صنعاء-سبأنت 
أكد فخامة  الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية تصميم الدولة وبكافة السبل على إنهاء فتنة التمرد  في بعض مناطق صعدة ووضع حد لتلك الأعمال الإرهابية وبسط سلطة النظام والقانون.
جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الذي جمعه اليوم بقيادات المؤتمر الشعبي العام و أحزاب المجلس الوطني للمعارضة وحزبي البعث القومي الاشتراكي ورابطة أبناء اليمن(رأي ) .
حيث اشاد فخامة رئيس الجمهورية بما تقدمه القوات المسلحة والأمن وبالتعاون مع الأخوة المواطنين الشرفاء من واجب وطني عظيم وتضحيات في سبيل تحقيق انهاء تلك الفتنة  .
ولفت فخامة الرئيس  الى ان  الجهود التي بذلتها الدولة من أجل حقن الدم اليمني قابلتها العناصر الإرهابية المتمردة التابعة للحوثي بالتعنت والرفض واستمرت على غيها بارتكاب الأعمال الإرهابية سواء في الاعتداء على المواطنين الأبرياء وأفراد القوات المسلحة والأمن أو الممتلكات العامة والخاصة أو قطع الطرقات الآمنة.
واوضح بأن تلك العناصر الإرهابية والخارجة على النظام والقانون تسعى ومن خلال أفكارها الظلامية والعنصرية إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء وهي تتلقى دعمها من جهات خارجية تسعى إلى تصفية حساباتها على الأرض اليمنية وعلى حساب الدم اليمني. 

وتطرق فخامة الرئيس إلى ما تقوم به بعض العناصر الخارجة على النظام والقانون من إثارة للمناطقية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي عبر إثارة الكراهية والبغضاء في المجتمع  ، مؤكدا عزم الدولة على اتخاذ كافة الاجراءآت القانونية ومساءلة كل من يسعى لإثارة الفتنة والإساءة للوحدة الوطنية و الخروج على الدستور والنظام والقانون . 
ودعا فخامته  الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني الى الاضطلاع بدورها في تعزيز الاصطفاف الوطني إزاء كل ما يخدم الوطن وتحقيق مصالحه العليا، ومساندة المؤسسة الوطنية الكبرى الممثلة بالقوات المسلحة والأمن في أدائها واجبها من اجل الحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة وفرض احترام النظام والقانون وكذا قيام الأحزاب بالتوعية بما تقوم به العناصر المثيرة للفتنة في الوطن سواء العناصر الإرهابية المتمردة في بعض مديريات محافظة صعده آو العناصر المثيرة للمناطقية في بعض المناطق في المحافظات الجنوبية .

وقال رئيس الجمهورية  أن تلك العناصر المحدودة والمستأجرة لا تعبر سوى عن نفسها وهي مدفوعة من جهات خارجية تدفع لها مقابل ما تقوم من أعمال مسيئة بهدف الإضرار بالوطن وأمنه ووحدته والسلم الاجتماعي فيه. 
واضاف  أن الشعب يدرك حقيقة وأهداف تلك العناصر وهو لها بالمرصاد وهو قادر دوما على حماية أمنه ومصالحه وثورته ووحدته ومكاسبه وانجازاته .
ورحب فخامة  الرئيس بما تم طرحه اللقاء التشاوري من رؤى حول إقامة تحالف وطني ديمقراطي واسع بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب المجلس الوطني للمعارضة والأحزاب الأخرى ..معتبرا هذا المبادة  ترجمة للدعوة نحو إقامة اصطفاف وطني واسع إزاء القضايا التي تهم الوطن ومصالحه. 
وأكد  أن مسؤولية بناء الوطن هي مسؤولية الجميع دون استثناء وأن الوطن هو وطن الجميع وينبغي أن تترسخ القناعات لدى الجميع بأهمية التعايش والشراكة الوطنية على قاعدة الالتزام بالثوابت الوطنية وفي مقدمتها الدستور ومبادئ الجمهورية والوحدة والديمقراطية واحترام إرادة الشعب عبر صناديق الاقتراع. 

ولفت بالقول أن شعبنا قد اختار طريق الديمقراطية التعددية نهجا راسخا ولن يحيد أبدا عنه، وأن على الجميع احترام الإرادة الشعبية التي تعبر عنها نتائج الانتخابات ومن خلال صناديق الاقتراع. 
وخرج اللقاء التشاورى بالاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الأحزاب المشاركة في اللقاء لدراسة كافة ما جاء في الأوراق والتصورات المقدمة وتقديم تصور مشترك حول الصيغة المناسبة لإقامة هذا التحالف الوطني الديمقراطي الواسع، وعلى قاعدة الالتزام بالثوابت الوطنية وفي مقدمتها الدستور والثورة والجمهورية والوحدة وتحقيق المصلحة الوطنية أولا وإثراء واقع الممارسة الديمقراطية.
وكان اللقاء ناقش موضوع  تعديل قانون الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات وبما يهيئ المناخات المناسبة لإجراء الانتخابات النيابية بشفافية في موعدها المحدد، بالاضافة الى عدد من أوراق العمل والتصورات المقدمة حول إقامة صيغة للتحالف والتنسيق والتعاون بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب المجلس الوطني للمعارضة والأحزاب الأخرى المشاركة في اللقاء وذلك بما يحقق المصلحة الوطنية ويعزز التجربة الديمقراطية والتعددية ويوسع من نطاق المشاركة الشعبية عبر تعزيز الحكم المحلي الواسع الصلاحيات.