صنعاء ـ سبأنت:
أعلن السفير الياباني بصنعاء كازو توشيكا جي أن حكومة بلاده قررت شطب 17 مليون دولار من مديونية اليمن السابقة حرصا منها على دعم وتعزيز علاقات التعاون الثنائية بين البلدين.
جاء ذلك خلال لقاء موسع لنائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي اليوم مع بعثة البنك الياباني للتعاون الدولي برئاسة مسئول منطقة الشرق الأوسط في البنك موتوشي ماتسو موتو.
وكان الجانبان ناقشا خلال اللقاء القضايا المتصلة بمجالات الدعم الفني والخبرات التي يمكن لليابان تقديمها لليمن إلى جانب بحث مجالات التمويل الياباني المتاحة من خلال الشراكة التمويلية بين اليابان ومانحين آخرين لدعم التنمية في اليمن.
كما تم بحث القضايا المتصلة بتطوير التعاون الثنائي بين اليمن واليابان ومن أبرزها اتجاهات جديدة لدعم اليمن من المنح والقروض الميسرة المقدمة من اليابان.
كما استعرض الارحبي مع وفد البنك الياباني فرص الاستثمار المتاحة للشركات اليابانية للاستثمار في اليمن في مجالات الكهرباء والغاز والاسمنت والأسماك.
ورحب نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية بالاستثمارات اليابانية في اليمن. وأكد حرص الحكومة اليمنية على تقديم كافة التسهيلات والمحفزات المشجعة.
ولفت إلى أهمية الترويج وتشجيع القطاعين الخاص في اليمن واليابان لإقامة علاقات شراكة استثمارية.
وبين أن الحكومة اليمنية تعكف حاليا على تحديد اولويات الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية غير النفطية الواعدة، وذلك في اطار استراتيجيتها الهادفة إلى تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني في القطاعات الاقتصادية غير النفطية.
واطلع وزير التخطيط بعثة البنك الياباني على الإنجازات التي تحققت على صعيد تطبيق الإصلاحات والاحتياجات الملحة التي تحتاجها اليمن لتطوير البنية التحتية وتحسين مؤشرات التنمية البشرية إلى جانب المستجدات الطارئة ما بعد انعقاد مؤتمر لندن للمانحين.
وأعرب عن تطلع الحكومة اليمنية في ان تسهم اليابان بدور فاعل في دعم وتعزيز الجهود الحكومية اليمنية الهادفة إلى تعزيز وتطوير مؤشرات التنمية في اليمن .