صنعاء ـ سبأنت:
أكد وزير الثروة السمكية محمد صالح شملان سعي الوزارة إلى إيجاد استراتيجية حقيقية للقطاع السمكي تتمثل في خارطة تنموية للأسماك واستكمال البنية التحتية المتكاملة لمراكز الإنزال السمكي وللصيادين وتطوير الجانب الإداري وتحديثه من خلال إيجاد قاعدة بيانات ومعلومات حقيقية ".
واوضح في الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر العام الثاني للإتحاد التعاوني السمكي اليوم،" ان الوزارة نسعى إلى إيجاد رقابة فاعلة وتحديث معلومات الأحياء البحرية وخارطة استثمارية والاهتمام بعملية التسويق والجودة والتصدير ورعاية الجمعيات الناجحة والفاعلة وتطبيق القانون واللوائح والأنظمة سعيا لاستغلال الثروة الاستغلال الامثل. 
وقال شملان عن تخصيص ثلاث مليارات ريال لدعم المشاريع السمكية في المحافظات الساحلية، عبر لجان مكونة من محافظي المحافظات ومدراء المديريات بحيث يتم تفويضها لإقامة مشاريع سمكية وقوراب محسنة يتم إعلانها عبر السلطات المحلية. 
وأعتبر انعقاد المؤتمر وبمشاركة ممثلين من جميع المحافظات الساحلية والجزر اليمنية كممثلين للصيادين محطة للمراجعة والتقييم وانتخاب قيادة جديدة للاتحاد التعاوني السمكي.
وأكد بأن القطاع السمكي واعد وكبير، وثروة قومية لا تنضب، مشيرا إلى حرص الوزارة على تعزيز دور هذا القطاع ومشاركته مشاركة حقيقية في الدخل القومي للبلاد وفي الأمن الغذائي وعملية الاقتصاد الوطني.

من جانبها قالت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة امة الرزاق علي حمد أن دور الوزارة في مجال العمل التعاوني لا يقتصر على الجوانب التشريعية القانونية، وإصدار تراخيص الجمعيات والاتحادات فحسب بل يتعدى ذلك إلى تحقيق الاستقرار الذي يمكن الاتحاد من ممارسة مهامه بنجاح، من خلال الإشراف والمتابعة لسير العمل والإسهام في معالجة الصعوبات والمعوقات.
وأشارت إلى أن انعقاد المؤتمر العام الثاني للاتحاد التعاوني السمكي تفعيلا للممارسة الديمقراطية في أطره وتكويناته التنظيمية أبرزها انتظام عقد الاجتماعات الدورية للمكتب التنفيذي.
وأشادت بجهود الاتحاد في دعم بناء القدرات المؤسسية لهئيات وكوادر الاتحاد وإدارة وتنظيم الجمعيات التعاونية وتنفيذ الدورات التدريبية والتأهيلية داخليا وخارجيا والعمل على تنمية المجتمعات المحلية.

من جانبه دعا الأمين العام للاتحاد العربي لمنتجي الأسماك محمود راضي الدول العربية إلى دعم قطاع الثروة السميكة لتأمين الغذاء ودعم الأمن الغذائي في الوطن العربي من خلال استراتيجية عربية تكاملية إنتاجا واستهلاكا وتجارة، خاصة في ظل الارتفاع العالم للغذاء.
وأكد راضي في كلمته أن الإنتاج السمكي يمثل أهمية كبيرة في اقتصاديات عدد من الدول العربية، واستعرض الجهود التي يبذلها الاتحاد العربي لمنتجي الأسماك وسعيه لإنشاء المجلس العربي للثروة السمكية في إطار جامعة الدول العربية ومقره صنعاء وتنظيم ملتقى تشجيع الاستثمار العربي في قطاع الثروة السمكية بالتعاون مع الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي وغيرها من المشروعات.
كما استعرض ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الغذائية الأساسية وانعكاساتها على زيادة أسعار الأسماك وإنتاجها وتجارتها.
ولفت إلى أن الإنتاج السمكي العربي وصل الى أكثر من ثلاثة ملايين و800 الف طن عام 2006 ، فيما يمثل الصيد البحري نحو 75 في المائة وتربية الأسماك نحو 16 %.
وتطرق رئيس الاتحاد التعاوني السمكي علي احمد بن شباء إلى الانشطة التي حققها الاتحاد التعاوني السمكي على مستوى البناء المؤسسي وعلى مستوى البرنامج الاستثماري للاتحاد. 

واستعرض رئيس الإتحاد التعاوني السمكي علي بن شبا الإنجازات التي حققها الإتحاد على صعيد العمل التعاوني وما تحقق له من مشاريع في على مستوى البناء المؤسسي منذ إنشاء الإتحاد في عام 2002م وما حظي به من دعم كبير من القيادة السياسية والحكومة ممثلة بوزارة الثروة السمكية
ووزارة الشؤون الإجتماعية والعمل.
وقال:" الاتحاد حضي بدعم كبير وتمويل من الصندوق الإجتماعي للتنمية خلال الفترة 2004-2006م وبمبلغ إجمالي قدره 55 ألف دولار، أسهم في توفير تجهيزات شملت تجهيز نظم وقاعدة جمع البيانات والمعلومات وتجهيزات مكتبية وقاعة للتدريب وغيرها من التجهيزات.
وأضاف:" أسهم مشروع الدعم الفني للإتحاد من منظمة الأغذية والزراعة الفاو بمبلغ 177 ألف دولار إضافة إلى إنشاء وتأسيس ثمانية فروع للإتحاد على مستوى المحافظات الساحلية".
وتضمن البرنامج الاستثماري للاتحاد ضمن الخطة الخمسية الثالثة للقطاع السمكي للأعوام 2006-2010م 19 مشروعا استثماريا بتكلفة 14 مليار و354 مليون ريال".
وكان المتحدثون قد أشاروا أن انعقاد المؤتمر يكتسب أهمية خاصة كونه يتزامن مع ذكرى مرور 30 عام على انتخاب فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيسا للجمهورية في 17 من يوليو 1978م.
ويناقش المؤتمر الذي يشارك فيه أكثر من 300 مندوب على مدى يومين التقرير العام لنشاط الاتحاد وتقرير لجنة الرقابة والتفتيش والخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر للقطاع التعاوني السمكي 2006- 2010م.
بالإضافة إلى مناقشة مقترحات التعديل على إحكام القانون رقم (39) لسنة 1998م بشأن الجمعيات والاتحادات التعاونية ومقترح التعديل على بعض احكام النظام الداخلي للاتحاد، كما سيتم انتخاب هيئة عامة للاتحاد وكذا لجنة الرقابة والتفتيش.