صنعاء – سبانت :
أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل ان الاجراءات المتخذة لتبسيط وتسهيل بدء الاعمال التجارية تعد جزء من منظومة التدابير والمعالجات الحكومية الهادفة الى تحسين ظروف ومقومات البيئة الاستثمارية في اليمن.
وأشار الوزير المتوكل في ورشة العمل الخاصة بمناقشة مستجدات مشروع تسهيل بدء الاعمال التجارية في اليمن التي نظمتها اليوم بصنعاء وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية .. أشار إلى اهمية هذا المشروع في تقليص الوقت والكلفة اللازمين لبدء الاعمال التجارية، وتشجيع الاعمال الجديدة للمحليين والاجانب.
مؤكداً أن ذلك سينعكس بشكل ايجابي ومباشر على سوق العمل في اليمن، وتوفير الالاف من فرص العمل بما يدفع بعجلة الاقتصاد الوطني ويساهم في تحسين دخل الفرد وتطوير قدراته الاقتصادية، اضافة الى زيادة ايرادات الخزينة العامة.
ولفت الوزير إلى ان مشروع تسهيل اجراءات بدء الاعمال التجارية يستهدف تحسين بيئة العمل تحديدا، ومناخ الاستثمار بشكل عام في اطار خطط الحكومة لتطوير هيكلها الاقتصادي وتحديث نظامها الاداري بهدف تحقيق التنمية وتحسين معيشة المواطن.
وتطرق وزير الصناعة والتجارة الى الاجراءات الحكومية المتخذة لتحسين بيئة الاعمال، وخلق ارضية خصبة لجذب الاستثمارات ترجمة للبرنامج الانتخابي لفخامة الاخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية، من خلال التعاون مع العديد من المنظمات الدولية..مشيدا بجوانب التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية في هذا الجانب، وكذا في المجالات الاخرى.
وقال المتوكل " أن وزارته و بالتعاون مع البرنامج الانمائي للامم المتحدة تعمل على اتمة الخدمات التي تقدمها عبر نظام معلوماتي حديث يتصف بالمرونة، لتمكين طالبي الخدمة من اكمال معاملاتهم عبر شبكة الانترنت".
مستعرضاً الخطوات التي قطعتها الوزارة في مشروع اعادة هيكلتها، بما يتناسب مع المتغيرات الجديدة واستيعاب دورها في اطار اقتصاد السوق، وكذا الانجازات التي تحققت في تطبيق نظام النافذة الواحدة وما حققه من نتائج ايجابية.
وكشف الوزير المتوكل عن اعتزام الوزارة انشاء وحدة خاصة لتلقي شكاوي المستفيدين من خدمات الوزارة بهدف توفير آلية واضحة تستوعب اية شكاوى او ملاحظات لتطوير العمل.. مبينا انه سيتم استكمال ادخال كافة بيانات الاسماء التجارية الكترونيا.
مبيناً أن الوزارة أصدرت مؤخراً دليل للخدمات لتمكين طالبي الخدمة من معرفة الاجراءات .
كما القيت في الورشة كلمتان من قبل مدير مشروع تسهيل اجراءات بدء الاعمال التجارية ومدير عام الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية أشارتا الى اهمية هذا المشروع لازالة عراقيل التجارة وتسهيل بدء الاعمال، لخلق ارضية خصبة لجذب الاستثمارات ومعرفة المعوقات التي تواجهها من اجل معالجتها .
وأشادا بجهود وزارة الصناعة والتجارة في هذا المجال وكذا الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص..وأكدا على اهمية التكامل بين انشطة القطاع الحكومي والخاص لتسهيل اجراءات الاستثمار وجذب المزيد من المستثمرين.
وكانت الورشة قد ناقشت عدداً من اوراق العمل تركزت على اعادة هيكلة وزارة الصناعة والتجارة واتمتة خدماتها والتسجيل الاداري، اضافة الى تطوير اجراءات التسجيل في اليمن ونظام النافذة الواحدة وبيئة
الاعمال التجارية في اليمن وتطوير تسجيل الاعمال التجارية في اليمن بناء على التجارب الدولية.
كما تخللها نقاشات مستفيضة من قبل المشاركين ركزت في مجملها على آليات تسهيل بدء الاعمال التجارية، والوسائل الملائمة لذلك، وكذا اهمية تسهيل الاجراءات لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية .