برلين ـ سبأنت: علي العبسي
يبدأ البرلمان الألماني (البوندستاج) اليوم الأربعاء مناقشة مشروع تقدمت به كتلة الاتحاد المسيحي حول إنشاء مجلس للأمن القومي في ألمانيا.
ويتبع المشروع الذي تقدمت به كتلة الاتحاد المسيحي المكونة من (الحزب الديمقراطي المسيحي) و(الحزب الاجتماعي المسيحي) مكتب المستشارين في برلين، ويهدف إلى تولى التنسيق بين مهام أجهزة الأمن الداخلية والخارجية، إضافة إلي تعزيز مهمات الجيش الألماني في مجال الأمن الداخلي, ويتولى المجلس كذلك تقرير السياسات الأمنية اللازمة لمواجهة التحديات الإرهابية المتزايدة.
من جهته أكد وزير الداخلية الألماني فولجانغ شويبله الذي ينتمي إلى (الحزب الديمقراطي المسيحي) على ان إنشاء المجلس يستلزم تعديلا دستوريا.
وقال: نحن لا نتحدث عن مجرد تعديل في الدستور بل نتحدث عن السياسة المناسبة التي يجب ان نتبعها لمواجهة تحديات القرن الواحد والعشرين, لان العالم يتطور ولان التهديدات تتغير بشكل دائم.
الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحكومي أعلن معارضته لهذا المشروع وأكد نائب المستشار ووزير الخارجية فرانك –فالتر شتاينماير المنتمي للحزب رفضه لإنشاء مجلس للأمن القومي في ألمانيا على غرار مجلس الأمن القومي الأمريكي، واصفا هذه الخطوة بأنها " طريق ينتمي إلى الماضي".
ويبدي الحزب الاشتراكي تخوفه كذلك من ان يتسبب إنشاء المجلس المقترح في سحب صلاحيات وزير الخارجية لصالحه, كما تثير إمكانية تزايد نفوذ الجيش في مسائل الأمن الداخلي قلقا لدى الأوساط الليبرالية الألمانية من احتمال تهديد الحريات الفردية تحت دعاوي الأمن.