[08/مايو/2008] صنعاء – سبأنت:
أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل إن الإجراءات المتخذة لتبسيط وتسهيل بدء الأعمال التجارية تعد جزء من منظومة التدابير والمعالجات الحكومية الهادفة إلى تحسين ظروف ومقومات البيئة الاستثمارية في اليمن.
وأشار الوزير المتوكل في ورشة العمل الخاصة بمناقشة مستجدات مشروع تسهيل بدء الأعمال التجارية في اليمن التي نظمتها اليوم بصنعاء وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية. أشار إلى أهمية هذا المشروع في تقليص الوقت والكلفة اللازمين لبدء الأعمال التجارية، وتشجيع الأعمال الجديدة للمحليين والأجانب.
مؤكداً إن ذلك سينعكس بشكل ايجابي ومباشر على سوق العمل في اليمن، وتوفير الآلاف من فرص العمل بما يدفع بعجلة الاقتصاد الوطني، ويساهم في تحسين دخل الفرد وتطوير قدراته الاقتصادية، إضافة إلى زيادة إيرادات الخزينة العامة.
ولفت الوزير إلى أن مشروع تسهيل إجراءات بدء الأعمال التجارية يستهدف تحسين بيئة العمل تحديدا، ومناخ الاستثمار بشكل عام في إطار خطط الحكومة لتطوير هيكلها الاقتصادي، وتحديث نظامها الإداري بهدف تحقيق التنمية وتحسين معيشة المواطن.
وتطرق وزير الصناعة والتجارة إلى الإجراءات الحكومية المتخذة لتحسين بيئة الأعمال، وخلق أرضية خصبة لجذب الاستثمارات ترجمة للبرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية، من خلال التعاون مع العديد من المنظمات الدولية..مشيدا بجوانب التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية في هذا الجانب، وكذا في المجالات الأخرى.
وقال المتوكل:" إن وزارته و بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة تعمل على اتمتة الخدمات التي تقدمها عبر نظام معلوماتي حديث يتصف بالمرونة، لتمكين طالبي الخدمة من إكمال معاملاتهم عبر شبكة الانترنت".مستعرضاً الخطوات التي قطعتها الوزارة في مشروع إعادة هيكلتها، بما يتناسب مع المتغيرات الجديدة واستيعاب دورها في إطار اقتصاد السوق، وكذا الإنجازات التي تحققت في تطبيق نظام النافذة الواحدة وما حققه من نتائج إيجابية.
وكشف الوزير المتوكل عن اعتزام الوزارة إنشاء وحدة خاصة لتلقي شكاوي المستفيدين من خدمات الوزارة بهدف توفير آلية واضحة تستوعب أية شكاوى أو ملاحظات لتطوير العمل، مبينا انه سيتم استكمال إدخال كافة بيانات الأسماء التجارية الكترونيا. مبيناً أن الوزارة أصدرت مؤخراً دليل للخدمات لتمكين طالبي الخدمة من معرفة الإجراءات.
كما ألقيت في الورشة كلمتان من قبل مدير مشروع تسهيل إجراءات بدء الأعمال التجارية ومدير عام الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية أشارتا إلى أهمية هذا المشروع لإزالة عراقيل التجارة وتسهيل بدء الأعمال، لخلق أرضية خصبة لجذب الاستثمارات ومعرفة المعوقات التي تواجهها من اجل معالجتها.
وأشادا بجهود وزارة الصناعة والتجارة في هذا المجال وكذا الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص، وأكدا على أهمية التكامل بين أنشطة القطاع الحكومي والخاص لتسهيل إجراءات الاستثمار وجذب المزيد من المستثمرين.
وكانت الورشة قد ناقشت عدداً من أوراق العمل تركزت على إعادة هيكلة وزارة الصناعة والتجارة واتمتة خدماتها والتسجيل الإداري، إضافة إلى تطوير إجراءات التسجيل في اليمن ونظام النافذة الواحدة وبيئة الأعمال التجارية في اليمن وتطوير تسجيل الأعمال التجارية في اليمن بناء على التجارب الدولية.
كما تخللها نقاشات مستفيضة من قبل المشاركين ركزت في مجملها على آليات تسهيل بدء الأعمال التجارية، والوسائل الملائمة لذلك، وكذا أهمية تسهيل الإجراءات لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.
سبأ