عدن ـ سبأنت:
دعا المشاركون في ندوة حماية الحقوق في ظل سيادة القانون إلى إيجاد ميثاق شرف إعلامي ينظم العلاقة بين الاطراف المعنية وبما يحمي الفرد والمجتمع من الاستخدام غير المسؤول للصحافة ويعزز من الحقوق والالتزامات في مجال حرية الرأي والتعبير ويؤمن صياغة الكلمة الصحيحة والحفاظ عليها من التشويه وعدم جعلها وسيلة للقذف.
وطالب المشاركون في الندوة التي اختتمت أعمالها اليوم بجامعة عدن بتعزيز دور الإعلام والصحافة في التعريف بتشريعات المعاش والتقاعد والتأمينات والشيخوخة والعجز والوفاة بهدف صياغة وعي المواطن بحقوقه في هذه المجالات.
وأوصى المشاركون بإجراء التعديلات اللازمة لقانون المسيرات والمظاهرات من خلال وضع الضوابط الدقيقة للتمييز الاصطلاحي والحقوقي بين معنى المظاهرة والمسيرة والاعتصام لإزالة اللبس في هذه الحقوق وممارستها.
وأكدوا على ضرورة تشجيع ثقافة الحوار الديمقراطي البناء الهادف وتوعية المواطن بالجوانب المتعلقة بالحرية الشخصية والقبول بالرأي الآخر مع مراعاة قيم المجتمع ومعتقداته.
وأشارت التوصيات الصادرة عن الندوة إلى أهمية تنمية الإنسان سياسيا ومعرفيا وثقافيا والتأكيد على ممارسة حرية الرأي والتعبير على أسس مسئولة بما يحقق التوازن بين الحق والمسؤولية من جانب والمساءلة عند الخروج عن نطاق هذا الحق المحدد قانونا.
وأكدت على أهمية إعطاء قضايا الشباب والمراة والبيئة مسافة زمنية اكبر في وسائل الإعلام المختلفة، وإعطاء اهتمام كبير لدراسة ظاهرة عمالة الأطفال بكل أبعادها القانونية والسياسية والنفسية والاقتصادية والاجتماعية بهدف إبراز مخاطر هذه الظاهرة والعمل على الحد منها وصولا إلى حلول ناجحة تمنع كل استخدام غير قانوني وإنساني للأطفال.
وأوصى المشاركون بضرورة العمل على بناء منظومة تعليمية تحول دون التسرب من التعليم ويعزز من دور التربية والتعليم في تنمية الطفل واكتسابه مهارات تساعده في صياغة مستقبله العملي، والعمل على إعادة التأهيل والتامين للأحداث واندماجهم في المجتمع كقوة فاعلة ومنتجة.
وفي ختام الندوة أكد رئيس جامعة عدن الدكتور عبدالوهاب راوح أهمية ما خرجت به الندوة من توصيات تلامس الواقع، لافتا إلى ضرورة تجميع المداخلات في اطار الملحق للوثيقة التي وضعت فيها الأبحاث العلمية.
وكانت الندوة ناقشت على مدى يومين ثلاثة محاور تناول المحور الأول حماية التفكير والتعبير والإطار التشريعي لها والمحور الثاني قضايا المجتمع المدني فيما تناول المحور الثالث نظام التأمينات الاجتماعية في التشريعات اليمنية.