[08/يوليو/2008] صنعاء –سبأنت
استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة نائب رئيس المجلس حمير عبدا لله بن حسين الأحمر إلى تقرير لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية بشأن نتائج دراستها لمشروع قانون بشأن صندوق تنمية المهارات والمقدم من الحكومة.
و يتكون المشروع من 53 مادة موزعة على أربعة فصول تناولت التسمية والتعاريف والإنشاءات والأهداف وإدارة الصندوق والنظام المالي للصندوق وأحكام انتقالية وختامية.
فيما يستهدف صندوق تنمية المهارات المعني به هذا القانون تنمية القدرات الفنية والمهنية والتطبيقية وتعزيز المشاركة الفاعلة بين كافة قطاعات الاقتصاد اليمني للمشاركة بعملية إنهاض المستوى الأدائي والتطبيقي في كل المؤسسات ذات الأحجام الصغيرة والمتوسطة والكبيرة  وتنمية إنتاجية العمل في منشئات القطاع العام والمختلط والخاص بغرض دعم النمو والتطور الاقتصادي في الجمهورية, وكذا تطوير مهارات القوى العاملة اليمنية وتحسين مستويات إنتاجها لرفع القدرات التنافسية للمنتجات المحلية وتعزيز القدرات الفنية للعمالة الجاهزة في الجمهورية بالإضافة إلى المشاركة الفاعلة في تمويل تنمية مهارات القوى العاملة اليمنية.
كما استمع المجلس أيضا إلى تقرير لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة حول نتائج نزولها الميداني إلى محافظات المحويت وحجة وعمران للوقوف على أوضاع مكاتب الشباب والرياضة وفروع الاتحادات والأندية والمنشئات الرياضية، حيث تضمن تقرير اللجنة نتائج لقاءاتها بقيادات تلك المحافظات وفروع الاتحادات والأندية الرياضية والتطرق إلى النجاحات التي تحققت على صعيد القطاع الرياضي والصعوبات التي تعاني منها مكاتب الشباب والرياضة.
واستعرضت اللجنة من خلال تشخيصها لنتائج تلك الزيارات جملة من الاستنتاجات في سبيل التغلب على معوقات النشاط الرياضي ومن أجل تعزيز النجاحات وفتح أفاق أوسع لتطوير هذا القطاع وبما يخدم قضايا الشباب والرياضة وذلك من خلال عدد من التوصيات التي اقترحتها اللجنة على المجلس لتوجيهها للحكومة للعمل بها.
وفي هذا السياق أرجأ المجلس مناقشته لهذين التقريرين إلى جلسة أخرى وفقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية المنظمة لأعمال المجلس ولجانه الدائمة وكل تكويناته.



سبأ