة انتقالية يؤسس فيها للبنية والمهام لكيان ناظم مستقل تؤول إليه مهام واختصاصات المجلس.
كما تطرق مشروع القانون إلى مشاركة القطاع الخاص وإدخال المنافسة في قطاع الكهرباء وإلى نظام النقل وتسهيل استخدامه من قبل المشاركين في القطاع والتدابير الواجب على المجلس اتخاذها.
وعني المشروع بالتراخيص والتزامات المرخص له في كل نشاط من أنشطة القطاع المختلفة وكذا التزام المرخص له بالتعرفة التي يقرها المجلس الأعلى والإلتزام بتطبيق المواصفات والمعايير والإجراءات الفنية, في حين اقتصر منح ترخيص النقل وإدارة الشبكة الموحدة على شخص اعتباري عام كونه نشاطا سياديا ولما يمثل هذا النشاط من أهمية خاصة في التنسيق بين أنشطة التوليد والتموين بالجملة أو اعتراض أو إعاقة الفرق الفنية المناط بها مسؤولية إصلاح وصيانة شبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية أو المكلفة بفصل التيار عن منشآت ومباني المستهلكين المخالفين, وكذا استهلاك الطاقة الكهربائية بطرق غير قانونية أو العبث بأجهزة القياس بغرض التحايل.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح يوم غد الإثنين بمشيئة الله تعالى.

حضر الجلسة وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع التعليم محمد هادي طواف, ومدير عام مشروع تطوير التعليم الأساسي أحمد عبدالوهاب العرشي.