صنعاء- سبأنت:
شدد مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على حظر ممارسة أي نشاط يمكن أن يؤدي إلى حفر آبار جديدة أو تعميقها ، في حقل آبار مياه الشرب بمنطقة حجر محافظة الضالع ، وكذا أي مصادر للتلوث , كمقالب النفايات العشوائية أو مياه الصرف الصحي ,او محطات غسيل السيارات او المعامل او مزارع تربية الدواجن والحفريات .
جاء ذلك التشديد في نطاق الحماية المشددة الثانية والثالثة المحددة بمشروع القرار المقدم من وزير المياه والبيئة بشأن تحديد حرم وحماية حقل آبار مياه الشرب بمنطقة حجر محافظة الضالع، وإجراءات الحماية البيئية له ، والواقع على بعد 30 كيلو متر شمال غرب مدينة الضالع .
وكان المجلس اقر مشروع القرار ، وأكد على وزيري المياه والبيئة والزراعة والري ومحافظ الضالع رئيس المجلس المحلي بالمحافظة اتخاذ جميع الاجراءات القانونية والمؤسسية اللازمة للتنفيذ السليم لضوابط اجراءات حماية موارد المياه ومصادرها في الحقل المذكور، ومراعاة احتياجات المزارعين لإغراض الري في الآبار القائمة ، واتباع الطرق الحديثة في الري والحد من استخدام الأسمدة الكيميائية والمبيدات الحشرية.
وحدد المشروع نطاق الحماية المشددة الأولى بالمنطقة الواقعة داخل حرم حقل الآبار بمساحة تقدر بـ 5ر26 كيلو متر مربع ، وتشمل الابار ومنطقة الخدمة بما في ذلك الخزانات ومركز التحكم ، وعلى أن يحرم في هذا النطاق ممارسة أي نشاط مهما كان نوعه قد يتسبب في أحداث مصادر أو بؤر محتملة للتلوث.

من جهة أخرى، اقر مجلس الوزراء تقرير وزير التربية والتعليم المتضمن التوصيات الصادرة عن الملتقى التربوي للمراجعة السنوية المشتركة الرابعة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم الاساسي .
ووجه مجلس الوزراء الجهات المعنية وفي المقدمة وزارة التربية والتعليم تنفيذ التوصيات التي تهدف إلى تعزيز الاجراءات القائمة لتطوير التعليم الاساسي معلما ومنهجا ووسائل تعليمية ,وكذا التأكيد على أهمية ان تكون خطة الوزارة السنوية مصنفة بحسب الأولوية والأهمية وواضحة ودقيقة ومرنة ومرتبطة باهداف استراتيجيات التعليم العام ,وكذا تلبية للاحتياجات التربوية والتعليمية على المستوى المركزي والمحلي وشاملة لمؤشرات الانجاز والاخذ بعين الاعتبار اهمية اعتماد التخطيط التشاركي في اعداد الخطط السنوية للوزارة بين المستويين المركزي والمحلي والعمل على تقوية قاعدة البيانات وتحسين ادوات واليات تقديم التقارير ونظام المتابعة والتقييم .

وناقش المجلس تقرير وزير الدولة امين العاصمة بخصوص معالجة مشكلة التزاحم في الفصول الدراسية في مدارس امانة العاصمة واحال المجلس التقرير الى لجنة برئاسة الاخ نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية الاخوة الوزراء المعنيين والمسئولين في الجهات ذات العلاقة بحيث تتولى اللجنة مراجعة التقرير ودراسة الوضع القائم للتعليم في امانة العاصمة واقتراح الحلول والمعالجات المناسبة لتحسين وضع التعليم والارتقاء بمستوى الاداء وتغطية الاحتياجات والمتطلبات المختلفة لسير العملية التعليمية في العاصمة وفقا للمعايير الدولية المعتمدة والسياسة العامة للدولة والاهداف الاستراتيجية المقرة وعلى ان تقدم اللجنة نتائج اعمالها الى المجلس خلال شهرين من تاريخه.
وكلف المجلس وزير التربية والتعليم باجراء مسح شامل على مستوى المحافظات التي تعاني مدارسها من التزاحم في فصولها الدراسية وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية والصندوق الاجتماعي للتنمية وذلك لاتخاذ المعالجات اللازمة وعلى غرار ماسبق في امانة العاصمة.
ووافق المجلس على الميثاق المعدل لمنظمة المؤتمر الاسلامي المقدم من وزارة الخارجية، ووجه وزير الشئون القانونية متابعة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة للمصادقة النهائية على الميثاق المعدل الذي جاء تنفيذا لقرار المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية في دورته الـ34 المنعقدة في العاصمة الباكستاينة اسلام اباد وذلك في أطار خطوات اصلاح المنظمة من خلال اعادة هيكلتها ومراجعة ميثاقها ونشاطاتها بما يعزز من قدرة الأمة الإسلامية على مواجة التحديات الصعبة التي تجابهها في مطلع الالفية الحالية.