صنعاء – سبانت :
بلغ عدد المناقصات المنظورة امام اللجنة العليا للمناقصات والمزيدات خلال الربع الاول من العام الجاري144 مناقصة لمشاريع خدمية وتنموية بمختلف المحافظات بتكلفة 85 مليار و130 مليون و385 الف ريال .
واوضح تقرير صادر عن اللجنة العليا للمناقصات - حصلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه- ان المناقصات توزعت على 72 مناقصة لمشاريع مرحلة من العام 2007م، بتكلفة 48 مليار و158 مليون و178 الف ريال، بلغ حجم التمويل الحكومي لها 29 مليار و400 مليون و426 الف ريال فيما بلغ حجم التمويل الخارجي 18 مليار و757 مليون و751 الف ريال .
واشارت اللجنة في تقريرها ان عدد المناقصات المرفوعة اليها خلال الربع الاول من العام الجاري بلغت 72 مناقصة بتكلفة 36 مليار و972 مليون و207 الف ريال، منها 22 مليار و145 مليون و258 الف ريال تمويل حكومي، و14 مليار و826 مليون و949 الف ريال تمويل خارجي .
وبين التقرير، ان اللجنة اقرت خلال نفس الفترة 69 مناقصة، بتكلفة اجمالية بلغت 36 مليار و832 مليون و940 الف ريال، توزعت على 34 مشروعا في مجال اعمال الاشغال بتكلفة 26 مليار و964 مليون ريال، و19 مشروعا في مجال اعمال التوريدات بتكلفة 7 مليارات و457 مليون و818 الف ريال، وبلغت عدد المشاريع في مجال الخدمات الاستشارية 16 مشروعا بتكيفة اثنين مليار و411 مليون و120 الف ريال .
كما اقرت اللجنة العليا للمناقصات خلال الربع الاول إعادة انزال 23 مناقصة لمشاريع خدمية وتنموية بتكلفة 23 مليار و6 مليون و7 الاف ريال وذلك لعدم اكتمال الاجراءات القانونية المحددة في قانون المناقصات رقم 23 لسنة 2007م .
واشارت اللجنة في تقريرها انها اجلت اربع مناقصات بتكلفة 7 مليارات و967 مليون و838 الف ريال وذلك لمزيدا من الدراسة والمراجعة واستيفاء البيانات .
وبحسب التقرير فان مناقصات المشاريع التي مازالت قيد الدراسة لدى اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات حتى 31 مارس الماضي 44 مناقصة بتكلفة 14 مليار و549 مليون و454 الف ريال .
واوضح رئيس اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات المهندس محمد احمد الجنيد ان اللجنة اصدرت عدد من التعميمات الى كافة الجهات الخاضعة لاحكام قانون المناقصات لحثها على الالتزام بالاجراءات القانونية المحددة في قانون المناقصات رقم 23 لسنة 2007م واستخدام الادلة الارشادية والوثائق النمطية المقرة من قبل مجلس الوزراء .
لافتا الى ان اللجنة بصدد الاعداد لانشاء نظام الكتروني لمشتريات الدولة بالتنسيق مع الجهات الذات العلاقة وعدد من المانحين والممولين، بتكلفة بثلاثة ملايين و500 الف دولار .